«باعتبار تواجدها في قلب الرهانات الوطنية والتنمية المستدامة، تمثل حماية البيئة أحد التحديات الحضرية الرئيسية بالنسبة للعشرية المقبلة، و لهذا، يحتل التطهير السائل المرتبة الأولى في استثمارات ليدك بنسبة 37% من مجموع المبالغ المستثمرة منذ سنة 1997، أي 4.137 مليون درهم» يقول مسؤول بشركة ليدك ، مضيفا «أنه استكمالا لمنظومة حماية شواطئ الكورنيش، قامت الشركة بإعطاء انطلاقة إنجاز مشروع هيكلي لمحاربة التلوث بالساحل الشرقي للدار البيضاء، و الذي يعد أكبر استثمارلها ب 1700 مليون درهم خارج الضرائب. و تهدف المنشآت المتوقعة في هذا المشروع إلى التقاط و تحويل المقذوفات المباشرة (الموجودة) للمياه العادمة الكائنة بين ميناء الدارالبيضاء و المحمدية، و معالجتها بشكل أولي و تصريفها عبر قناة بحرية، خاصة بعد نجاح هذا النظام في الجزء الغربي من المدينة و الذي يتم فيه التقاط المياه العادمة و معالجتها بشكل أولي بمحطة العنق، مما مكن من حصول شاطئ عين الذئاب على اللواء الأزرق». و «يرمي مشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء، حسب ذات المسؤول ، إلى المحافظة على البيئة، و النظام البيئي الساحلي و الصحة العمومية. كما يستهدف حماية الساكنة و ساحل القطاع الشرقي للدار البيضاء من التلوث السائل الناتج عن مقذوفات المياه العادمة الخام (خاصة مقذوفات الصناعيين)، و تحسين إطار عيش الساكنة، وتزيين و إضفاء القيمة مجددا على الواجهة البحرية، و التوفر على شواطئ نظيفة، و المساهمة في حصولها على علامة الجودة، و بالتالي تنشيط المقومات السياحية للمنطقة، في سياق الاستجابة للمعايير الجديدة لقذف المياه العادمة في الوسط البحري، و توفير ربط المياه العادمة في المناطق الجديدة للتهيئة الحضرية، بقنوات الالتقاط و التحويل وتجنب القذف المباشر في البحر». هذا ، و«يتكون المشروع الممتد على طول 24 كلم، من قناتي التقاط و تحويل ساحليتين أقطارهما تتراوحان بين 900 و 2500 ميلمتر (متوقعة لكي تضم في نقطة واحدة تسعة مواقع معروفة لقذف المياه العادمة)، و العديد من محطات الضخ بطاقات مختلفة قد تصل إلى 3 متر مكعب في الثانية، و محطة للمعالجة الأولية في سيدي البرنوصي قدرتها القصوى 11 مترا مكعبا في الثانية مزودة بنظام إزالة الرمل و الشحوم، و قناة بحرية طولها يفوق 2 كلم و 20 مترا عمقا بالنسبة لمستوى سطح البحر». وللإشارة ، فإن نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء ينقسم إلى 3 أشطر جغرافية تضم في مجموعها 10 أجزاء من الأشغال. و مما يميز هذا المشروع، الذي وصفه ذات المسؤول، ب«الضخم» ، «الاعتماد على تكنولوجيا متطورة، بحيث يتم لأول مرة في المغرب ،استعمال آلات دقيقة لحفر نفق (شطر الميناء). و هي عبارة عن جهاز أوتوماتيكي يوضع في العمق المرغوب به داخل الحفر التي تنطلق منها عملية الحفر. و هي آلية تقوم بحفر الأنفاق المتوقعة بدون حاجة إلى فتح الخنادق أو تعبئة فريق يعمل تحت الأرض لمراقبة أشغال الحفر، كما أنها تحترم البيئة، و يضمن الاعتماد عليها المزيد من السلامة، و توفير الوقت و تفادي إزعاج المجاورين للورش و مستعملي الطريق العام». ويجدر التذكير، أن نظام محاربة التلوث ، يتشكل من منشآت عدة ، تلعب كل واحدة منها دورا محددا بدقة، «مما يؤدي إلى حماية أفضل للأوساط المستقبلة. و هو نظام يشتمل على قنوات الالتقاط و التحويل ، التي تقوم بحصر و تجميع التدفقات المقذوفة من قنوات الصرف الصحي من أجل إيصالها ، بعد ذلك، إلى محطة للمعالجة الأولية، إضافة إلى محطات للضخ و مَصاب العواصف التي تمكن من عزل المياه العادمة عن المياه المطرية حينما تكون الشبكات من النوع الموحد. كما يشتمل على محطة المعالجة الأولية التي تمكن من إزالة جميع النفايات الصلبة، و الرمال، و الزيوت و الشحوم الموجودة في النفايات الحضرية السائلة، حيث يبلغ حجم الصبيب الذي تتم معالجته الأولية 11 مترا مكعبا في الثانية، و قناة بحرية تزيل المياه العادمة كي لا تضر بالشواطئ». للإشارة، فحسب المعايير الدولية، ينبغي العمل على وقاية المنطقة الممتدة على طول الشواطئ ( من 300 إلى 350 مترا داخل البحر) من كل أخطار التلوث، خصوصا ، ما يعرف ، ب «التلوث البكتيري »الذي لا يجب أن يتجاوز السقف المحدد في التوجيهات الأوربية لسنة 1976 (في غياب معايير مغربية).