فتحت ، صباح أمس الثلاثاء ، مقرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بعد شهور متواصلة من الإغلاق إثر الاحتجاجات التي عرفتها المدينة ضد غلاء فواتير استهلاك الماء و الكهرباء . و تعزز الحضور الأمني بمحيط هذه المقرات لتأمين فتحها و فك الحصار المضروب حولها من قبل عناصر من المحتجين الذين كانوا يرابطون عند أبوابها مانعين المواطنين من ولوجها . و قال شهود عيان إنه رغم توافد حشود المحتجين يوم الاثنين الماضي على المقرات التي فتحت للحيلولة دون ذلك، إلا أن الموقف لم يتطور إلى مستوى عنيف، رغم الاحتكاك الذي وقع بين الأمن و المواطنين . و بالموازاة مع ذلك أوضح بلاغ صادر عن ولاية مراكش، أن الجهات المعنية بهذا الملف قد استجابت ل 80 بالمائة من مطالب المحتجين، أما المطالب المتبقية فتحظى بعناية المصالح الحكومية المختصة التي شرعت في دراسة استعجالية لها . و بخصوص الإجراءات المتفق عليها مع السكان، فقد تقرر استئناف أداء مستحقات الماء و الكهرباء من طرف جميع الزبناء على أساس الفواتير الموزعة في شهر مارس . و دراسة ومراجعة الفواتير غير المؤداة منذ يوليوز2011 من طرف لجن تقنية مختلطة تضم السلطة المحلية و ممثلي السكان و الوكالة المستقلة و مؤسسة مراقبة محايدة ، و اعتماد معدل الاستهلاك المسجل خلال الفترة التي تعرف تكلفة منخفضة من السنة ، مع منح المعنيين تسهيلات في الأداء تصل إلى تقسيطها على 24 شهرا ، مع اعتماد مجموعة من الإجراءات ستخفض من ارتفاع الفواتير ب 30 بالمائة، حسب ما ورد في البلاغ . أما في ما يخص ما راج من تعهد والي مراكش بتخفيض 47 بالمائة من فواتير الماء و الكهرباء بمبادرة شخصية ، فلم تتم أية إشارة واضحة إلى ذلك ، ما عدا وجود مشروع مركزي من المنتظر أن يخفض التسعيرة ب17 بالمائة .