نُقِل رجل أمن في مراكش، على وجه السرعة، إلى مستشفى ابن طفيل (سيفيل) بعد سقوط باب فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في منطقة المحاميد في مراكش، على رجله، خلال محاولته، صباح أول أمس، ثني أحد المعتصمين أمام مدخل فرع الوكالة على إغلاق الباب. وأوضحت مصادر حضرت الواقعة، في اتصال مع «المساء»، أن بعض المعتصمين، الذين حجوا صباح أول أمس الأربعاء إلى مقر وكالة «لاراديما» في منطقة المحاميد، تدافعوا مع رجال الأمن، الذين حاولوا فتح باب الوكالة في وجه الزبناء، بعدما أغلقها المحتجون، وأثناء هذا التدافع الذي وصل أوجَه في إحدى اللحظات، سقط باب الوكالة الحديدي فوق رجل الشرطي، مما أدى إلى إصابته بكسر مزدوج في رجله، جعل حالته خطيرة، سيضطر معها إلى إجراء عملية جراحية، في حالة ما إذا لم يعد «الجبس» رجله إلى حالتها الطبيعية. وقد عمد رجال الأمن، فور وقوع الحادث، إلى إزالة الباب الكبير من فوق جسد رجل الشرطي، بعد أن أغمي على الأخير من شدة الإصابة، وتم الاتصال برجال الوقاية المدنية، الذين نقلوا رجل الشرطة المصاب إلى المستشفى من أجل معالجته. وفور وقوع الحادث، فُتِح تحقيق وأعد تقرير في الموضوع، يوجد حاليا بيد والي أمن مراكش، الذي توصل برسالة من القائمين على فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المعروفة اختصارات ب»لاراديما»، يشرحون فيه ملابسات الحادث كما رأوه والوضع الذي آلت إليه الوكالة جراء احتجاج العشرات من المواطنين على ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، كما أن تقريرا مماثلا وُجِّه إلى مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة. ولم يُثْنِ هذا الحادث عشرات المعتصمين أمام باب وكالة «لاراديما»، منذ ما يزيد عن شهر، من الاحتجاج والتظاهر، فقد قام المحتجون بإغلاق باب الوكالة في وجه الموظفين والزبناء معا ولم يسمح للمواطنين بدخول باب الوكالة لقضاء مصالحهم أو للموظفين بالعمل في ظروف مريحة، مما جعل العديد منهم يعبّرون عن غضبهم تجاه طريقة تعبير المحتجين عن تذمرهم من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، مؤكدين في اتصال مع «المساء» أن «حق الاحتجاج والتظاهر لا يمنعه أحد، شرط أن يكون حضاريا ولا يمس مصلحة أي فرد من أفرادالمجتمع». وما زالت الاحتجاجات مستمرة أمام بعض وكالات «لاراديما»، رغم «التنازلات» التي قدمتها الوكالة، في محاولة منها لنزع فتيل غضب الشارع المراكشي و«مباركة» محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز لهذه التنازلات، خلال المجلس الإداري الاستثنائي الأخير، لكن استمرار هذه الاعتصامات يؤشر على خروج الوضع عن سيطرة المسؤولين.