الوالي ينتقد الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس

انعقدت بمقر الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس فعاليات الدورة التاسعة لمجلسها الإداري بحضور كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير المكلف بالتنمية الترابية رئيسا للمجلس الإداري. والي فاس محمد غرابي في كلمة له بالمناسبة، استحضر الجهود المتواصلة للوكالة والإكراهات التي يمكن أن تحد من نشاطها ، وانتقد في تدخله النهج التدبيري للوكالة عبر أربعة أبعاد أساسية منطلقا مما أسماه ب«البنيوية» ، وقال بهذا الخصوص « يجب ألا يختزل عمل الوكالة في التصويت على الميزانية حيث نأتي كل سنة ونجلس ساعتين كي نستمع الى عرض مقتضب ونناقش بعض التوصيات ثم ننصرف وننسى كل شيء» ، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة أن تكون هناك مجالس إدارية حقيقية تجتمع وتخصص مساحات للتداول كلما دعت الضرورة لمناقشة العديد من النقط وتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي لا يجوز اختزالها ،حسب الوالي، في التصويت ومناقشة أمور جانبية، ولم يفت الوالي التأكيد على أهمية البعد التشاركي الذي يكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للجماعات المحلية اوبالنسبة لباقي المتدخلين، مضيفا أن قضايا التعمير هي قضايا أساسية في عملية التنمية ، لذا يجب مواكبتها والاجتهاد في بلورة شروطها على الأرض وتأطيرها باستمرار . وأضاف مثمنا جهود موظفي الوكالة ، بقوله، «يجب أن نكون معهم وان تشتغل مجالسهم الإدارية مرارا كلما دعت الضرورة الى ذلك» .
النقطة الثانية في تدخل الوالي تتعلق بعمل الوكالة، «إذ بعد التشخيص نجد أنه عمل يغلب عليه طابع المصادقة على الترخيصات أكثر منه العمل الاستراتيجي والدراسات ، وهذه المسألة ستكون لها عواقب خطيرة، «لأننا يضيف الوالي محتاجون الى مرافق عمومية تخطط للمستقبل ولها أبعاد مستقبلية خاصة فيما يخص تنمية المدن والمراكز والقرى» . من ناحية ثانية لاحظ الوالي أن الإحصائيات الواردة في العرض أخذت منها وثائق التعمير حصة الأسد فيما سجل نقص فادح على مستوى الدراسات والأبحاث ، من هنا ينصح الوالي بأن تغلب الوكالة مستقبلا العمل الاستراتيجي والدراسات كما شدد على إعطاء العناية للبعد الجهوي لمدينة فاس باعتبارها عاصمة مهمة للجهة، لكن المراكز المحيطة بها كالقرى يجب أن تستحق الاهتمام أكثر. واستنادا الى ذات المقاربة، شدد الوالي على أهمية تدعيم الوكالة فيما يخص الإمكانيات المرصودة للدراسات حتى تكون في المستوى المطلوب منها قائلا «يجب أن ننتظر من الجماعات القروية أن تنجز لنا دراسات خاصة وأننا نعرف واقع اللامركزية بالمغرب ، واقع شراكة مع المواطنين ، هيئات تمثل الساكنة عبر ديمقراطية محلية ، لكنها تعوزها الإمكانيات والخبرة ويجب أن تتوفر هذه المرافق على إمكانيات حتى تساعد اللامركزية في تأطير أداء مهامها العمرانية». ورفض الوالي الدخول في الأرقام والإحصائيات، معتبرا ذلك شأنا داخليا للوكالة لكن حان الوقت لتقييم أدائها كمرفق عمومي لابد من التفكير في المستقبل حتى تلعب دورها عبر تفعيل الشراكة مع الفاعلين المحليين ومنحها الإمكانيات اللازمة لانجاز الدراسات حتى تغطي تراب الجهة .
من جهته قدم مدير الوكالة عرضا تطرق خلاله الى منجزات وآفاق الوكالة وكذا الأسس العامة لاستراتيجية تدخل الوكالة على رأسها التوجيهات الملكية المتعلقة بقطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وكذا البرنامج الحكومي وسياسة الوزارة الى جانب توصيات المجلس الإداري واقتراحات الشركاء المحليين، كما تطرق الى إشكالية النسيج العمراني على صعيد الجهة مشخصا المؤهلات، مستحضرا المعيقات والاختلالات الأساسية، مقترحا تدابير ومقاربات جديدة من طرف الوكالة بتشاور مع الشركاء.
تدخلات أعضاء المجلس الإداري ناقشت حيثيات العرض المقدم وتداولت في شأن الحصيلة المنجزة بشقيها الأدبي والمالي ، وفي الشق الثاني المتعلق بالبرنامج المستقبلي والبرنامج التوقعي 2012-2013، كما تم التداول في إشكالية التعمير سواء في المجال القروي والحضري وكذا الميزانيات المرصودة، مؤكدين على أهمية الرفع منها حتى تؤدي الأدوار المطلوبة .
وتم تقديم سبعة مشاريع توصيات منها المصادقة على التقارير وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2011 وبرنامجها التوقعي 2012-201، وكذا مساندة المجهودات المبذولة من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من اجل إخراج نظام أساسي موحد للوكالات الحضرية ، وتوصية 6 تتوخى الموافقة على انخراط جميع مستخدمي الوكالة في نظام التقاعد التكميلي مع مساهمة ابتداء من يناير 2011 ، وتوصية7 تتغيا الموافقة على انخراط مستخدمي الوكالة الحضرية وانقاذ فاس في نظام التأمين التكميلي عن المرض. إلى ذلك تمت المصادقة على 6 منها ، فيما أرجأ كاتب الدولة لدى وزير الاسكان فعل المصادقة على التقرير المالي للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس برسم سنة 2010 الى حين توفر الشروط الموضوعية لذلك.
وتعتمد ميزانية الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بصفة كلية على إمداد الدولة لمواجهة تكاليفها خاصة تلك المتعلقة بالتسيير، وبلغت تقديرات حجم ميزانية 2011 مبلغ 44.641.200.00 درهم، ولعل أهم ما يثير الانتباه كون تكاليف المستخدمين المقدرة ب 20.890.000.00 درهم تتجاوز إمداد الدولة المقدرب4.890.000.00 درهم، أي بنسبة30بالمائة ، لذلك وبعد نفاد الادخار المحقق على مدى السنوات الماضية، ستجد الوكالة نفسها عاجزة خلال السنة المقبلة عن تسديد أجور الموظفين، كما أن تزايد مصاريف المؤسسة سنة عن أخرى في ما يتعلق بالتسيير وتكاليف المستخدمين يحتم مسايرة إمداد الدولة، وعليه ينبه التقرير انه ولتجاوز هذا الاختلال البنيوي تقترح الوكالة على أعضاء مجلسها الإداري تدعيم مواردها الذاتية عن طريق الخدمات المؤدى عنها لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين على غرار باقي الوكالات الحضرية.