محمد سليكي اتهم عدد من المهاجرين المغاربة بإيطاليا الحكومة بنصب حواجز أمام تقريب الإدارة من رعاياها بالجنوب الإيطالي على نحو يتنافى مع الخطاب الرسمي المروج له داخل دهاليز جهاز الدولة. وقالت مصادر مطلعة إن جيلا كاملا من أبناء الجالية المغربية بالجنوب الشرقي لإيطاليا يجدون صعوبة كبيرة في إعداد وثائق رسمية مغربية، كالبطاقة الوطنية، لبعد المصالح القنصلية عن مقرات سكنهم. وذكرت المصادر نفسها أن الخارجية المغربية تصر على مضاعفة متاعب الثلاثين ألف مغربي المقيمين بالجنوب الإيطالي، بمناسبة تقدمهم إلى المصالح القنصلية لإعداد وثائق إدارية، عندما فرضت عليهم قطع 1200 كيلومتر جراء إلحاقهم إداريا بقنصلية (باليرمو) بجزيرة صقلية بدل قنصلية روما التي تبعد عنهم ب600 كميلومتر. واستنكر مغاربة بإيطاليا ما وصفوه بالتعاطي السلبي للحكومة مع مبادرة لفعاليات مدنية مغربية بالجنوب الإيطالي تروم تذليل العقبات أمام رعايا الرباط بمصالحه القنصلية بالمهجر. وأكدت المصادر ذاتها أن مبادرة مغاربة –إيطاليا، التي طرحت على عهد وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى، تدور حول التزام الحكومة فقط بتعيين موظفين مقابل تحملهم كافة مصاريف تجهيز وكراء مقرات البعثة القنصلية بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإيطاليا حتى تتسنى لثلاثين ألف مغربي ممارسة حقوقهم الدستورية بدون مشاكل. واعتبر صالح غازي، رئيس الكونفدرالية المغربية الإيطالية، في رسالة عممها على الصحافة، أن علاقة الجالية المغربية بالجنوب الشرقي لإيطاليا مع المصالح القنصلية بروما ليست على ما يرام. وكشف غازي، الذي ينضوي تحت لواء هيئته نحو عشرين ألف مغربي، أن حالة من الغضب والاستياء تسيطر على هؤلاء المواطنين، إزاء قرار قنصلية المغرب العامة بروما، القاضي بإلحاقهم إداريا بقنصلية (باليرمو). وأوضح غازي أنه بعد إعلان الجيل الثالث من أبناء الجالية بالجنوب الإيطالي عن مقاطعتهم لقرار الحكومة المغربية، هناك فئات أخرى من المهاجرين باتت، على ضوء المتغيرات الجديدة، غير قادرة على قطع مئات الكيلومترات من أجل وثيقة إدارية. وزاد غازي قائلا إن ما اعتبره حيفا لحق بالمهاجرين المغاربة في المنطقة الجنوبية الشرقية بإيطاليا، ينضاف إلى «الإقصاء» الذي طالهم بمناسبة فتح أبواب المراجعة «الاستثنائية» للوائح الانتخابية التي انطلقت مطلع شهر أبريل من عام 2007. وكانت الكونفدرالية المغربية الإيطالية قد أكدت وقتها، في بيان لها، أن مختلف المساعي الودية التي بادرت إليها الكونفدرالية، لدفع القنصلية العامة للمغرب بايطاليا إلى إحداث نقط تسجيل مغاربة بقوائم انتخابات 2007 خارج مقرها بروما، باءت بالفشل.