بشكل مفاجئ، غاب محمد الهبطي مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لاراديما عن الندوة الصحفية التي عقدتها المؤسسة مساء يوم الخميس الماضي بأحد الفنادق المصنفة بمناسبة تدشين أكبر مشروع محطة لمعالجة المياه العادمة في إفريقيا. وفسر ذلك من قبل الحاضرين أنه هروب للمدير من مواجهة أسئلة الصحفيين سيما في ظل الاحتقان الذي تعرفه المدينة بعد سلسلة من الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وبعد ما يروج من «سوء التفاهم الحاصل بين المدير ووالي مراكش حول الطريقة التي دبر لها هذا الملف وتسريب معطيات خلال انعقاد مجلس إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشأن تصريح نسب للوالي يخص عمل موظفي الولاية «. وكانت الصحافة قد نشرت أن والي جهة مراكش وصف موظفي الولاية بمواصفات سلبية وعدم كفاءتهم المهنية أثناء انعقاد المجلس الإداري للوكالة، مما دفعهم إلى الاحتجاج داخل مقر الولاية. ونفى الوالي أثناء لقائه بالمحتجين كل ما نسب إليه، منوها بجهود موظفيه التي بذلوها خلال التحضير للانتخابات البرلمانية وتسجيل المرشحين لمباراة وزارة الداخلية. وكان ولاية مراكش قد أصدرت بلاغا عمم في المدينة حتى وصل إلى المساجد والحمامات يشير إلى مجموعة من الإجراءات لتسكين غضب الساكنة حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء. وكشف عبد الله إلهامي رئيس رئيس قطاع الاستثمار ب»لاراديما» في ندوة يوم الخميس أن الوكالة اتخذت تلك الإجراءات قبل بلاغ الولاية مراعية الجانب الاجتماعي وطامحة إلى التسهيل في الأداء بالنسبة للمعوزين. يشار أن الندوة كشفت عن الكلفة الإجمالية لمشروع محطة المعالجة والتي بلغت 1,23 مليار درهم وهو شراكة بين لاراديما ب 596 مليون درهم والميزانية العامة للدولة ب 150 مليون درهم والمنعشين والفاعلين السياحيين الخواص ب 486 مليون درهم. وستوفر محطة مراكش مصدرا متجددا وبديلا من الماء يقدر بحوالي 33 مليون متر مكعب سنويا، ويمكن من والقضاء على الروائح العطنة والعمل من أجل التقليص من الانبعاثات الغازية المتسببة في الإحتباس الحراري. ويشمل هذا المشروع، إنجاز محطة لتصفية ومعالجة المياه العادمة تمتد على مساحة تقدر ب` 17 هكتار ، ووضع شبكة لإعادة استعمال المياه المعالجة تتكون من خمس محطات للضخ و80 كلم من القنوات