الفقيه بن صالح .. ثلاث نقابات تعليمية تخوض إضرابا إقليميا يومي 29 و30 مارس الجاري

أصبحت للوكالات الحضرية بحكم دورها الأساسي في تنشيط قطاع التعمير مسؤولية كبرى في تصحيح أوضاع هذا القطاع وتأهيله لرفع التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها بلادنا من استقطاب المشاريع الاستثمارية ورفع من جودة المعمار والعمران المغربيين وتطبيق مدونة التعمير بفعالية ونجاعة، كما أن التصريح الحكومي الأخير أعطى أدوار طلائعية للوكالات في عملية إعداد المجال وتنميته.
إلا أن شغيلة هذا القطاع الحيوي تعاني حاليا الكثير من الحيف والتردي لأوضاعها الاجتماعية، هذا وقد سبق للمجالس الادارية للوكالات الحضرية في إطار سعيها لتوفير موارد مالية مستقلة لهذه المؤسسات ، أن صادقت خلال السنة الماضية على توصية ترمي إلى تحديد الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالات الحضرية والتي تشمل دراسة ملفات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وبغية إيجاد آليات لاستفادة هذه الشريحة من عائدات هذه الخدمات المؤدى عنها ويقضي باستفادة مستخدمي هذه المؤسسات من علاوة شهر يناير في حدود نسبة لا تتجاوز 10% من المداخيل السنوية الناتجة عن هذه الخدمات، ومع الآسف أن جميع مستخدمي هذه المؤسسات التي استوفت الشروط مثل : مراكش والرباط لم تتوصل بهذه العلاوة منذ شهر يناير مع العلم أن جميع الإجراءات المتعلقة بهذه العلاوة (Prime de resultat) قد تم إرسالها إلى المصالح المختصة قصد التأشير عليها.
لذا، وجب على الوزارة الوصية ومصالح وزارة المالية التعجيل بصرف هذه العلاوة لكافة مستخدمي الوكالات التي استوفت الشروط.