أعلن أزيد من 380 محلا تجاريا لمنتوجات الصناعة التقليدية (بازارات)، بأكَادير، عن الإغلاق لمدة 48 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء 16و17مارس الجاري،احتجاجا على «الوضعية الكارثية التي تنذربالإفلاس، وعدم إيلاء المسؤولين عن القطاع أهمية لمشاكلهم التي لاتزداد إلا تفاقما سنة بعد سنة». جاء هذا في الرسالة التي بعثت بها الجمعية المهنية لتجارومنتوجات الصناعة التقليدية بأكَادير( أصحاب البازارات)،إلى الوزيرالأول ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزيرالمالية ووزيرالتجارة، وإلى المسؤولين بالإقليم والجهة من سلطات ومنتخبين، من أجل التدخل لإنقاذ قطاع سياحي مهدد «بموت محقق» بعد تراكم المشاكل لمدة 30 سنة. وبحسب ما ورد في الرسالة المذكورة، فقرارالإغلاق الإحتجاجي، تم الإتفاق عليه بالإجماع خلال الجمع العام للجمعية المهنية لتجار ومنتوجات الصناعة التقليدية يوم3 فبراير2009، على خلفية عدة مشاكل قطاعية من أبرزها: 1 - تراكم الديون الضريبية على التجاربسبب الأزمات والمشاكل التي مرت ولاتزال قائمة إلى يومنا هذا، بحيث أصبحوا مهددين بالحجز والإفلاس، مع العلم أنهم طالبوامنذ سنين بالإعفاء من الديون المترتبة عليهم، وتخفيض السومة الضريبية وإعادة النظر في التصنيف الضريبي الجاري به العمل حاليا. 2 - مضايقتهم من طرف الباعة المتجولين والقارين العشوائيين بالمدينة والشاطئ والمدارالسياحي. 3 - استياؤهم من المرشدين المزيفين المنتشرين بوسط المدينة والمدار السياحي بمن فيهم بعض أصحاب الطاكسيات الكبيرة والصغيرة. 4 - تعامل بعض وكالات الأسفارمع السياح الذين يفدون على مدينتنا برا وبحرا بتشويه سمعتهم، وذلك بتسريب معلومات كاذبة عنهم وذلك لتحويل وجهة السياح إلى المحلات الكبرى التي تتعامل معهم بعمولة خيالية بمدن أخرى. 5 - تضايقهم من أصحاب الطاكسيات الكبيرة والصغيرة الموجودة أمام الفنادق تحت ذريعة طاكسي السياحة،والذين يغتنمون هذا الإسم لتحويل السياح إلى المحلات الكبرى ومتاجربيع التوابل والأركَان بطريقة تدليسية. 6 - تضررهم من الفنادق التي تقيم أسواقا يومية داخلها لبيع منتوجات، بالإضافة إلى معاناتهم من ظاهرة«الكل بالفندق». هذه المشاكل وغيرها، سبق للمهنيين أن رفعوا شكاية حول بعضها للمسؤولين لمدة 37 سنة، كما هوالشأن في شكاية حصلنا على نسخة منها، وجهوها لباشا مدينة أكَادير، بتاريخ 23 يناير1972من أجل التدخل لوضع حد للعديد من الممارسات غيرالشريفة من ضمنها ما يتعرض له تجارمنتوجات الصناعة التقليدية من قبل بعض أرباب الفنادق، لكن تلك الشكاية وغيرها لم تجد آذانا صاغية. وفي تصريح لهم، حمل المهنيون لما وقع لهذا «القطاع المنكوب والكارثي»، المسؤولية للمجلس الجهوي للسياحة بأكَادير،الذي غض الطرف عما يقع بداخل الفنادق من فوضى وخرق للقانون، بعد أن تحولت إلى ما يشبه أسواق لبيع التوابل والعطريات والبازارات والعطوروبيع الزرابي والحلي وغيرها، مما تقوم بمنافسة غيرشريفة، انعكست سلبا على المحلات التجارية التي اضطرمعظمها إلى الإغلاق والإفراغ كما هوالحال بمركب لاكادور وممرالجيش الملكي بجانب سينما ريالطو وزنقة الليمون وعمارة(أ)بوسط المدينة، بعد أن دفع أصحابها مبالغ مرتفعة لأصحاب المحلات والمركبات السياحية بناء على دفترتحملات. كارثة المنافسة غيرالشريفة وخرق بعض الفنادق لدفترالتحملات، جعل أغلب المتاجرمهجورة، كما هوالشأن حاليا بمركب تافوكت ومركب لاكَادور، وإيكَوداروتاملالت، فأغلب التجارأفلسوا وتم إفراغهم ، ليتحول داخل الفندق ( لاكادور ) إلى سوق لنفس المنتوجات التي تباع بالمحلات التجارية بذات المركب، مع العلم أنهم استفادوا من تلك المحلات ودفعوا ثمنا لا يقل عن 50مليون سنتيم للإستفادة منها، ليجدوا أنفسهم في آخرالمطاف مهددين بالإفلاس النهائي، بعد أن عجزوا عن أداء ثمن الكراء، وتسديد الديون والرسوم المترتبة عن تجارة أصبحت كاسدة،لاحتكارالفنادق لكل شيء مما ألحق ضررا فادحا بالمحلات التجارية(البازارات)،وبالمطاعم ذات الصبغة السياحية. ومن يزورمركب لاكادوروغيره حاليا، سيقف على موت محقق لهذه المتاجر، خاصة أن أكثرمن 15محلا أغلق به، وحوالي10محلات تجارية أغلقت بعمارة (أ)،ومحلات أخرى بمناطق مختلفة سواء بوسط المدينة أوالمدارالسياحي. وانطلاقا من المشاكل الآنفة الذكر،يطالب تجارمنتوجات الصناعة التقليدية والملابس الجلدية وغيرها بإيقاف نزيف الأسواق العشوائية داخل بعض الفنادق والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والقتارين والمرشدين المزيفين، ومنع توجيه السياح والإنفراد بهم في منازل البيع المجهزة بالأحياء وخارج المدينة، وتقليص الوعاء الضريبي لهذه الفئة من التجار حتى تنتعش محلاتهم لأداء الكراء والديون وأجرة المستخدمين، والمساهمة في تنمية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بالبلاد.
