قررت اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل في ليلة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي، طرد عبد السلام أديب الكاتب العام للجامعة الوطنية للمالية من صفوف هذا الإطار النقابي، كما اتخذت قراراً بتوقيف عضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل عبد الله ستانها. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار المتخذ في حق نقابيين منتميين سياسياً إلى النهج الديمقراطي، يأتي على خلفية ما جاء في إحدى الجرائد الوطنية من اتهام لقيادة الاتحاد المغربي للشغل من اختلالات مالية، حيث تحول النقاش الذي كان من المفروض أن ينصب على الحراك الاجتماعي ومطالب الشغيلة المغربية إلى محاكمة حول من كان وراء تسريب هذه المعطيات في المقال الصحفي. في ذات السياق، أكدت مصادرنا أن اللجنة الادارية لأقدم نقابة مغربية، قررت حل الاتحاد الجهوي للنقابة بالرباط زمور زعير، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف، موالية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل قصد تدبير الشؤون النقابية إلى حين عقد المؤتمر، الذي سبق أن عقد، لكن لم تنته أشغاله وبقي معلقاً على خلفية، تقول مصادرنا، سيطرة النهج الديمقراطي على هياكله، مما جعل الفرصة سانحة، تضيف هذه المصادر، لإقصاء مسؤولي هذا الإطار الجهوي. واعتبرت ذات المصادر أن اللجنة الادارية، تم شحن أعضائها، كما تم إنزال العديد من الأشخاص بدون صفة قصد »تطهير« النقابة من »النهج«، تقول مصادر مقربة من حزب الحريف. كما شددت على أن اللقاء جاء لمحاكمة أعضاء النهج الديمقراطي، حيث لم يسلم عبد الحميد أمين من الاعتداء، إذ تم إنزاله من المنصة بالعنف. واعتبرت ذات المصادر أن ما حدث يعتبر انقلاباً على الشرعية، خاصة على مستوى الاتحاد الجهوي بالرباط. ورأت هذه المصادر أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، كانت تنوي أيضاً طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق أمين من صفوفها، وهما عضوان في الأمانة العامة لحزب النهج الديمقراطي. ومن المنتظر أن تكون لما حدث في اجتماع اللجنة الادارية، تداعيات على مستوى واقع الاتحاد المغربي للشغل.
