على هامش دفاتر تحملات القطاع العمومي .. من الضروري أن يرفقي النقاش إلى المستوى العمومي

لم تمر مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفاتر التحملات الخاصة بالقطاع السمعي البصري العمومي دون أن تثير ردود فعل متباينة سواء داخل مكونات الأغلبية أو المعارضة ، خاصة مع تضمن هذه الدفاتر لالتزامات جديدة قد تشكل بداية لمنحى يسعى إلى فرض تصورات تقيد فضاء الحرية وتقلص من هامش االتعدد و التنوع . النقاش الحالي هو في حد ذاته صحي لأنه يعبر عن مسلسلين : الاول يتوخى إثبات وجوده و إصراره على إعطاء برنامجه ووعوده محتوى ملموسا . وبصرف النظر عن الاختلاف ، يحسب له أنه وضع وزارة الاتصال في الواجهة . و لم تعد فقط مجرد الناطق الرسمي باسم الحكومة كما كانت سابقا . والثاني يتخوف من استعمال الوضعية الحالية لفرض مقاربات لا يمكن إلا أن تقيد من فضاء الحريات رغم ان الظرفية السياسية و خاصة اللحظة الدستورية الجديدة تدفع نحو تعميق فضاء الحريات . لذلك فإن اللحظة السياسية بما هي حاملة لعوامل التراجع و الانغلاق ، فإنها في نفس الوقت حاملة لإمكانيات الدفاع عن قيم الحداثة و التقدم على أساس ثقافة حقوق الإنسان الكونية
إن النقاش الهادئ والبناء ، حول واقع الفضاء السمعي البصري العمومي ينبغي أن يستحضر الأدوات القانونية التي تؤطره بشكل مباشر وهي :
الظهير الشريف رقم 212 01 -1 بتاريخ 31 غشت 2002 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري .
و القانون رقم 03 .77 والذي صدر ظهير شريف بتنفيذه بتاريخ 7 يناير 2005 و الذي وضع الإطار القانوني الذي حدد القواعد العامة و الضوابط الاساسية الرامية إلى هيكلة و تقنين قطاع الاتصال السمعي البصري .
لكن علاوة على ها تين الأداتين المباشرتين لا يمكن إلا أن نستحضر الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011 , و الذي أقر توازنا جديدا للسلطات ، وأعطى بالخصوص للحكومة سلطات تقريرية من خلال دسترة مجلس الحكومة و تحديد اختصاصاته .
لا نتوخى من خلال هذه الورقة إلى المساهمة فقط في هذا النقاش الآني ، بل نعتبر أن المجال السمعي البصري سيكون من الرهانات الأساسية لعمل الحكومة و المعارضة و المجتمع برمته . و من ثم يصبح من الضروري أن يرتقي هذا المجال كسياسة عمومية إلى مستوى النقاش العمومي الموضوعي الذي يستحضر الواقع و الإكراهات و و إمكانيات التجاوز و التقدم .
1 من يصنع دفاتر التحملات ؟
ارتكازا على المادة 49 من القانون : تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات ، وتصادق عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية .و نفس الصيغة لكنها بشكل أكثر دقة نجدها في الظهير المنشئ للهيئة حيث أناط بشكل واضح في الفقرة 12 من المادة 3 بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، الذي هو المكون التقريري للهيئة المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري و مراقبة التقيد بها . وهذا التحديد القانوني يثير نقاشين أساسيين : الأول يتعلق بالحكومة . فالنص القانوني واضح . و لا يمكن اختزال هذا الأمر في وزارة الاتصال و رئيس الحكومة . و قد يكون هذا الأمر غير ذي أهمية في الوضع الدستوري السابق حيث إن وضعية الحكومة لم تكن مدسترة بما فيه الكفاية . لكن الدستور الجديد أحدث وضعا جديدا عندما دستر مجلس الحكومة مقرا بذلك بمكانة الحكومة كمؤسسة قائمة بذاتها لها سلطة التقرير في المجالات المخولة لها .. و في هذا السياق فقد أشار الدستور في فصله 92 إلى أنه من بين المجالات التي يتداول فيها مجلس الحكومة هناك السياسات العمومية و السياسات القطاعية . وسواء تعلق الأمر بهذه أو تلك ، يمكن اعتبار دفاتر التحملات بمثابة ترجمة للسياسة القطاعية التي تنوي الحكومة ممارستها فيما يتعلق بالقطاع السمعي البصري العمومي . و التنزيل الديموقراطي للدستور الذي يعتبر من أواليات البرنامج الحكومي كان يفترض أن يتداول مجلس الحكومة في هذه الدفاتر خاصة ، و إنها تضمنت مقتضيات جديدة قابلة للتأويل . ويدعم الفصل 93 هذا المنحى حيث نص بوضوح على مسؤولية الوزراء على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع المكلف به و في إطار التضامن الحكومي . كما ينبغي أن يطلعوا مجلس الحكومة على كيفية القيام بالمهام المسندة لهم من طرف رئيس الحكومة .
يتحجج البعض بالفراغ القانوني الناتج عن عدم وجود القانون التنظيمي الذي اشار إليه الفصل 87 و الذي يحدد االقواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لإعضائها علاوة على حالات التنافي لتبرير عدم عرض هذه الدفاتر على مداولة المجلس الحكومي . لكن غياب هذا القانون لا يمكن أن يكون عائقا أمام هذا الأمر طالما أن النقاش الأساس هو معرفة دور دفاتر التحملات . فهي الإطار المحدد و المرجعي لعمل القطاع السمعي البصري العمومي . و بالتالي هي جوهر السياسة القطاعية التي سترهن عمل هذه القطاع طيلة السنوات الثلاث المقبلة . و من ثم ، نعتقد أن عدم تداول الحكومة يعتبر خطا سياسيا لا سيما في هذه الظرفية المتميزة بكيفية تنزيل الدستور . فإما أن نحترم مقتضياته بشكل ديموقراطي للدفع بدولة الحق و القانون ، و إما سنتعامل معه بشكل انتقائي . و هو أمر لا يخدم لا مصلحة مكونات الحكومة نفسها ، ولا تطور المجتمع نحو دولة القانون و المؤسسات .
النقاش الثاني مرتبط بدور الهيئة العليا ، و أساسا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، الذي أناط به المشرع مهمة المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري و مراقبة التقيد بها . السؤال الأول المطروح على ضوء الوضعية الدستورية الراهنة هو معرفة ما إذا كان من الممكن للمجلس الأعلى أن يطرح مسألة قبول المصادقة Recevabilité لأسباب شكلية راجعة إلى كون الحكومة لم تحترم المسطرة المتبعة ، أم إنه لا يتوفر على هذه الصلاحية لأن متابعة احترام الحكومة لمساطر عملها هو من اختصاص مكوناتها ، و من اختصاص القضاء . فضلا عن ذلك فإن طرح هذه المسالة من شانه أن يفضي إلى أزمة سياسية بين الهيئة و رئيس الحكومة في حالة تشبت هذا الأخير بتأويله للدستور . هذا سؤال جوهري . القراءة التي تستحضر الوضع الدستوري الجديد لا تمنع ذلك طالما أن دولة الحق و القانون لا يمكن أن تترسخ إلا على أساس تشبت كل هيئة باختصاصاتها و بالمساطر التي أقرها القانون .
أما السؤال الثاني فهو يطرح حدود تدخل الهيئة العليا في المقتضيات التي تأتي بها دفاتر التحملات التي من المفروض أن تكون قد وضعتها الحكومة . هل تقتصر على احترام المشروعية ، أم يمكن أن تتجاوز ذلك لتشمل مراقبة الملاءمة . من الواضح أن يد الهيئة العليا تبدو مقيدة لعدة اعتبارات منها أن مجال الضبط هو مجال يمثل المنزلة بين المنزلتين . فهو حالة وسط بين الاستراتيجية التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية و أساسا الحكومة ، و بين التدبير الذي يتولاه القائمون على تدبير الشركات . فمهمة الهيئة العليا كضابط شامل هي بالدرجة الأولى السهر على أن دفاتر التحملات قد احترمت الشروط التي يتم بموجبها القيام بالمرفق العمومي ، والتي أشارت إليها المقتضيات القانونية المتضمنة بالخصوص في المادة 3 التي نظمت الإشهار الممنوع و المادة 48 التي نصت على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ، ومن بينها كيفيات برمجة المواد الإشهارية و الحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من لذن مستشهر واحد .. فضلا عن المادة 65 التي حددت بعض الشروط المنظمة للبرامج الإشهارية . هيئات الضبط تتبنى دائما مقاربة تشاورية مع ممثل واضع الدفاتر في مسلسل المصادقة وذلك للسهر بالأساس على أن هذه الدفاتر لا تتضمن مقتضيات مخالفة للمبادئ القانونية المحددة للاتصال السمعي البصري . وهذا يعني أنه ليس من مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الدخول في قضايا الملاءمة كنوعية البرمجة . في نفس الوقت فهي لا يمكن أن تمارس رقابة سابقة على المنتوج السمعي البصري . فرقابتها لاحقة توجهها القوانين المتعلقة بالاتصال السمعي البصري و المقتضيات القانونية الأخرى إذا تعذر الاستناد فقط على المرجعيات القانونية الخاصة بالقطاع .
و من ثم ، فإن كل ما يتعلق بنوعية المنتوج و بثه و تسويقه هو مسالة تفاعل بين الساهر على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع و القائمين على تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري . فهو يطرح قضية شائكة تكمن في طبيعة العلاقة بين السياسي المكلف بتنفيذ استراتيجية ارتكازا على شرعيته الانتخابية و بين التكنوقراطي الذي يكون مطالبا بالتدبير و بالنجاعة و بتحقيق الأهداف المرسومة . هذا ملف شائك حدوده تبقى صعبة التحديد بشكل دقيق ، اعتبارا لحاجة الواحد للآخر لأنه يطرح هامش الحرية التي ينبغي أن يتوفر عليها المدبر ، و كذلك مدى توفره على الإمكانيات الضرورية لتحقيق أهداف قد لا يكون ساهم في رسمها .
2 ما بعد دفتر التحملات
يمنح هذا التفاعل الوطني مع دفاتر التحملات الخاصة بقطاع الاتصال السمعي البصري العمومي فرصة لإذكاء النقاش العميق حول الاتصال السمعي البصري كسياسة عمومية . وينبغي ان لا يبقى مرتبطا بقضايا تتوخى طرح قضايا ذات طابع أخلاقي لاستمالة بعض
الشرائح الاجتماعية لتحقيق منافع انتخابية فقط ، بل من الضروري أن يتصدى للقضايا الهيكلية التي تتمحور حول السؤال الأساس : اي فضاء سمعي بصري نريده لبلادنا في ظل التحديات الداخلية المرتبطة ببناء المشروع الديموقراطي الحداثي ، و التحديات التي بات يواجهها في ظل صعود قوى ذات مرجعية محافظة ومقاومة في عمقها للانفتاح وكذلك في ظل المنافسة التي تواجهها الفضاء السمعي البصري برمته أمام زحف الفضائيات و ظهور أدوات جديدة للاتصال السمعي البصري تبقى اليوم خارج كل ضبط . ولا يمكن لأي احد أن يدعي لوحده الإتيان بإجابات نهائية ، لكن تقع علينا كحداثيين وتقدميين ضرورة التسلح باليقظة لمواجهة النزعات المتطلعة إلى تقليص فضاء الحرية وخاصة في مجال الإبداع بكل أشكاله . لكن في نفس الوقت لن يتسنى ذلك بالاكتفاء بردود الفعل ، بل من الضروري أن نجدد أدوات تفكيرنا و تفاعلنا مع واقع وتطورات هذا القطاع المشبع بالرهانات . في هذا السياق يمكن طرح بعض القضايا المرتبطة حتما بملف إصلاح هذا القطاع ، والتي لا تكتسي طابعا حصريا اعتبارا لكثافة و شساعة الإشكالات المرتبطة بالقطاع . .
ترتبط القضية الأولى بحجم هذا القطاع العمومي أو بتشكيلته Configuration . عندما نتحدث اليوم عن هذا القطاع ، فإن الأمر يتعلق بثلاث شركات وطنية وهي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ، التي هي في العمق عبارة عن خدمات وقنوات متعددة . شركة صورياد 2M وهي عبارة عن تلفزة و إذاعة و أخيرا شركة ميدي 1سات التي تتوفر على قناة تلفزية . فهذه الشركات الثلاث التي جاءت نتيجة لمسلسلات تطور متباينة يمكن اعتبارها مصدر إثراء للمشهد السمعي البصري الوطني ، و لكن في نفس الوقت يمكن أن تطرح نقاشات خاصة حول طبيعة الخدمة التي تقدمها . فهي كلها عمومية و عامة . و ليس هناك بشكل واضح تميز فيما بينها على أساس الخدمات المتكاملة . و رغم خلق إطار مؤسساتي لتدبير الشركة الوطنية للإذاعة و التنلفزة و شركة صورياد من خلال الرئيس المدير العام ، فإن الممارسة تبرز أن كل شركة حافظت على طابعها العام دون خلق مساحات للتميز . أكثر من ذلك يمكن أن يتحول هذا التعدد إلى مجال للمنافسة غير الخصبة . لذلك يبقى السؤال قائما حول ما إذا كان من الأجدى أن نبقي على هذا المشهد العمومي بوضعه الحالي ، أم من المفيد أن تتخلى الدولة عن جزء من تراثها للخواص . و تبقي فقط الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة تحت إدارتها . لقد كانت قناعتي و ستظل أنه من الأفضل أن يتم إعادة القناة إلى وضعها الأصلي من خلال خوصصتها . إلى جانب ميدي 1 سات.
تتعلق القضية الثانية التي تدعم مقترحنا بإشكالية التمويل . فالشركات الثلاث مختلفة في تركيبتها المالية . فإذا كان رأسمال الشركة الوطنية مملوكا بكامله للدولة ، فإن جزءا من شركة صورياد يعود إلى القطاع الخاص . في حين تخضع الشركة الثالثة لتركيبة مالية خاصة . ويعني هذا أن الإكراهات التي تتعرض لها كل شركة وطنية لتحقيق التوازن ليست بنفس الحدة . فالضغط أكبر على صورياد بحكم أن جزءا منها يعود إلى القطاع الخاص . وهي بحاجة أكثر إلى المداخيل الإشهارية لتحقيق التوازن . و يكون الأمر أكبر بالنسبة للشركة الثالثة التي لا توجد في الملكية المباشرة للدولة ، بل في يد شركات وطنية أخرى قد لا يكون جوهر مهنتها هو الاستغلال التلفزى . تركيز الدولة على شركة واحدة سيسمح بتسخير كافة الإمكانيات لشركة واحدة و بتحسين الخدمات علما منا أن الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ليست قناة واحدة بل هي مجموعة من الخدمات الموضوعاتية التي تتفاوت مردوديتها وجدواها . فهي تتطلب تقييما موضوعيا لمعرفة ضرورة وجودها لتحقيق مهمة القطاع العمومي . خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجهها من طرف الفضائيات سواء منها العربية أو الغربية التي تتوفر على إمكانيات مهمة سواء بشرية أو مالية .
القضية الثالثة و التي لا تخلو من تعقد تكمن في إشكالية نوعية أو جودة الخدمة . وهو موضوع يحيلنا إلى قضايا معقدة من قبيل حرية الإبداع والانتاج و البرمجة وكفاءة و مهنية العاملين في القطاع ، والهيئة المحددة لهذه الجودة . فهذه مجالات كلها ليست مرتبطة فقط بالعاملين في القطاع بل إنها تطرح سؤالا عميقا حول آليات الإبداع وحماية المبدع و تقييم عمله .فإذا أخذنا قطاعا واحدا على سبيل المثال و هو قطاع الأخبار بشكل موسع أي ذلك الفضاء الذي يسمح بتحقيق إحدى المهام الأساسية للمرفق العمومي و السمعي البصري عموما و هو الإخبار، يثور سؤال عميق كيف يمكن اليوم لشاشاتنا و لأثيرنا أن يكون فعلا معبرا عن التعددية و التنوع الفعلي الذي يعيشه المجتمع و الذي جاء الدستور ليكرسه قانونيا ، وهل يتوفر فعلا على االمؤهلات التي تسمح له بتفجير طاقاته الإبداعية . . إنه مجال يطرح قضايا من قبيل حرية الإبداع و المهنية . فالإنتاج السمعي البصري الجيد هو إفراز لتظافر إمكانيات مادية و بشرية و معنوية . وهو لا يستنطق فقط العاملين في القنوات التلفزية و الإذاعية ، بل يطرح تساؤلات حول بنية الإنتاج المعرفي في بلادنا وشروط حمايته و تثمين محتواه . . في نفس الوقت ، فإن تقييم المنتوج ليس رهينا بانطباعات شخصية أو ذاتية ، بل إنه من الضروري القبول على شاكلة الدول التي سبقتنا ، إبداع آليات أكثر استقلالية و موضوعية و حرفية لقياس المشاهدة و الاستماع و الرأي لوضع الهرميات اللازمة و لتوجيه مدبري قطاع الاتصال السمعي البصري في تحديد اختياراتهم البرامجية . وهذه هي روح الديموقراطية اليوم في ظل سوق انتاجي تسوده الحرية .
هذه بعض القضايا ، فضلا عن أخرى ، لا شك أنها ستثار إذا سعينا إلى إصلاح القطاع السمعي البصري ، الذي لا يقتصر على القطاع العمومي ، بل هناك القطاع الخاص الذي أثرى المشهد السمعي بالخصوص ، و الذي يطرح بدوره إشكاليات أخرى منها ما يتقاطع مع القطاع العمومي ، و منها ما يتمايز عنه. وهو بحاجة إلى وقفة تأملية لرصد مساهمته و التحديات المطروحة عليه . وذلك ما سنرجع إليه لاحقا .