أعرب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قلقه من مجريات الاحداث التي تعرفها مدينة تازة وجاء في بلاغ صادر عن القيادة الاتحادية، عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي أن المكتب السياسي يشجب كل أشكال العنف ، من أي طرف كان في معالجة الأوضاع المتفاقمة في المدينة وشدد بلاغ المكتب السياسي على ضرورة حفظ الامن وخلق ظروف الاستقرار والهدوء لمعالجة المعضلات التي تعرفها هذه المنطقة، مشيدا بضرورة نهج أسلوب الحوار مع كافة المعنيين من أجل تجاوز أجواء التوتر التي لا تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة المنطقة. وفي نفس سياق متابعة الاحداث الأليمة التي عرفتها تازة، واستمرار الاحتقان بعد بدء محاكمة عدد من أبناء المنطقة الذين خرجوا في مظاهرات سلمية احتجاجا على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء وعدد من المطالب الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال آني، عبر رئيس المجلس لرئيس الحكومة وتساءل الفريق عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث بمدينة تازة والمعطيات المرتبطة بها. وطالب كذلك بتحديد للمسؤوليات في ما وقع.كما تشبث برلمانيو الاتحاد بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق نزيه حول هذه الأحداث وكذلك مطالبة بنكيران رئيس الحكومة بطرح الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذ لمعالجة هذه الوضعية وإعادة الاعتبار للمنطقة بتنميتها. وسجل أعضاء الفريق الذين تقدموا بالسؤال وهم عبد الخالق القروطي، عبد الحق أمغار وعبد العزيز العبودي على أنه وبعد الأحداث العنيفة التي عرفتها مدينة تازة وخاصة بالحي الشعبي الكوشة في يناير الماضي، وما تبعها من اعتقالات وتوتر، تطور الأمر للأسف إلى مواجهات عنيفة ودامية خلفت أكثر من 300 جريح يوم الأربعاء 4/1/2012 . وقد عزت الهيئات المحلية السياسية والمدنية هذا التوتر إلى تردي الأوضاع الاجتماعية، وسوء تدبير الشأن المحلي بالمدينة وتهميشها وعدم استفادتها من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وغياب مخطط اقتصادي خاص بها حيث ظلت عبارة عن نقطة عبور. وعلى الرغم من عودة الهدوء الحذر إلى المدينة، فإن الرأي العام المحلي يرى أن التحلي بالمسؤولية في معالجة هذه الوضعية يقتضي أساسا إنصاف المنطقة وإعادة الاعتبار لها، من خلال التعجيل باعتماد مقاربة تنموية وحوار جاد ومسؤول باعتبار ذلك الضامن الحقيقي للاستقرار والأمن والتخلي عن عقلية التسلط في عهد الإنصاف والمصالحة.