رفض محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، الامتثال لحكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بوقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر يوم 24 نونبر 2011، المتعلق بحل المكتب الجامعي للريكبي وتعيين لجنة مؤقتة تتكفل بتدبير شؤون جامعة الريكبي. فتبعا للمحضر المنجز من طرف مأمور الإجراءات بالمحكمة الإدارية بالرباط، فقد سلم قرار الحكم للمسؤولة عن قسم المنازعات والتشريع بوزارة الشباب والرياضة، التي ردت عليه بالرجوع بعد أسبوع حتى ينظر الوزير في الموضوع. وبعد مرور الأسبوع، قامت موظفة الوزارة بالتوقيع على محضر نيابة عن الوزير تؤكد امتناع الوزارة عن تنفيذ الحكم القضائي. موقف الوزارة ورفض الوزير الامتثال لحكم القضاء، خلق فوضى عارمة في جامعة الريكبي في الوقت الذي يتمسك فيه أعضاء المكتب الجامعي بشرعية تكفلهم بتدبير أمور الجامعة في مقابل إصرار أعضاء اللجنة المؤقتة على عدم مغادرة أروقة مقر الجامعة.