تطورت الاحتجاجات التي نظمها العشرات من السكان إلى إغلاق حوالي سبعة فروع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش، مما دفع إدارة «لاراديما» إلى تقديم 6 شكايات ضد المحتجين، تطالب فيها ب»حماية منشآت وموظفي الوكالة من أي سوء قد يطالهم». وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مُطّلعة، فإن محتجين تنقلوا صوب كل مقرات وكالة «لاراديما» الموجودة في كل من (المحاميد وعرصة المعاش والنجوم والداوديات وعين إيطي وقشيش) لمنع المواطنين من أداء فواتير الماء والكهرباء، مما دفع موظفي الوكالة، بناء على قرار إدارتهم، إلى إغلاق المقرات، حماية لهم ولمنشآتهم. وقد تظاهر المحتجون أمام الوكالات المذكورة، مانعين الموظفين من أداء مهامهم، واقفين في وجه الموطنين الذين يتوافدون على هذه الوكالات لأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء وغيرها من الإجراءات لكي يحولوا دون ذلك، مما حذا بإدارة الوكالة إلى وضع شكايات لدى الوكيل العام للملك، مساء أول أمس، وشكاية لدى والي أمن مراكش، تطالبهما بالتدخل العاجل من أجل حماية مقرات الوكالة وموظفيها، «الذين أصبحت حياتهم مهددة جراء السب والقذف والتهديد الذي يتعرضون له، في ظل عدم تدخل الأمن لإرجاع الوضع إلى طبيعته»، كما قال مسؤول في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في اتصال مع «المساء». وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «المساء» أن مصدر من الوكالة قال إن التحقيقات التي قامت بها هذه الأخيرة تفيد أن «مجموعة لها حسابات سياسية» تظاهرت أمام المقر الرئيسي للوكالة، «بعد أن جلبت بعض «الحطب» من الناس، على متن «هوندات»، ووفرت لهم الأكل والشرب، من أجل الاحتجاج على أمر لم يجبرهم عليه أحد»، متهما «جهات ذات مآرب سياسوية» بتحريك هذه الاحتجاجات «لقضاء مصالحها الخاصة مع الوكالة». وفي الوقت الذي نفى محتجون أن يكون دافعهم هو خدمة مصالح سياسية وإنما «إطفاء لهيب نار فواتير الماء والكهرباء التي توصلوا بها»، قال مصدر من الوكالة، في اتصال مع «المساء»، إن الوكالة بصدد تنزيل وتطبيق 11 إجراء اتفقت عليها الوكالة وولاية مراكش مع سكان المدينة، والتي تتمثل في الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء بمبلغ لا يتجاوز 2500 درهم، وبشبكة الماء بمبلغ لا يتجاوز 2000 درهم، تسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، ودعم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بجعلها بثمن 8 دراهم بدل 17 درهما، وكذا دراسة الفواتير ذات المبالغ الكبرى لتحديد أسبابها الحقيقية واتخاذ الإجراءات المناسبة، على ضوء النتائج التقنية التي سيتم التوصل إليها، وتخفيض واجب القطع والتزويد من 120 درهما إلى 60 درهما بشكل عام، واعتماد نظام الفوترة الشهرية، حيث لا تتعدى المدة المحتسبَة 30 يوما، مع تكثيف أشغال الصيانة وتجديد شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
