تمكن آخر المسافرين المغاربة العالقين بميناء مدينة سيت الفرنسية (جنوب) بسبب قرار الحجز التحفظي الذي طال باخرتي "بلادي" و"مراكش" اللتين كانتا ستقلانهم نحو طنجة، بعد زوال أمس السبت، من مواصلة طريقهم ورحلتهم إلى المملكة بمساعدة من السلطات القنصلية بعين المكان. وأكدت القنصلية العامة للمغرب في مونبوليي، في بلاغ لها، أنها تعبأت لمساندة المسافرين ال400 الذين وقعوا ضحية عجز ناقلتيهم خلال اليومين المنصرمين. وأضاف المصدر ذاته أن القنصل العام للمغرب بمونبوليي السيدة سورية الجابري ومعاونيها انتقلوا إلى الميناء لتقديم "المساندة والدعم النفسي والمادي واللوجيستي، من خلال الوقوف إلى جانبهم طيلة هذا الحادث". وأكد البلاغ أن "التنسيق الجيد مع السلطات الفرنسية مكن من احتواء الوضع"، و"تفادي وقوع أي إزعاج لمواطنينا"، مضيفا أنه تم إيواء الأطفال صغار السن مع آبائهم ليلة الخميس-الجمعة في فنادق قريبة، فيما تم توفير الأسرة بالمحطة البحرية لمن رغب في البقاء بعين المكان مع وضع التغذية رهن إشارتهم. أما المسافرون الثلاثون الذين بقوا بعين المكان، والراغبين في العودة إلى المغرب على متن باخرة "مراكش" التي كان من المفترض أن تصل يوم الجمعة، فقد تمت "مواكبتهم أيضا، والتكفل بهم" لليلة ثانية بمساهمة، على الخصوص، جمعيات مغربية من ضمنها جمعية العمال والتجار المغاربة بنيم. وتمكن هؤلاء الأشخاص من استئناف طريقهم صباح اليوم السبت "بهدوء"، كما هو الشأن بالنسبة لعشرة مسافرين فضلوا قضاء الليلة بالمحطة البحرية للبقاء إلى جانب عرباتهم المحملة. وأضاف البلاغ أن المصالح القنصلية "أمنت سلامتهم من خلال السلطات الفرنسية المختصة إلى حين آخر انطلاق اليوم السبت على الساعة السادسة والنصف مساء". ومنذ بدء هذا الحادث، تم تأمين مداومة متواصلة على مستوى القنصلية العامة للمغرب بمونبوليي، مع وضع خطوط هاتفية مخصصة لتلقي "أي تظلم وتقديم أي إرشادات بخصوص جميع الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المسافرون أو أفراد عائلاتهم". وكانت باخرتا "بلادي" (كوماريت) و "مراكش" (كوماناف)، اللتان تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي (جنوب) قد تعرضتا للحجز بقرار قضائي على خلفية ديون غير مسددة، ومنعتا من الإبحار نحو المغرب. وتم منع باخرة "بلادي" التي كان يفترض أن تغادر ميناء سيت، مساء الخميس، من الإبحار إثر إشعار بقرار الحجز التحفظي على الباخرة، فيما تعرضت باخرة "مراكش" للحجز لدى وصولها من طنجة، أمس الجمعة. ويتعين على (كوماريت) التي تملك باخرة "بلادي" دفع الديون المتراكمة وغير المسددة التي تبلغ قيمتها أزيد من 3 ملايين أورو من أجل رفع قرار "الحجز التحفظي".