احتج عبد الرحمان الشافعي، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل، على اللقاء الذي جمع المهنيين ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح صباح أمس الأحد بالدارالبيضاء. وكشف الشافعي في تصريح للجريدة أن احتجاجه جاء كرد فعل على استغلال حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع بشكل واضح. إذ يضيف أن مسؤولا نقابيا من العدالة والتنمية، ولا صلة له بالوزارة، هو من تولى إخبار النقابات والجمعيات ودعوتها لهذا اللقاء. واعتبر الشافعي أن هذا السلوك شاذ. وفيه حملة سابقة لأوانها لهذا الحزب. وشدد في لقائه بالجريدة على أنه رفض دعوة هذا النقابي. مما جعله يتصل بمسؤول مديرية النقل وكذلك بمندوب الوزارة بالدارالبيضاء. حيث أخبره بهذه الواقعة. إذ لا يعقل أن يشرف على هذه الدعوة مسؤول نقابي وحزبي للعدالة والتنمية. إلا أنه يضيف «تم إخبارنا يوم الاثنين الماضي من طرف الوزارة هاتفيا لحضور اللقاء. الذي انعقد في اليوم الموالي. واستنكر الشافعي هذا السلوك المشين الذي يتداخل فيه ما هو حزبي مع ما هو رسمي. معتبرا أن «الوزير عزيز الرباح عليه أن يكون وزيرا للجميع»، وأضاف أنه بالفعل حضر هذا اللقاء من أجل إثارة هذا الموضوع، حيث طلب نقطة نظام تخص الشكل، إلا أن الوزير نفسه رفض ذلك. وكشف رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل أن إطاره دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى للاستجابة لمطالبهم الأساسية، منها إيقاف الأحكام بين الكاري والمكتري لكريمات سيارات الأجرة. وقد سبق لوزارة الداخلية أن وعدت بالاستجابة إلى هذه النقطة بتنسيق مع وزارة العدل. لكن دون تحقيق هذا الوعد، كما يطالب المهنيون بإعادة النظر في النقاط العالقة بمدونة السير الجديدة. وذكر الشافعي أنه سبق أن راسل وزارة التجهيز والنقل في شهر يناير 2012 من أجل إجراء مقابلة بخصوص مطالب المهنيين، إلا أن الوزارة أخبرته أن الوزير سيجتمع مع كل النقابات والجمعيات على حدة، لكن دون جدوى. وذكر بأن الرباح كان يساند المهنيين حينما كان في المعارضة بمعية حزبه بخصوص مدونة السير الجديدة، مما يفرض عليه الالتزام بهذه الوعود. كما أشار إلى اتفاق 20 فبراير 2008، المبرم ما بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السكنى والتعمير ووزارة الشغل وإدارة العمران، إلا أن هذا الاتفاق لم يخرج إلى حيز الوجود لحد الساعة إلى غير ذلك من الوعود المتتالية في هذا المجال.