في شكاية توصلت بها «الاتحاد الاشتراكي»، من عدد من متقاعدي فندق «حياة ريجنسي» بالدارالبيضاء، اعتبر فيها هؤلاء أن تعرضهم للنصب والاحتيال، يعد سابقة لم يشهد عمال فندق «حياة ريجنسي» مثيلا لها من قبل، حيث أن أربعة عمال سابقين، سبق لإدارة الفندق أن اتخذت في حقهم قرار الطرد وتبرأت منهم لأسباب متعددة، لجأوا، حسب الشكاية إلى حيلة للنصب والاحتيال على عدد من متقاعدي هذه المؤسسة، حيث عمدوا إلى تسجيل أسمائهم في لائحة ثم حصلوا على بطائقهم الوطنية وأوراق أداء الأجرة، ثم ادعوا أن الأمر يتعلق بسعيهم وراء استرجاع مستحقات لفائدة عمال الفندق ماتزال في ذمة شركة التأمين. وتضيف الشكاية أنه بعد مرور بضعة أشهر اتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية نصب واحتيال تعرض إليها العمال، وقد استعملها الأشخاص الأربعة في شكاية كيدية بغاية رفع دعوى قضائية ضد المكتب النقابي لفندق «حياة ريجنسي» بالدار البيضاء، بهدف تصفية حسابات شخصية لا دخل للعمال المتقاعدين فيها لا من قريب ولا من بعيد. إلا أن عملية النصب والاحتيال، التي لجأ إليها المعنيون بالأمر، لم تنطل على العمال المتقاعدين، بل تبرؤوا منها جملة وتفصيلا، معتبرين إياها محاولة لإقحامهم في الشكاية المسجلة تحت عدد 4263 ش / 11، والتي عمد الأشخاص الأربعة بصياغتها وتدبيجها على هواهم، وفي ثماني وثائق إدارية عبارة عن إشهاد مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، نفى ثمانية عمال متقاعدين من الفندق ذاته ممن كانوا ضحية نصب واحتيال، أن يكونوا قد منحوا أي تفويض أو توكيل لمحامي الأشخاص الأربعة لينوب عنهم أو يقوم مقامهم في أن نزاع سواء إداري أو قضائي أو غير ذلك، كما نفوا أن يكونوا قد رخصوا أو وكلوا المحامي كي يرفع شكاية إلى وكيل الملك تحت عدد 4263 ش/ 11 المؤرخة في 11/04/2011، مؤكدين على أن لا علاقة لهم بهذه الشكاية وبمضمونها، وأن الادعاء بكونهم من المشتكين ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة. وقد طالب العمال ذاتهم في الاشهاد المذكور، المحامي المذكور، بأن يسحب أسماءهم من الشكاية المشار إليها ومن أي شكاية أخرى تابعة لها. كما أكدوا على أن ليس لهم أي خلاف مع المكتب النقابي لفندق «حياة ريجنسي» بالدار البيضاء. ويطالبون باتخاذ مايقتضيه القانون اظهارا للحقيقة ومعاقبة من يجب.