تمخض عن الاجتماع المنعقد مؤخرا( الجمعة 17 فبراير الحالي)، بين وزير التربية الوطنية محمد الوفا والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، اتخاذ عدة تدابير إدارية وتربوية بخصوص الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم ، ومن أبرز المستجدات في هذا اللقاء الدعوة إلى وضع مشروع جديد للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية عوض القانون السابق( فبراير 2003 )الذي سبق للنقابات التعليمية أن طالبت بتعديله وتصحيح ثغراته ، لتمكين الهيأة التعليمية والإدارية من تحسين ظروف عملها ووضعيتها المادية والمعنوية ، وفتح آفاق مهنية لعدد من الفئات التي تعاني من انحباس في مسارها المهني ، مما سيساهم في وضع حد للاحتقانات والتوترات بقطاع التعليم . وفي هذا السياق دعا وزير التربية الوطنية النقابات التعليمية إلى إمداد الوزارة بمقترحاتها وتصوراتها الأولية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وتنفيذا لما تم تدارسه سابقا مع النقابات التعليمية دعا وزير التربية الوطنية محمد الوفا مديري الأكاديميات ونواب الوزارة إلى إيلاء العناية اللازمة للسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية وتحفيزهم وتوفير وسائل العمل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف ملائمة باعتبار وضعهم المحوري في المنظومة التربوية ، وأضاف في مراسلة موجهة مؤخرا ، إلى مديري الأكاديميات والنواب إلى إعطاء مديري المؤسسات باختلاف أسلاكها مجالا واسعا في مجال تدبير الشؤون التربوية والمادية للمؤسسة التعليمية ، وكذا إشراكهم في كل ما يتعلق بتدبير المؤسسات التي يشرفون عليها على مستوى التأهيل أو التوسيع أو وضع دفاتر التحملات أو تتبع الأشغال أو غير ذلك من التدابير التي تهم المؤسسة ، وتمكينهم من وضع استعمالات الزمن الخاصة بهم ، وبالأساتذة على أن يتم إخبار النيابات بذلك فيما بعد ، كما دعا إلى تخصيص فضاء لائق في النيابات لاستقبال مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وذلك باعتبار مكانتهم في المنظومة التربوية . وبخصوص بيداغوجية الإدماج توصل مديرو الإدارة المركزية والأكادميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة بمراسلة ثانية دعاهم فيها وزير التربية الوطنية إلى الاحتفاظ ببيداغوجيا الإدماج بالتعليم الابتدائي على أساس إعطاء الصلاحية لمديري المؤسسات التعليمية والأساتذة من أجل اعتماد هذه البيداغوجيا ، وإلغاء التقويم الوارد بالمذكرة رقم 204 (29 دجنبر 2010) المنظمة لعملية التقويم في إطار بيداغوجية الإدماج وذلك تسهيلا لعملية التقويم ، كما دعاهم إلى إرجاء العمل ببيداغوجيا الإدماج بالسلك الثانوي الإعدادي إلى حين وضع تقييم لنتائج تطبيقها بالتعليم الابتدائي ، وتوقيف جميع عمليات التكوين المرتبطة ببيداغوجية الإدماج .