أصبح من شبه المؤكد أن مجلس النواب لن يعقد جلسته الدستورية مرة أخرى يوم الاثنين المقبل، نظراً لتزامن هذا الموعد الدستوري مع يوم عطلة. كما أن مجلس النواب لم يتوصل بعد بملاحظات المجلس الدستوري حول النظام الداخلي للغرفة الأولى، ومدى توافقه مع الدستور الجديد. وفي حالة إذا ما وافق المجلس الدستوري على إجازة النظام الداخلي لهذه المؤسسة التشريعية، فإنها ستعقد جلستها المخصصة لمراقبة الحكومة يوم الاثنين 13 فبراير 2012. وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تباحث بخصوص أسباب عدم مواصلة مجلس النواب لعقد جلساته، إذ يقول لا يجوز تعطيل أداء المجلس بحجة عدم جاهزية النظام الداخلي، معتبراً من هذا المنطلق أن الوضع الحالي للمجلس تعتريه تجاوزات للمقتضيات الدستورية. في ذات السياق، لم يتم الحسم بعد في موعد الشروع في مناقشة قانون المالية لسنة 2012 بالبرلمان، وهو المشروع الذي سبق لحكومة عباس الفاسي أن أعدته، وأحالته على المؤسسة التشريعية قبل سحبه، بحكم أن عرضه لم يكن دستورياً على الدورة الاستثنائية، على اعتبار أن جدول أعمال تلك الدورة كان محدداً، ولا يتضمن هذه النقطة. ويتساءل مهتمون هل ستعمل حكومة عبد الإله بنكيران على الإتيان بقانون تعديلي جديد، أم ستبقي على نفس القانون المالي؟. ففي الوقت الذي تشير الكواليس الى أن الحكومة الجديدة بصدد الإتيان بنسخة جديدة منقحة لهذا القانون، إلا أنه في غياب أي تأكيد من المؤسسة التنفيذية، يبقى الأمر مجرد تكهنات وفرضيات. وشددت مصادرنا على أن الحكومة الحالية مافتئت تحارب الاستثناء، إذ جعلت من أهدافها في تصريحها الحكومي أمام البرلمان، محاربة كل ما هو استثنائي، إلا أنه يبدو أنها لم تلتزم بما صرحت به، على اعتبار أن القانون المالي لم تتم دراسته بعد، ولم يطرح في جدول أعمال المجلس الحكومي. وفي ظل هذه التباطؤ المسجل على أكثر من صعيد، يبقى التساؤل مشروعاً وحاضراً بخصوص التضارب الذي يمكن أن يتصل بمشروع القانون المالي بين مكونات الحكومة. إذ نجد ثلاثة أحزاب المشكلة للحكومة الحالية، حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، قد وافقوا من خلال ممثليهم في حكومة عباس الفاسي على مشروع القانون المالي، في حين كان حزب العدالة والتنمية ضمن أحزاب المعارضة، وبالتالي، فمشروع القانون المالي الذي أعدته حكومة الفاسي، قد تبنته هذه الأحزاب الثلاثة. وعليه، تضيف مصادرنا، سيجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحزبه أمام هذه الإشكالية، وهذا ربما، تضيف مصادرنا، من الأسباب الرئيسية التي جعلت الحكومة الحالية لا تحسم هذا المشروع بعد.
