هددت مجموعة من النقابات، التي شاركت في الإضراب الوطني لقطاع النقل السنة الماضية، باللجوء إلى الإضراب، من جديد، في حال ما إذا استمرت الجهات المسؤولة في "تجاهل مطالبها، وتهميش قضايا المهنيين". وقال محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، إن "النقابات، التي دعت إلى إضراب السنة الماضية، وساندها في ذلك الشعب المغربي، مستعدة للعودة إلى إضراب وطني جديد في قطاع النقل، إذا ما تجاهلت الحكومة ومجلس المستشارين مطالب المهنيين". واحتج محضي على "النهج الجديد لوزارة التجهيز والنقل، التي لم تعد لها الشرعية لنقاش مشروع مدونة السير"، معتبرا أن التصريحات الأخيرة لكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، "تدخل في إطار التشويش، ما قد يدخل القطاع في إضراب جديد". وأضاف محضي، على هامش لقاء ضم النقابات التي شاركت في الإضراب الوطني بقطاع النقل، بمقر غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي، أن "الوزارة تؤكد، عبر تصريحات المسؤولين، أنها توصلت إلى حل مع النقابات، وهو ما يخالف الواقع، لأن الوزارة لم تفتح حوارا مع نقابات لها وزنها، شاركت في الإضراب الأخير". واعتبر أن "الحوار مع الوزير لم يعد له أي فائدة اليوم، إذ أن المشروع داخل مجلس المستشارين، وأي حوار مع الوزارة خطوة لا دستورية، وتفتقر للمصداقية". وطالب محضي رئيس مجلس المستشارين ب"توقيف نقاش المشروع، لفتح نقاش أولي مع النقابات بخصوص تأهيل القطاع"، وحمل الوزارة مسؤولية "التشبث بالمشروع، في غياب حوار حقيقي"، مضيفا أن "على وزارة التشغيل الاستجابة لمطالب المهنيين، من خلال حل مشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أن عددا كبيرا من المهنيين محرومون من التغطية الصحية، رغم أن الوزارة تؤكد أنها ستصل إلى نسبة تغطية تقدر ب 75 في المائة في مطلع سنة 2010 ، فكيف يستقيم ذلك؟". حضر هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، عدد من النقابات، من فاس، وصفرو، والناظور، ومراكش، وأكادير، والعيون، والداخلة، وتيزنيت، والجديدة.