في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد إقليم سيدي بنور، قامت السلطات المحلية -حسب المحتجين- صبيحة يوم الأربعاء 21 مارس 2012 بقطع الماء عن ساكنة دوار القرية، حيث قوبل هذا الإجراء باعتصام للساكنة التي استنكرت العملية ونددت بما تعانيه من تهميش وإقصاء على جميع المستويات. بالأمس القريب خرجت ساكنة دوار القرية في مسيرة حاشدة نحو عمالة الإقليم -انفردت بنشرها جريدة الاتحاد الاشتراكي- طالب من خلالها المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على معاناتهم اليومية مع الصرف الصحي وانعدام البنيات التحتية وغياب الكهرباء والإنارة العمومية، الأمر الذي يجعل التحرك بذات الدوار محفوفا بالمخاطر. وأعلن المحتجون عن سخطهم العارم لما يشعرون به من حرمان وإهمال من طرف الجهات المسؤولة إن على المستوى الإقليمي أو الوطني، حيث مازالت الأزبال متراكمة بالقرب من المنازل ووسط الأزقة والممرات والروائح الكريهة تغطي الفضاء والحشرات السامة في تكاثر مستمر، لتزداد المعاناة والقهر بقطع الماء عن المنازل والسقاية التي تعد المزود الوحيد لساكنة دوار القرية بمادة الماء. وأمام هذا الإجراء المتناقض مع حق الإنسان في الحصول على الماء، اعتصمت ساكنة دوار القرية بالقرب من الساقية متصدية لرجل السلطة من رتبة «خليفة قائد». هذا الأخير، وبعد دخوله في مشادة كلامية مع المحتجين لاذ بالفرار تاركا سيارته وسط المحتجين، لتصل بعد ذلك عناصر الأمن الوطني في تدخل سلمي قصد تفرقة الاعتصام وإعادة الأمور إلى نصابها. غير أن ذلك لم يكن ليغير من موقف المحتجين، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى رفع الحيف والظلم عن ساكنة دوار القرية وتمكينها من حقها في العيش الكريم؛ وذلك بتوفير أبسط الحقوق الأساسية للعيش والمتمثلة في تزويد المنازل بالكهرباء والممرات بالإنارة العمومية وكذا ضمان الماء الصالح للشرب وتوفير البنيات التحتية الأساسية سواء تعلق الأمر بالصحة أو السكن اللائق والربط بشبكة الصرف الصحي وحمايتها من التلوث البيئي وما تسببه الروائح الكريهة والأزبال من أمراض وأوبئة. جريدة الاتحاد الاشتراكي، وهي تتابع مجريات الاعتصام، تلقت تصريحا من طرف أحد المحتجين الذي عبر عن امتعاضه لما يجري قائلا: «فإذا جاءت رياح التغيير لتعصف بعامل إقليم سيدي بنور وتعجل بإعفائه من مهامه، فإن نفس الرياح عليها أن تطال جهات أخرى وتحقق التغيير المنشود بدوار القرية بما يضمن التنمية البشرية ويضمن حق الإنسان في الحصول على الماء الصالح للشرب ويضمن سلامته وحمايته من كل تسلط وقمع وحكرة، والإنصات إلى همومه ومشاكله التي أنهكته...»، متسائلا إلى متى سيظل تجاهل مطالب ساكنة دوار القرية هو السائد؟ ومتى سيتم تدخل وزارة الداخلية والسكنى والتعمير قصد رفع الحيف والإقصاء الذي تعاني منه الساكنة؟ من جهة أخرى، حل بذات الدوار ممثلون عن عمالة الإقليم والسلطة المحلية في شخص باشا المدينة وكذا عناصر الأمن الوطني، قصد التقصي والبحث في أسباب اندلاع الغضب واللااستقرار بدوار القرية. بالموازاة مع ذلك، تجمهر المحتجون أمام مقر القيادة بذات الدوار لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حرمانهم من الماء، مرددين شعارات تدين إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء التي أقدمت على خطوة قطع الماء عن الساكنة دون اهتمام بمعاناة المرأة الحامل والمرضعة وكذا الأطفال والفتيات باعتبارهم الفئات الأكثر تضررا من هذا الإجراء غير المحسوب العواقب. كما حمل المحتجون الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك بالإضافة إلى لافتات كتبت عليها شعارات تستنكر ما تتعرض له الساكنة وتشجب تصرف مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الذي كان هو السبب الرئيسي في التوتر الذي عرفه دوار القرية. وقد واصلت ساكنة دوار القرية احتجاجاتها صبيحة اليوم الموالي في خطوة تصعيدية شارك فيها الأطفال والشباب والرجال والنساء، حيث حاصروا مقر القيادة معلنين عن استمرارهم في الاحتجاج إلى حين إعادة الماء إلى منازلهم وكذا السقاية المتواجدة بمحاذاة الدوار.