طلب الوزير الفرنسي المكلف بالنقل تييري مارياني أول أمس الخميس من نظيره المغربي عبد العزير رباح، وزير التجهيز والنقل، التدخل بشكل مباشر لدى شركة النقل البحري كوماريت. وعبر مارياني عن انشغاله بالوضعية الإنسانية التي يوجد عليها البحارة المغاربة ال260 العالقين منذ أسابيع في ميناء «سيت» بالجنوب الفرنسي على خلفية حجز البواخر الثلاث ««بلادي»»، ««مراكش» «و««بني انصار» «التابعة لكوماريت. وأوضح الوزير الفرنسي المكلف بالنقل» «نسهر على أن تفي الشركة بجميع التزاماتها نحو بحارتها القابعين على متن سفنها»»، مؤكدا في الآن ذاته أن نظيره المغربي التزم بإيجاد حل عاجل يسمح إما بمغادرة البواخر المحتجزة المياه الفرنسية أو ترحيل البحارة العالقين إلى المغرب. وقال بيان للوزارة الفرنسيةالمكلفة بالنقل إن البحارة المغاربة ال260 ينتظرون حلا قضائيا من أجل العودة الى بلدهم، مشيرا في السياق ذاته الى أن كل من السلطات المركزية الفرنسية ومحافظة «إيغو» ومدينة «سيت» تسعى لئلا تتدهور الأوضاع على متن البواخر الثلاث، موضحا أنه لهذه الغاية سيتم إمداد الطواقم بالمواد الغذائية والوقود حسب الحاجة. وكشفت وسائل إعلام فرنسية أمس بعضا من جوانب الحياة اليومية للعشرات من البحارة المغاربة العالقين من بينهم نساء، حيث أشارت إلى «اضطرارهم «لكسر طوق الصمت» الذي التزموا به منذ الرابع من يناير الماضي بعد الحجز التحفظي الذي نفذ في حق السفن الثلاث، واتخاذهم قرار التحدث إلى وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص وضعهم الانساني «المزري» وكذا لتقديم شهادات «تبين بالملموس تأزم حالتهم في كل جوانبها الانسانية والاجتماعية» ،وأيضا «من أجل لفت الانتباه إلى وضعية أسرهم في المغرب التي تركت دون معيل». هذا في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر اعلامية فرنسية أن كلود بالان، محافظ جهة لانغيدوك روسيون قد اجتمع الثلاثاء الماضي بقنصل المغرب بمونبوليي صوريا جابري، التي زار بعض من موظفيها الميناء الاربعاء الماضي، من أجل التباحث حول تطور أوضاع هذا الملف ومده بتقرير في الموضوع، وذلك في أفق أن تثمر المساعي المبذولة في المغرب لإيجاد مخرج لهذه الأزمة الانسانية والاجتماعية. وللإشارة، فقد تعالت أصوات نقابية فرنسية بميناء سيت بالجنوب الفرنسي من أجل إيجاد حل «عاجل» لوضعية البحارة المغاربة العالقين بميناء المدينة، الذي يعيشون على مساعدات بحارة قدامى وبعض من الجمعيات «البحرية». وأوضحت نقابة «القوى العمالية» أن شروط حياة هؤلاء البحارة الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ حوالي ثلاثة أشهر، تدهورت شروط حياتهم على متن البواخر المحتجزة، حيث «لا يتوفرون على الماء العذب، والتدفئة و الربط بالكهرباء»، كما سجلت معاناتهم من «النقص في الامدادات الغذائية» ،مؤكدة «أن مفتشية الشغل حررت محضرا في هذا الشأن».