بعد أن حاول المجازون المعطلون اقتحام صندوق الإيداع والتدبير في بداية الشهر الجاري، تمكنت «مجموعة التنسيق الميداني» التي تضم في صفوفها كلا من «مجموعة النصر» و «مجموعة الكفاح» و»تنسيقية المرسوم الوزاري 2011 « من اقتحام مبنى الأمانة العامة للحكومة مساء يوم الخميس 16 فبراير، احتجاجا على أسلوب التسويف والمماطلة الذي يعرفه ملف توظيفهم بالوظيفة العمومية، وغياب الحوار الجدي والمسؤول من قبل الحكومة. وأمام هذا الوضع، اضطرت قوات الأمن لاستعمال رشاشات الماء والضرب بالهراوات من أجل إفراغ المقر الحكومي من الأطر العليا التي أكدت لنا مصادرنا أن عددهم كان يفوق 120 ، ما خلف العديد من الإصابات في صفوف الأطر العليا. واعتبرت بعض المصادر من الأطر العليا المقتحمة على أن هذا الاقتحام لمقر الأمانة العامة للحكومة جاء نتيجة سياسة الحكومة المتمثلة في التراجع عن الوعود المتعلقة بفتح حوار جاد ومسؤول مع أطر التنسيق الميداني، وبالخصوص المحضر التوافقي الذي وُقع على إثر اقتحام مقر الأمانة العامة بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولوحظ على أن جنبات وأمام المبنى وكذلك الشارع الذي يوجد فيه مقر الأمانة العامة للحكومة، عرف تواجدا كثيفا لقوات الأمن، حرصت على صد وتفريق حوالي 300 إطار عال كانوا يحاولون الدخول للمقر من أجل الالتحاق بزملائهم المعتصمين بداخله. وفي الأخير تمكنت قوات الأمن من إخلاء مقر الأمانة العامة للحكومة من المعتصمين، وأفادت بعض مصادرنا أن عدد المعتقلين في صفوف الأطر العليا المعطلة، كان كبيرا. ويذكر أن الأطر العليا تطالب بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 02.11.100 بتاريخ 24 فبراير 2011 والصادر عن المجلس الوزاري، والقاضي بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.
