نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لجهة دكالة عبدة الأسبوع الماضي لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية في موضوع مستجدات الملف المطلبي ونتائج الحوار الاجتماعي ، اللقاء افتتحه محمد كرميم الكاتب الجهوي للنقابة الذي أبرز سياق وحيثيات اللقاء التواصلي الذي يروم تعبئة الشغيلة التعليمية حول مطالبها الملحة والآنية ، مستعرضا جهود النقابة التنظيمية الرامية إلى توسيع الانخراط ونهج سياسة القرب لحل المشاكل التعليمية والدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم ، كما رحب بالأجيال الجديدة التي التحقت بصفوف النقابة وقوت قطاع التعليم بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ، كما نوه بالمجهودات التي يبذلها أعضاء المكتب الوطني للنقابة من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع المزيد من المطالب المشروعة. ادريس سالك, عضوالمكتب الوطني, تطرق إلى مضامين البرنامج الحكومي واعتبره لا يرقى إلى طموحات النقابة الوطنية للتعليم ، مستعرضا بالمناسبة الثغرات التي طالت الميزانية المخصصة للجانب الاجتماعي . منبها إلى عدم تنفيذ اتفاق 21 أبريل 2011 ، حيث لم يتم تنفيذ سوى بندين من أصل 17 بندا، وفي مقدمتها البند الخاص بإحداث درجة تهم أساتذة الابتدائي والإعدادي. كما نبه عضوالمكتب الوطني إلى مشكل التقاعد الذي سوف يتفاقم بعد سنة 2018 . وعن أسباب تعثر الحوار مع وزير التعليم السابق, أكد إدريس سالك أن ضياع سنة كاملة راجع للجدل حول الاختصاصات بين الوزير وكاتبة الدولة، الأمر الذي فوت علينا فرصة تحقيق العديد من المكاسب لصالح الشغيلة. وفي إشارة إلى مشكل الإدارة التربوية وصراعها مع الوزارة الوصية, أشار سالك إلى مؤازرة النقابات لكل معاركها مما دفع بالوزير إلى قبول إحداث إطار للمديرين كإجراء فردي. أما نحن يقول عضوالمكتب الوطني فسوف نعقد يوما دراسيا لهذا الغرض. سيحضره أصدقاؤنا من نقابة فرنسية لهم تجربة في هذا الموضوع. لأن نقابتنا تقترح إحداث إطار خاص لهيئة الإدارة التربوية يضم المديرين والنظار والحراس العامين. كما ذكر ببعض القرارات التي اتخذها الوزير الحالي بصفة فردية دون الرجوع إلى النقابات مثل البرنامج الاستعجالي والتقويم الإشهادي والحركة الانتقالية والمجلس الأعلى للتعليم وإيقاف الكتاب المدرسي الذي كان سيخرج إلى حيز الوجود هذه السنة والرجوع إلى العطل السابقة وإنهاء العمل بالقسم المشترك !! وحذف السلم التاسع وإلحاق الدكاترة العاملين بالابتدائي إلى التعليم العالي والرفع من نسبة النجاح إلى 100% بالابتدائي و80% بالإعدادي و75% بالتأهيلي. وفي ختام عرضه, أكد عضوالمكتب الوطني على مشروعية العديد من الملفات المطلبية ملف ملحق الإدارة والاقتصاد والمحلقون التربويون وملف أساتذة السلم التاسع وملف المجازين الذين يرغبون في تغيير الإطار. وفي آخر كلمته, أكد ادريس سالك على ضرورة محاربة الفساد المستشري في التعاضدية, حيث طالب بإحداث "ثورة" في التعاضدية من أجل دمقرطتها ومحاسبة المتورطين في اختلاس أموالها. وبعد ذلك فتحت لائحة لتدخلات الحاضرات والحاضرين الذين كانوا يمثلون كل فئات التعليم باستثناء هيئة المراقبة التربوية. التدخلات لامست كل جوانب العرض. وفي إطار الردود, أكد عضوالمكتب الوطني من جديد أن هناك مخططا لتفتيت القطاع، لذلك وجب دعم بعض الفئات لتحديد السنوات المقرنصة، كما طالب بالدفاع عن أخلاقيات المهنة وبتغيير نظام الإشهاد من أجل القطع مع ساعات الابتزاز. أما بالنسبة لأصحاب الشواهد العليا, فقد أكد أن النقابة دافعت عليهم من خلال رخص العمل بالعقدة. وبالنسبة لمتابعة الدراسة الجامعية أشار سالك إلى انه لم يعد هناك أي مشكل في الترخيص بل مشكل في التسجيل ، حيث يخضع هذا الأمر للطاقة الاستيعابية بكل كلية ، وعن الساعات التضامنية, أكد عضوالمكتب الوطني بأن النقابة رفضت وسترفض ترسيمها في النظام الأساسي لأن مواقف النقابة نابع من التشبث بالدفاع عن المدرسة العمومية.