ونحن نتابع الحملة الانتخابية في ظل الدستور الجديد، تفاءلنا خيراً وقد رأينا وعود حزب العدالة والتنمية وهو ينتقد سياسة الحكومات السابقة، ويطالب بترشيح وتصويت أفراد الجالية المغربية بالخارج. انتظرنا كجالية مغربية بإيطاليا إتمام ما بدأه الوزير عامر، وعولنا على تركة السفير نبيل بنعبد الله الذي شاءت قوة زوجة وزير الخارجية أن تعيده إلى المغرب قبل أن يكمل برنامجه المتعلق بالجمعيات والقضية الوطنية. ومباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة، قرر السفير الحالي بروما أن يغلق القنصلية المغربية بروما ويعوضها بفتح أخرى بمدينة نابولي، معتبراً عملية تقريب الادارة من المواطنين، وعلماً بأن القنصل العام السابق (بوشنتوف) قد اتخذ نفس القرار سابقاً وتراجع عنه بعد احتجاج الجمعيات الممثلة للمغاربة. وأمام هذا القرار المجنون والمتسرع ستترتب النتائج التالية: 1 سيصبح المغرب أول دولة في العالم بدون قنصلية في العاصمة الايطالية روما، وستضاف له الرتبة الأولى في أكبر طاجين وكصعة وأومليت. 2 ستحرم الجمعيات من لقاءاتها في عاصمة من المفروض أن تكون المركز الثقافي والجمعوي والسياسي والاجتماعي. 3 سيعفي السيد السفير نفسه من الاتصال بالجمعيات ومطالبها الحساسة لتبقى الساحة خاوية لشرذمة أعداء وحدتنا الترابية. 4 سيتحتم على القاطنين بعمالتي بيروجا وتيرني قطع ما يزيد عن 400 كلم لقضاء وثيقة بقنصلية بولونيا، مع العلم أن مغاربة تيرني لا يبعدون عن روما إلا ب 50 كلم. 5 ستُريح السفارة المغربية نفسها وتقطع خيط معاوية الذي يربطها بالماروكينو. وعليه، فإننا نطالب الحكومة الجديدة، خاصة السيد وزير الخارجية بالتراجع الفوري عن هذا القرار اللامسؤول، وإلا سنكون مضطرين الى الاعتصام بالسفارة المغربية، واستعمال جميع الأساليب النضالية ضداً على قرار لا يخدمنا كجالية ويسيء إلى بلدنا. العربي المخاطري عن: فيدرالية العمال والتجار المغاربة بإيطاليا جمعية المغرب إيطاليا جمعية ما وراء الحدود النقابة العامة الايطالية