تدخلت قوات الأمن، صباح أمس الخميس، لتفريق العشرات ممن كانوا يعتصمون، أمام فروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديما)، وهو ما أدى إلى خروج أزيد من 3000 من سكان منطقة سيدي يوسف بنعلي في تظاهرة تجمعت وسط الحي لتتوجه، بعد ذلك، صوب مقر فرع «لاراديما»، حيث نصب أفراد الأمن حاجزا أمنيا حال دون اعتصام المحتجين في عين المكان. وطالب المحتجون بسحب القوات العمومية، التي حضرت إلى مختلف فروع الوكالة، التي تُنظَّم أمامها الاعتصامات، منذ ما يزيد على شهر، وجرى حوار بين ممثلي السكان والمسؤولين، قبل أن يطالبوا بإطلاق سراح أعضاء لجنة المداومة، الذين تم اعتقالهم، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، من أمام مقر فرع الوكالة. وقرر القائمون على الشأن الأمني تخفيف تعزيزاتهم بشكل يجنب اندلاع مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن، في حين حافظوا على حضور عشرات العناصر من قوات الأمن والوقاية المدنية في المنطقة. وقد جنب تعقل المحتجين وروّية المسؤولين الأمنيين المدينة الحمراء شرارات العنف والاعتقالات، في وقت كان الوضع أمام فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش يؤشر على احتقان خطير. وينبئ الوضع في منطقة سيدي يوسف بمزيد من التطور، خصوصا بعد اعتراض حافلات النقل الحضري واندلاع مشادات كلامية بين الركاب والمحتجين، كما أن تزامن الاعتصامات أمام «لاراديما» مع الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية جعل العشرات من التلاميذ ينضمون إلى الاعتصام، وهو الوضع الذي أدى إلى «شل» حركة المرور وتوقف العمل في بعض المؤسسات العمومية، خوفا من أن يتحول الوضع إلى مواجهات عنيفة. ولا زالت قوات الأمن تمنع حوالي 40 شخصا من الاقتراب من باب الوكالة في منطقة الداوديات. وقد نشرت المصالح الأمنية قواتها، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، أمام أبواب مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء في مراكش، من أجل فض جل الاعتصامات بدون ترخيص في المنظمة، بعد التعليمات التي وجهها وزير الداخلية، لولاة وعمال الأقاليم ولكبار مسؤولي القوات العمومية، من أجل وقف «فوضى الشارع العام»، المتمثلة في الاعتصامات بدون ترخيص والأعمال المعرقلة لحركة السير والتجمعات غير القانونية. إلى ذلك، طالبت مئات الجمعيات المدنية في مراكش السلطات المحلية بالتدخل لفض احتجاجات المواطنين المعتصمين أمام مقرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة الحمراء. واعتبرت الجمعيات المذكورة، في بيان لها حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «منع المواطنين من دخول فروع وكالة «لاراديما» من قبل عشرات المحتجين تصرفات ترمي إلى خلق جو من التوتر المشحون بالمصالح الذاتية والتوجهات العدمية في التعامل مع القضايا المحلية»، مؤكدة أن «هذا الوضع سيؤدي إلى عدم الاستقرار وانهيار قيّم الحوار والتواصل الجاد وحرمة المؤسسات العمومية». واتهمت الجمعيات المذكورة المعتصمين في حوالي ستة فروع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش «لاراديما» ب»جعل من الوكالات التجارية مجالا لتصريف خطابات سياسوية لا علاقة لها بالمشاكل التي نحن بصدد تجاوزها، سواء ما تعلق منها بالملتمس المرفوع إلى الجهات الحكومية بشأن مراجعة الفاتورة ونظام الأشطر، من جهة، أو بالإجراءات والتدابير المتخذة»، والتي تتمثل في تسهيل عمليات الربط الاجتماعي بشبكات التوزيع من خلال منح تسهيلات مهمة في الأداء، تصل إلى 7 سنوات، وكذا تخفيض ثمن الربط بالنسبة إلى الماء والكهرباء وتطهير السائل بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود إلى 1500 درهم لكل واحدة منهما. وبخصوص الاعتصام المنظم أمام فرع الوكالة في المحاميد، قالت عشرات الجمعيات في منطقة المحاميد -أسكجور إن «هذه الاعتصامات مدعومة من طرف جهات خارج منطقة المحاميد»، مستنكرة منع المواطنين من ولوج الوكالة التجارية في المنطقة المذكورة من طرف عشرات المحتجين. كما وجهت جمعيات أخرى بيانا للديوان الملكي وإلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، امحند العنصر، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد مهيدية، تطالبهم فيها بالتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، «والتي لا يمكن للوكالة والمجلس الإداري المسير لها أخذ أي قرار بصددها، لكونها من اختصاصات الحكومة وأجهزتها». كما شددت هذه الجمعيات في بيانها، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، على ضرورة تحمُّل وكالة «لاراديما» مسؤوليتها في ما يخص تفعيل كل القرارات الصادرة عنها. ووجهت هذه الجمعيات رسالة للمعتصمين مخاطبة إياهم بقولها: «ندعو المحتجين إلى تمكين الساكنة من ولوج ملحقات الوكالة المغلقة وممارسة حقها المشروع في الاستفادة من خدمات الوكالة، في جو يتمتع باحترام المؤسسات». ونفى المعتصمون أي استغلال لاحتجاجهم، مؤكدين أن «خطوتنا النضالية هي من أجل تخفيض لهيب نار فواتير الماء والكهرباء».
