اقتحمت مجموعات الأطر العليا المعطلة في تنسيق ميداني ممثلة في تنسيقية الكفاح والمرسوم الوزاري ومجموعة طريق النصر مقر الأمانة العامة للحكومة. وذلك حوالي الساعة الخامسة مساء ليوم الثلاثاء الموافق ل27 من دجنبر الجاري، في الأسبوع الأخير من انتهاء صلاحية المرسوم الوزاري والقاضي بإدماج الأطر العليا المعطلة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2011.وتأتي هذه الخطوة على مشارف انتهاء صلاحية المرسوم الوزاري الذي تطالب أطر 2011 المقصية من تفعيل مقتضياته في هذا الشأن. حيث تناضل الأطر المقصية منذ 7 شهور في ساحات الرباط إضافة إلى النزول في العديد من المواقع الإستراتيجية كالدار البيضاء ومراكش وذلك من اجل حث المسؤولين على التجاوب مع ملفهم في شقه الاجتماعي والإنساني بواقعية وجدية. ولكن تعامل الحكومة والمسؤولين الذي كان يتراوح حينا بين سياسة الإقصاء المبنية على التجاهل والآذان الصماء وأحيانا في نهج سياسة القمع التي خلفت العديد من الجرحى والمصابين في صفوف المعطلين إضافة إلى سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية خصوصا في الفترة التي تلت عملية التصويت على الدستور المغربي الجديد. وقد جاء هذا الاقتحام تصعيديا بكل المقاييس نظرا للظرفية المتمثلة في انتهاء مدة صلاحية المرسوم من جهة، ومن جهة أخرى عدم توصل الأطر العليا بأي رسالة إيجابية من الحكومة الجديدة التي ظلوا ينتظرون تشكيلها مع عدم تلقي أي ضمانات في التعاطي إيجابا مع ملفهم المطلبي استنادا على نصوص ومقتضيات المرسوم الوزاري. وقد حمل العديد من الأطر في اقتحامهم هذا قنينات البنزين من حجم 5 لترات، مهددين بحرق أنفسهم من داخل مقر الوزارة على الطريقة البوعزيزية في حالة أي تدخل قمعي عنيف معلنين اعتصامهم هذا إضرابا مفتوحا عن الطعام. وقد نتج عن هذا الاقتحام إلى حدود الساعة السابعة التاسعة ليلا سقوط أكثر من 17 إصابة متفاوتة الخطورة نتيجة حالات الإغماء الشديدة و الإرهاق والتدافع أثناء الاقتحام لاسيما في صفوف الأطر من العنصر النسوي. وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة تنسيقيات الأطر بمبادرة من المكتب المسير لمجموعة الائتلاف لاتخاذ 31من دجنبر 2011 يوما وطنيا للمعطل.وهو اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية المرسوم الوزاري الذي لم تفعل مقتضياته كما جاء بالحرف والنص. حيث ينتقد مكتب التنسيقيات الطرق التي تم بها إدماج الأطر والتي تميزت بعدم الوضوح خصوصا وان قوائم المعطلين كانت في حدود 1500 وهو العدد المسجل لدى مجموعات وتنسيقيات الأطر المعطلة ليرتفع العدد إلى 4500 بين عشية وضحاها بعد صدور المرسوم الوزاري، الملف الذي كان في يد الحكومة السابقة برئاسة حزب الاستقلال ممثلا في شخص مستشار الوزير الأول عبد السلام البكاري. وتطالب الأطر العليا بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 02.11.100 بتاريخ 24 فبراير 2011 والصادر عن المجلس الوزاري، والقاضي بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية. محمد بوعلام عصامي تقرير ميداني مصور بتوافق مع اللجنة الإعلامية لتنسيقية الكفاح والمرسوم الوزاري ومجموعة طريق النصر للأطر العليا المعطلة.
