سقط قرار إداري كالصاعقة على رؤوس 6 أسر مغربية تقطن بشارع ابن خلجون بالحاجب، ويتعلق الأمر بتمكن أربعة جزائريين من تحفيظ عقار يأوي عدة بنايات، ومشاريع تجارية وخدماتية هي في ملكية أسر مغربية ، وكانت المفاجأة أكثر وقعا عند تيقن الأسر المتضررة من القرار ومن داخل المحافظة العقارية بالحاجب بوجود تقييد احتياطي جديد في إسم مواطنين إثنين من أصل مغربي يعتزمان اقتناء العقار ،مما جعل المواطنين المغاربة المتضررين يتأكدون ، وبما لا يدع مجالا للشك، بكون العقار المذكور قد يتحول إلى طعم مؤثر لاصطياد المزيد من الضحايا نتيجة التلاعبات التي امتدت أو قد تمتد إليه، خاصة وأن جل الوثائق المعتمدة في مسطرة التحفيظ ذات أصل جزائري وتفتقر لكثير من الدقة والمصداقية القانونية، كما سنحاول تبيانه من خلال الوثائق المقدمة للجريدة في عين المكان . ففي سرد لتفاصيل طويلة عمرت بعمر هذا العقار الذي تعود بدايته الأولى لسنة 1932 ، حيث طلب المسيو لوباج مارسيل الفرنساوي والساكن بزنقة ليزير بمكناس، وحسب الجريدة الرسمية ، تسجيل الملك الذي أراد تسميته بفيلا مسعودة والمشتمل على أرض بها دويرة الكائنة بتراب فرع مراقبة أحواز مكناس المدنية بالحاجب بقبيلة بني مطير بالمدشر الأهلي بالحاجب بزاوية طريق فاس ومساحته 35 آر والمحدود شمالا بطريق فاس وقبلة بزنقة لا إسم لها ويمينا بمسجد إسرائيلي، وبكون المسيو لوباج يملك البنايات ويتصرف في الأصل بمقتضى عقد إداري مؤرخ في 29 مارس 1923، وبكون حاكم المراقبة المدنية بالحاجب قد أذن له بالبناء على الأرض المذكورة التي أنعمت بها جماعة أيت نعمان على مركز الحاجب، إلى جانب عقد إداري ثان مؤرخ في 26 دجنبر 1928 ومتضمن لبعض التغييرات في القطعة المسلمة بالعقد الأول المذكور ،وأنه يطلب التحفيظ كمالك للأصل الخالص له بمقتضى ظهير 7 أبريل 1930، ملتزما بشراء وجيبات الإيالة الشريفة فيه ، وذلك بعد تحرير الخريطة العقارية، وتم قبول التحفيظ، ليتحول هذا العقار ومنذ التاريخ المذكور إلى ملك للمعمر الفرنسي، ثم في مرحلة قادمة إلى ملك بالمناصفة ما بين المواطنة الجزائرية الأصل والمسماة حادة بوزيدي وزوجها ملود لشلشل كما هو مثبت بالمحافظة العقارية في الحاجب - هل ماتت المسماة حادة بوزيدي ذات الأصل الجزائري بمدينة الحاجب سنة 1947 كما تثبت شهادة الوفاة المسلمة من لدن السلطات المغربية بتاريخ 07/10/1996 تحت رقم 145 ؟ أم توفيت بمعسكر في الجزائر بتاريخ 16 شتنبر 1976 كما ذهبت لذلك الإراثة الجزائرية الصادرة عن مكتب التوثيق بأولاد ميمون ولاية تلمسان طريق سيدي بلعباس ؟ وهل تزوجت حادة بوزيدي بعد موتها في سنة 1956 لتخلف من المواطن الجزائري سعدي احمد ابن محمد إبنا وحيدا في سنة 1957 حسب شهادة ولادة مرقمة تحت عدد 1856 بمعسكر ؟في الوقت الذي يؤكد فيه حفدة أوحيدة محمد بن الصديق بكون المعنية بالأمر توفيت وهي على ذمة جدهم لمدة سنتين بالتمام والكمال بعد موت زوجها ملود لشلش مما أهل محمد أوحيدة المغربي الأصل ليكون الوريث الوحيد والشرعي للهالكة في غياب أية تركة من صلبهما أو صلب زوجها الجزائري السابق . - هل توفي ملود لشلش الذي كان ملحقا بالإدارة الأمنية للإحتلال الفرنسي بالمغرب سنة 1945 كما توضح ذلك شهادة الوفاة المسلمة من لدن السلطات المغربية بالحاجب تحت رقم 146 ؟ أم توفي هو الآخر في دولة الجزائر بتاريخ 14 يونيو 1962 كما ذهبت إلى ذلك وثيقة الموثق الجزائري بولاية تلمسان ، وأصبح له حفدة بعد وفاته يطالبون بحقهم في الإرث بعد إنجاز إراثة وفريضة في نفس مكتب التوثيق المذكور سلفا بالجزائر؟ - القضاء المغربي يصدر منطوقا يقضي بتدييل الفريضة لصالح الجزائريين ، والمغاربة يفضحون عيوب الوثائق المقدمة للمحافظة . تتخوف الأسر المتضررة وهي تتطلع نحو فتح تحقيق معمق في الموضوع ، من أن تكون العديد من الخروقات قد تسربت إلى عملية تحفيظ العقار محط النزاع وأولاها بالضبط عدم احترام مسطرة الإشهار الخاص بالتحفيظ والذي من الضروري أن يودع بمحل العقار المراد تحفيظه أي مدينة الحاجب، بينما تدعي الأسر المتضررة بكونها لا علم لها به، ناهيك ، بالطبع، عن تأكيد المتضررين لعدم مشاهدة بطائق هوية الملاكين الجدد في ملفات التحفيظ رغم كونهم من أصل جزائري ، فهل طالبتهم محافظة الحاجب بذلك أم لا ؟في الوقت الذي يتساءل المواطنون المغاربة عن العلاقة التي تجمع لشلش بورثته الجدد مع ما يمكن ملاحظته من تضارب في تركيبة الأسماء ف: لشلش ملود ليس هو لشلاش ميلود ، وهل طالبت المحافظة بما يفيد في تطابق الاسمين معا ؟. باءت المحاولة الأولى للظفر بالملك المذكور بالفشل بعدما نطق القضاء المغربي ببطلان الدعوى المرفوعة باسم أموات ، ولم تكد تخمد نار الحسرة بنفوس المواطنين المغاربة حتى فوجئوا بقرار جديد لكن بوقع أقوى وأكبر (تحفيظ العقار ) ، مما جعل الأسر المتضررة لا تخفي تذمرها وتخوفها مما تحمله الأيام القادمة خاصة في حال دخول «أطراف جديدة» على الخط للضغط ولاستفادة من العملية، وتقدمت الأسر المتضررة للجريدة بعشرات الوثائق الإدارية المؤكدة لقانونية تصرفها في بنايات شيدتها من عرق جبينها من اقتناء للأرض ، إلى وضع تصاميم خاصة بها ومصادق عليها من لدن المصالح المختصة ، ثم تشييد بنايات من اثنين إلى ثلاثة طوابق فالحصول على رخص السكنى وتجهيز محلات تجارية ومقاهي ... وكل هذا تم ولم يتحرك أحد حتى سنة 2012 ، مما يطرح أكثر من سؤال؟
