دق تجار منتوجات الصناعة التقليدية(أصحاب البازارات)بأكَادير، ناقوس الخطر ،نتيجة الأزمة الخانقة التي يعاني منها القطاع بسبب تراجع السياحة، مما كان لهذه الأزمة تداعيات سلبية على الحياة التجارية وعلى حياة التجار أنفسهم وأدى إلى إفلاس بعضهم وإقدام البعض الآخر على الإغلاق، ومثول البعض أمام المحاكم بعد عجزه عن تسديد أقساط القروض، وعجز بعضهم عن تسديد واجباب الكراء وواجبات الضريبة عن المحلات التجارية. دق تجار منتوجات الصناعة التقليدية(أصحاب البازارات)بأكَادير، ناقوس الخطر ،نتيجة الأزمة الخانقة التي يعاني منها القطاع بسبب تراجع السياحة، مما كان لهذه الأزمة تداعيات سلبية على الحياة التجارية وعلى حياة التجار أنفسهم وأدى إلى إفلاس بعضهم وإقدام البعض الآخر على الإغلاق، ومثول البعض أمام المحاكم بعد عجزه عن تسديد أقساط القروض، وعجز بعضهم عن تسديد واجباب الكراء وواجبات الضريبة عن المحلات التجارية. إنها صورة قاتمة عن البازارات، قدمها البيان التنبيهي الصادر عن الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية(أصحاب البازارات)بأكَادير، بعد ما استوفى مكتبها كل شروط ووسائل التواصل لإيجاد حل للأزمة بما فيها مراسلة المسؤولين من سلطات محلية وغرف مهنية لإنقاذ القطاع من إفلاس حقيقي، لكن وحسب ما ورد في البيان ذاته، لم يجد مكتب الجمعية للأسف آذانا صاغية من الجهات التي راسلها. وجاء في البيان المذكور أن التجار راسلوا المسؤولين على المستوى الوطني بالوزارات المعنية بالقطاع وقدموا بدائل واقتراحات لإخراج القطاع من المأزق الخطير الذي يعيشه، ورغم أن تلك البدائل لا تتطلب ميزانية أو أي دعم مادي، إلا أن الأمور بقيت على حالها، وازداد الوضع سوءا وتراجعا مما يهدد بكارثة محتملة ما لم يتدخل المعنيون والمسؤولون لتطويق الأزمة. ولهذه الأسباب أدان التجار واستنكروا عدم استجابة المسؤولين لشكاياتهم وصمتهم حيال ما يجري، بل أكثر من ذلك لم يكلفوا أنفسهم عناء الرد عليها، كما أوضح ذلك أصحاب البازارات، كما دعوا إلى التحكيم الملكي لإيجاد حل منصف للتجار والمهنيين ،وإلى خوض إضراب عام وشامل ومفتوح في الأيام القادمة، وذلك بإغلاق محلاتهم التجارية إلى أن تتحقق مطالبهم بما في ذلك إيجاد حل لديونهم سواء المترتبة عن البنوك أو مديرية الضرائب أوعن واجبات الكراء وغيرها.