أفادت مصادر عليمة ومتطابقة أن ولاية آسفي تدخلت على الخط لوقف العبث الذي وقع في صفقة تفويت أرض خلاء لملاك مجاور تبلغ مساحتها ما يقارب 800 متر مربع في أحسن المواقع وأغلاها بالمدينة، كان يخال للجماعة الحضرية بالجديدة أنها في ملكيتها. إذ بعد القيام بكافة الإجراءات التي يستوجبها التفويت من استصدار موافقة المجلس الجماعي وتحديد الثمن ،والمصادقة عليه وإرسال الملف الى المصالح الولائية قصد المصادقة النهائية على هذا التفويت الذي حصلت فيه قناعة مادية مهمة، فاجأت الجهات المختصة المصالح الجماعية بالجديدة بطلب شهادة الملكية لمعرفة حدود الأرض المزمع تفويتها ومساحتها الى غير ذلك، وهي اللحظة التي نزلت فيها قطعة ثلج باردة على كل الجهات التي ساهمت في إدخال ممتلكات الجماعة الى المزاد العلني وهي تستصدر شهادة ملكية القطعة الأرضية التي توجد الى حدود اليوم في ملكية صاحب التجزئة المجهول العنوان حاليا، مما يؤكد أن القطعة ليست ملكا جماعيا الجهات التي حضرت للعملية حاولت بكل الوسائل تمرير هذه الصفقة التي درت على بعض الجهات أموالا طائلة دون جدوى، فحاولت إقحام بعض المصالح الأخرى باستعمال سياسة وضع اليد بداية، وتفويتها الى الجماعة ثانيا من أجل تفويتها الى رئيس جهة دكالة عبدة الذي كان قد تقدم بطلب اقتنائها وصادقت الجماعة عليها.