أقدم عباس الفاسي رئيس الحكومة على سحب مشروع قانون المالية من مجلس النواب، مساء يوم الأربعاء الماضي، الذي سبق أن عرض من أجل المناقشة والتصويت عليه في مجلسي النواب والمستشارين في هذه الدورة الاستثنائية. وكان القانون قد استنفد المسطرة المعتمدة عادة، من خلال تقديم مضامينه الى المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك ، ثم عرضه على المجلس الحكومي، وإن كان ذلك من خلال مضامينه وتوجهاته الكبرى. ومن جهة أخرى عرف النقاش حول مشروع القانون المالي عدة مراحل، منها عرضه على خبراء وفرق الاغلبية الحالية لتقديم الإضافات والانتقادات الضرورية. وأثارت قضية سحب المشروع المتعلق بالقانون المالي قبل المرحلة الاخيرة من المسطرة، نقاشا وجدلا في الاوساط السياسية والحكومية. وفي هذا الصدد ، فإن عرض مشروع قانون المالية، يقول فقهاء الدستور في تصريح للجريدة، ليس دستوريا وليس من حق الحكومة عرضه في هذه الدورة التشريعية الاستثنائية، على اعتبار أن جدول أعمال هذه الدورة محدد سلفاً، ولا يتضمن هذه النقطة. كما أن الحكومة ليس من حقها أن تضع مشروع قانون المالية بناء على مرسوم استدراكي، وإن أرادت ذلك، تقول مصادرنا، عليها أن تنتظر انتهاء هذه الدورة التشريعية الاستثنائية، وتدعو إلى دورة تشريعية استثنائية أخرى. وأشارت هذه المصادر إلى أنه لا يمكن استبدال نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أو إضافة أية نقطة أخرى، لأن ذلك يتعارض مع القانون. وبخصوص مضامين الدستور القديم، فإنه كان ينص في حالة إذا لم يصادق على مشروع قانون المالية قبل 31 دجنبر، فإن الحكومة لها الحق في تدبير مصاريف الدولة من خلال إجراءات تعتمدها بخصوص هذا الموضوع، بخلاف مضامين الدستور الجديد الذي يتحدث عن السنة المالية، والتي يجب أن يحددها القانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي لم يصادق عليه بعد. نفس المصادر أشارت إلى أنه في حالة التصويت على مشروع قانون المالية في دورة استثنائية أخرى، ويحق للحكومة ذلك، فإنه سيرهن العمل الحكومي ما بعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأضافت هذه المصادر أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية مبني على التقشف، الشيء الذي سيجعل الأحزاب التي ستلج الانتخابات التشريعية. وستشكل الحكومة ما بعد هذه الاستحقاقات، مطوقة بما أقرته الحكومة الحالية، وبالتالي لن تستطيع هذه الأحزاب تطبيق برامجها، التي من أجلها تم التصويت عليها من طرف الناخب المغربي.
