دبّت «الحياة»، من جديد، في فروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش، بعد أن قامت السلطات الأمنية بفض الاعتصامات المنظمة أمام أبواب الوكالة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر. فقد قامت السلطات الأمنية، في بداية الأسبوع الجاري، بإنزال منقطع النظير لقوات التدخل السريع وآليات تُستعمَل في مواجهة أعمال العنف، التي كانت تلوح في أفق المدينة الحمراء، لولا التقارب الذي حدث بين المحتجين وأطر «لارادبما» والسلطات المحلية، في شخص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز. وقد وجّهت السلطات المحلية، من خلال هذا الإنزال الكثف لقوات الأمن، «رسالة» إلى المحتجين مفادها أنه «لا تساهل اليوم مع تعطيل المؤسسات العمومية لشهور»، يقول مسؤول ل«المساء». وأوضح مصدر قريب من الملف أن ولاية مراكش ضاقت ذرعا بالاعتصامات أمام الوكالة، التي يديرها مصطفى الهبطي، مما جعلتها «تشهر الورقة الحمراء» في وجه المحتجين. وبعد أن حلّ عشرات المعتصمين أمام مقرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء -مراكش، في كل من منطقة سيدي يوسف بنعلي، الداوديات، الحي المحمدي، قشيش، المحاميد وأزلي، منذ الصباح الباكر، قامت السلطات بفض الإعتصامات سلميا ونصبت حواجز حديدية، محاطة برجال الأمن، يُبعدون كل من حاول الاقتراب من أبواب الوكالة بدافع الاحتجاج. وقد قام المُحتجّون، وسط إنزال أمني منقطع النظير، بالابتعاد عن المكان الذي «احتلّوه» لمدة زادت على ثلاثة أشهر وشرعوا في التداول حول الخطوات الاحتجاجية التي يجب أن يُقْدموا عليها، لكن حضور ممثليهم، الذين كانوا في لقاء مع السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة مراكش تناسيفت الحوز، أطفأ نار غضبهم، حيث زفوا لهم «الإنجازات التي حققناها لصالح الساكنة المراكشية»، يقول أحد المحتجين أمام «لاراديما» في منطقة الداوديات. وقد استجابت ولاية مراكش والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لحوالي 80 في المائة من مطالب المحتجين، حيث تقررت دراسة ومراجعة الفواتير غير المؤداة منذ يوليوز إلى نونبر 2011، من طرف لجن تقنية مختلطة مكونة من السلطة المحلية وممثلين عن الساكنة والوكالة ومؤسسة مراقبة محايدة، واعتماد معدل مبلغ الاستهلاك المسجل خلال الفترة التي تعرف تكلفة منخفضة من السنة. وبناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال المراجعة، ستمنح للمعنيين ذوي الدخل المحدود جميع التسهيلات المتاحة، وخصوصا إمكانية تقسيط الأداء لمدة 24 شهرا، حسب ما أكدت وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها. كما استجابت السلطات لمطالب المحتجين، القاضية بمنح عدادات إضافية للمنازل التي تتعدى مساحتها 100 متر مربع، في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية، التي تُمكّن من الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء بمبلغ 1500 درهم، عوض 6400 درهم، وبشبكة الماء بمبلغ 1500 درهم، بدل 6330 درهم، مع احتساب مصاريف الاشتراك، تسدد على أقساط شهرية لمدة 17 شهرا (18 درهم شهريا)، مع اعتماد أكبر قدر من التسهيلات الإدارية لتوسيع عدد المستفيدين. وفي الوقت الذي تقوم المصالح المركزية المعنية بإعداد مشروع نظام للأشطر يعطي الامتياز التفضيلي للأحياء التي تعرف نسبا مرتفعة من الفقر والهشاشة وتفعيل تدابير ستُمكّن من خفض التعسيرة لتصل إلى 17 في المائة ، قامت الوكالة بتخفيض مصاريف تغيير العدادات التي تعرضت لأضرار بنسبة 40 في المائة (296.41 درهما عوض 488.29) و32 في المائة (414.91 درهما بدل 605.79 درهم). كما أن الوكالة ستتحمل نتائج القطع المفاجئ للماء والكهرباء بدون سابق إنذار. كما ألغيت الغرامات التي يُجبَر المواطن على دفعها في حالة تأخره في تسديد الفاتورة.
