جامعة الريكبي بجهازين يشرفان على تسيير شؤونها

يجد الوزير الجديد الوصي على قطاع الرياضة الوطنية، نفسه مباشرة بعد تعيينه، مطالبا بالحسم في مجموعة من القرارات التي اتخذها سلفه، وهي قرارات تتطلب الإسراع في البت فيها. من بين هذه القرارات، قرار حل المكتب المسير لجامعة الريكبي، وتعيين لجنة مؤقتة تتكلف بالتسيير. وكان القرار إياه قد تم الطعن في قانونيته من طرف أعضاء من المكتب المنحل، الذين رفعوا بشأنه دعوى قضائية لدى القضاء الإداري، هذا الأخير أصدر حكمه لفائدة الطاعنين، وأمر بعودة الأمور إلى عهدها السابق، عبر تكليف أعضاء المكتب المسير السابق بتسيير شؤون الجامعة إلى حين عقد جمع عام لها. وقد حاول الأعضاء الجامعيون تنفيذ الحكم القضائي وولوج الجامعة، لكنهم ووجهوا بعدم امتثال أعضاء اللجنة المؤقتة للحكم القضائي، على اعتبار أنهم موظفون تابعون لوزارة الشباب والرياضة، وملزمون بتطبيق تعليمات الوزير. أعضاء المكتب السابق أصروا على العودة لمواقعهم بالجامعة، وأعلنوا أنهم يشتغلون حاليا لوضع برنامج البطولة الوطنية لهذا الموسم، وسيقفون ضد كل من حاول منعهم..