بعث الكولونيل مصطفى زكري رئيس جامعة الجمباز المستقيل، ترشيحه لمنصب الرئيس في أفق عقد الجمع العام التكميلي المحدد له كتاريخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر أبريل الجاري. وكان الكولونيل الذي عمر في منصب الرئيس لنفس الجامعة لفترة امتدت ل 34 سنة، قد قدم استقالته لوزارة الشباب والرياضة كما بعث بها لكل الأندية الوطنية، يخبر من خلالها أنه قرر مغادرة الجامعة وأن استقالته ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم الأحد 22 أبريل، أي تزامنا مع انعقاد الجمع العام التكميلي. لكنه عاد ليقدم ترشيحه للمنصب متراجعا عن قرار الاستقالة، وفي نفس الوقت متجاوزا القوانين المنظمة خاصة جدول أعمال الجمع العام السابق في نقطته الخاصة بانتخاب الثلث الخارج، والذي أدرج اسمه فيه ضمن الثلث الخارج، لكنه قرر تجاوز تلك النقطة في الجمع التكميلي ليوم الأحد القادم، عبر حذفها وتغييرها بنقطة وحيدة وهي انتخاب الرئيس. بل سمح لنفسه بتغيير نقط جدول الأعمال والقانون، وهو يؤكد في البلاغ المرسل للأندية حول ترتيب أمور الجمع العام التكميلي، أن الأعضاء الأربعة في المكتب السابق وهو من ضمنهم، الذين انتهت ولايتهم، هم مرشحون تلقائيا لتولي المسؤولية في المكتب القادم، مما يمنحه شرعية تقديم ترشيحه لأي منصب كمنصب الرئيس. وتجاهل الكولونيل أن الجمع العام ليوم الأحد القادم هو مجرد محطة تكميلية للمحطة الأولى من الجمع العام المنعقد في شهر يناير الماضي، ولا يجوز قانونيا تغيير جدول أعماله. ويحدث هذه في صمت غريب للوزارة الوصية وللجنة الوطنية الأولمبية التي يحتل في مكتبها صفة نائب للرئيس. يذكر أن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» نشرت من قبل ملفا خاصا عن جامعة الجمباز كشفت فيه كل خروقات المكتب المسير ورئيسه مصطفى زكري, لتتدخل جهات مسؤولة وتضغط على الرئيس لتقديم استقالته، وهو ما فعله لفترة قصيرة قبل أن يتراجع عنها ويقدم ترشيحه من جديد.