المقاولون المغاربة بإيطاليا يفكرون في اتحاد للدفاع عن مصالحهم

يكثف المسؤولين المغاربة زياراتهم لإيطاليا إقناع أبناء الجالية هناك، من أصحاب الرساميل، بالاستثمار في مشاريع داخل المغرب.
هذه الزيارات، التي افتتحها وزير الصناعة المغربي وتلتها زيارة رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج ليختمها الوزير المغربي المكلف بالهجرة الذي وصل يوم أول أمس إلى روما، جاءت لتحقيق عدد من الأهداف، أولها تحريك مبالغ مالية حولها بعض مغاربة إيطاليا إلى أرصدة لأبناك مغربية والاستفادة منها، ثانيا معرفة تفاصيل عن تجارة مغاربة إيطاليا، ثالثا إقناعهم بالاستثمار بالمغرب.
ينقسم رجال الأعمال المغاربة بإيطاليا إلى قسمين، قسم بدأ مشواره في مجال المال والأعمال، بتجارة بسيطة لا تبرح، في بعض الأحيان، مجال البيع بالتقسيط حتى بطرق أبواب بيوت ومحلات الإيطاليين ليحولوها فيما بعد إلى تجارة واسعة يجنون من ورائها أرباحا مهمة، وقسم ثان دخل هذا العالم إما لمعرفته المسبقة بتفاصيله أو كحل للهروب من قسوة العمل بالشركات والمصانع الإيطالية بعد توفيره مبالغ مالية من سنوات الكد بإيطاليا أو اقتراض بعضها من مؤسسات مالية. ويجد أغلب رجال الأعمال المغاربة المقيمون بإيطاليا في التجارة والخدمات ضالتهم، حيث إن نسبة منهم تعمل في تجارة المواد الغذائية باستيرادها، إما من دول أوربية أخرى أو من المغرب، في حالة احترامها للشروط والمعايير الأوربية، أما نسبة أخرى فقد وجدت في تجارة قطع غيار السيارات والآلات الصناعية المستعملة ونقلها إلى المغرب أرباحا مهمة قد تفوق في بعض العمليات، أربعين ألف يورو.
تجار مغاربة بإيطاليا
ويتمركز أغلب رجال الأعمال المغاربة بشمال إيطاليا، خصوصا بجهات لومبارديا وإيميليا رومانيا والفينيتو، حيث تتواجد الصناعة والتجارة الأقوى بإيطاليا وحيث تتواجد كذلك نسبة مهمة من أبناء الجالية المغربية والجاليات الأخرى المهاجرة، إضافة إلى أن اختيارهم مزاولة نشاطهم التجاري بهذه الجهات يعود إلى قربها من دول أوربية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، التي يجلبون منها بضائعهم. محمد .م، 50 سنة مغربي من مواليد مدينة خريبكة، يمتلك متاجر لبيع المواد الغذائية المغربية بإحدى مدن شمال إيطاليا التي يقيم فيها منذ أكثر من عشرين سنة، عمل في بادئ الأمر كبائع متجول للسجادات وأغراض أخرى، وفي ظرف أقل من أربع سنوات استطاع الحصول على محل صغير لبيع أغراض منزلية بأثمان رخيصة جدا، وكان أن حقق منه أرباحا مهمة شجعته على توسيع تجارته لتشمل حتى المواد الغذائية التي يجلبها من إسبانيا وفرنسا لبيعها بمحلاته، وتوزيع بعضها لدى المحلات
والمجازر الإسلامية بشمال إيطاليا كان يعرف أن الطريق محفوف بالمخاطر والمغامرات، لكنه كان يثق في النجاح وفي إمكانية الوصول. ويقول: «بدأت مشواري في عالم الأعمال بشكل تقليدي وصعب، لكنني رغم ذلك حققت نجاحا مهما لأنني أصبحت أفهم قوانين اللعبة وأدركت بالتالي أن هناك شبه فراغ في التجارة المتعلقة بالمواد الغذائية والبضائع التي يحتاج إليها المهاجر المغربي والعربي والأجنبي بصفة عامة، لهذا دخلت هذه التجربة قبل أن أسلك تجارب أخرى ناجحة مكنتني من خلق تجارة حتى بالمغرب». كان الحديث مع محمد ممتعا جدا ليس فقط لطريقته السلسة في سرد تفاصيل ومحطات تجاربه، بل كذلك لكشفه لي عن خبايا وأسرار بعض رجال أعمال إيطاليا. «هناك من بدأ مشواره من أول السلم بالكد والكفاح وبطريقة بدائية، لكنه وصل وأصبح يلعب بالملايين، والبعض الآخر ممن يفهم قواعد اللعبة استطاع، بفضل قروض بنكية تأسيس مقاولاته وتسييرها بشكل جيد، لكن بين هؤلاء وأولئك هناك نسبة مهمة طورت تجارتها بالاعتماد على طرق وتجارات غير شرعية مثل بيع المخدرات والسجائر غير المرخص بتعاطيها، أو بالغش في البضائع مثلما يفعل عدد من تجار اللحوم المغاربة الذين يوزعون لحوما على المجازر على أنها حلال رغم أنها ذبحت على الطريقة الإيطالية، كل هذا لا يمنع من القول بأن المقاول المغربي بإيطاليا يبقى رجلا عصاميا وشجاعا لكونه دخل هذا المجال الصعب ببلد اسمه إيطاليا في غياب مصادر معلوماتية وتوجيهات تنور له طريقه وفي ظل وجود عراقيل عدة يصادفها ليس فقط مع الإدارة الإيطالية بل حتى مع المجتمع الذي يعيش فيه، ولولا وجود جالية مهمة تمكنه من التفاعل معها لخلق تجارة تستهدفها لما استطاع أن يدخل هذا العالم».
مشاكل الاستثمار بالمغرب
قبل أسبوع، اجتمع عدد من رجال الأعمال المغاربة المقيمين بإيطاليا، بمدينة ميلانو، لبحث السبل التي من شأنها تمكينهم من تأسيس اتحاد يخول لهم الدفاع عن مصالحهم بإيطاليا وبالمغرب وحتى بأوربا كان يحضر الاجتماع كذلك رئيس نادي المقاولين المغاربة بالخارج بوشعيب الرامي وبعض رؤساء الجمعيات المغربية بشمال إيطاليا. قبل أن يخوض في تفاصيل المشروع الجديد، دخلوا في نقاش طويل حول العراقيل والمشاكل التي يواجهها مغاربة إيطاليا حين يرغبون في الاستثمار بالمغرب. حيث أجمعوا على أن كل ما يقال عن التسهيلات التي تضعها الإدارات والمؤسسات المغربية أمام المستثمر المغربي المقيم بالخارج وأمام المستثمر الأجنبي يبقى كله دعاية فارغة لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن بالمغرب مافيات تتحكم في الاستثمار وتهيمن على اتخاذ القرارات، ضاربة عرض الحائط بالقوانين المغربية الجاري بها العمل في موضوع الاستثمار. وكشف أحد المجتمعين، وهو رجل أعمال ينحدر من مدينة بني ملال، فضل عدم الكشف عن اسمه، عن العراقيل الكبيرة التي صادفها عندما قرر الاستثمار بمسقط رأسه. وقال: «اشتريت قطعة أرض كبيرة بمسقط رأسي، لكنني عندما قررت تجهيزها لأبني مشروعي عليها، وجدت نفسي داخل متاهة لا نهاية لها، صنعتها الإدارات المحلية المختصة التي كان موظفوها يستغلون الوضع للحصول مني على رشاوى بمبالغ مهمة دون أن أحصل منهم على التراخيص اللازمة للبدء في إنجاز المشروع. كنت أعرف أن القانون في صفي وأنه لي كل الحق نظريا في الحصول على هذه التراخيص التي ستسمح لي ببناء مشروعي الذي كان عبارة عن متاجر ومحلات، ولكنني عمليا كنت غير قادر على أخذ هذا الحق لأن الإدارة كانت فاسدة». رجل أعمال آخر جلب مستثمرا إيطاليا إلى الأقاليم الجنوبية من أجل تأسيس مقاولة كبيرة تعمل في إطار إنتاج مواد البناء، لكنه هو الآخر رجع بخفي حنين بعد اصطدامه هناك بمافيا تحتكر كل شيء. وقال: «الإيطالي الذي جلبته معي هو رجل أعمال يمتلك عددا من الشركات بشمال إيطاليا، إحداها تنتج آلات ضخمة لتحويل الصخور إلى حصى صغير يستعمل في بناء الخرسانة والمنازل والطرقات والجسور، أقنعته بالاستثمار بالمغرب وأكدت له أن فرصته بالأقاليم الجنوبية تبقى أفضل لأن هناك حركة كبيرة في مجال البناء والعقار، ولذلك فهناك تزايد مستمر للحاجة لمواد البناء. كنت أعتقد أن كل شيء سهل وأن ما ترويه وسائل الإعلام المغربية الرسمية، خصوصا قنوات التلفاز، كان حقيقيا، لكن الواقع كان شيئا آخر، فقد اصطدمنا بعراقيل كبيرة للحصول على الرخص ليصبح أمر توقيعها مستحيلا بعد أن اكتشفنا أن أحد المسؤولين النافذين عن المؤسسات الجهوية والإقليمية في المنطقة يتوفر على نفس مشروعنا ويرفض أن ينافسه أحد في مثل أعماله». كانت هناك شكاوى وحكايات عدة للمستثمرين المغاربة مع الإدارة المغربية تعدت موضوع الرشوة المتفشية في الإدارة المغربية والمافيا التي تحتكر المشاريع، ليتم الحديث كذلك عن الضرائب التي تثقل كاهل المستثمر وغياب المعلومات والبرامج التي تشجع على إنشاء مقاولة بأرض الوطن، لهذا فقد اقتنع الجميع بضرورة إيجاد حلول معقولة ومنطقية لذلك، والتوقف لبعض الشيء عن حكايات المستثمر المهاجر أو الأجنبي مع المسؤولين والإدارة المغربية. فبدأ الحديث عند كيفية توحيد صف المقاولين المغاربة بإيطاليا لمواجهة هذه العراقيل التي تمنعهم من الاستثمار في المغرب وإيصال أصواتهم إلى مراكز القرار بأرض الوطن، لتنبثق فكرة إنشاء اتحاد للمقاولين المغاربة بإيطاليا بفروع في مدن ميلانو، فيرونا، بريشيا، بولونيا وفلورانسا، قبل أن يختلف المجتمعون حول كيفية اختيار ممثلي هذا الاتحاد وحول ضرورة استقلاليته في اتخاذ القرار.
جودة غير أوروبية
كنت دائما أتساءل وأنا بالمتاجر المغربية أو الإيطالية عن غياب المواد الغذائية والمنتجات المغربية فيها لأجد عوضا عنها التونسية والمصرية، لكن تساؤلي هذا وجدت له بعض الأجوبة أثناء اجتماع رجال الأعمال المغاربة، فقد أكدوا جميعهم رغبتهم الكبيرة في جلب المواد الغذائية من المغرب عوض تونس، لكن غياب المواصفات والشروط الأوربية في المواد الغذائية المغربية يحول دون دخولها إلى إيطاليا. وقال أحد المجتمعين وهو رجل أعمال يجلب بضائعه من تونس وبلجيكا وفرنسا قبل توزيعها على المحلات المغربية والأجنبية بشمال إيطاليا، إنه وجد عراقيل كبيرة في جلب مواد غذائية معلبة من المغرب، إذ تغيب عنها بعض الشروط الضرورية، على حد قوله. أوضح قائلا: «لقد بقيت سلعتي التي جلبتها من المغرب في ميناء جنوا دون أن يرخص لها بالدخول إلى إيطاليا، لأن مراقبي الجودة الإيطاليين والمسؤولين عن المؤسسات الصحية بهذا البلد الأوربي أكدوا لي أن قنينات المشروبات الغازية والسوائل التي تحتوي عليها تتضمن مواد محظورة أوربيا». وأردف «إضافة إلى غياب المواصفات الأوربية في المواد التي صنعت منها الأغذية المغربية، هناك غياب لترجمة المحتويات باللغة الإيطالية التي تكون عادة موضوعة على أغلفتها الحمد الله على أن هناك تونس ومصر، فهما يعوضان المغرب».
أهداف الزيارات إلى إيطاليا
أصبح مغاربة إيطاليا مقتنعين بشكل جيد بأن زيارات المسؤولين المغاربة لإيطاليا تكون لهدف واحد، وهو أموال أبناء الجالية وكيفية الاستفادة منها واستغلالها، كلما أصبحوا متأكدين من أن زيارات هؤلاء لن تأتي بحلول للمشاكل التي يعيشونها بإيطاليا وبالمغرب أثناء عودتهم إليه.»لقد جاءت ولمرات عديدة الوزيرة المغربية السابقة المكلفة بالهجرة، نزهة الشقروني، وتبعها زميلها في الحكومة، احجيرة ووزراء آخرون في الصناعة والعدل والخارجية.. دون أن يأتوا بحلول تذكر ليبقى الوضع على ما هو عليه،»يحكي رئيس إحدى الجمعيات بمدينة ميلانو، ثم يضيف: «وسيصل في هذه الأيام الوزير المكلف بالهجرة، للاجتماع بأبناء الجالية، والهدف ماذا؟ لا شيء. وأنا أعتقد وكباقي الجمعيات بإيطاليا، أن الهدف هو أموالنا فقط بعد أن اكتشف المسؤولون المغاربة بأن التحويلات التي يقوم بها مغاربة إيطاليا مهمة جدا وأن هناك أرصدة ببنوك مغربية لعدد من أبناء الجالية المقيمين بإيطاليا تتضمن الملايين من اليوروهات».
أرصدة مشبوهة
ضبطت الشرطة الإيطالية، قبل ثلاث سنوات، سجادة مغربية ملفوفة بمحطة «كاشينا غوبا» بميلانو وضع بداخلها أكثر من 800 ألف يورو مُعدة لنقلها إلى المغرب ولوضعها بأحد البنوك هناك، المبلغ كان يمتلكه مهاجر مغربي من تجار المخدرات وكان يتخفى وراء تجارة بيع السيارات المستعملة وخلف امتلاكه على محل للاتصالات الهاتفية والأنترنت بميلانو، كانت الشرطة الإيطالية ترصد حركاته منذ مدة لمعرفة أين يخفي أمواله التي كان يجنيها من تجارة المخدرات إلى أن توصلت بمعلومات ربما من مغاربة آخرين فكت هذا اللغز. قبل سنتين ألقت مصالح الأمن بمدينة تورينو القبض على مهاجر مغربي بحوزته مبلغ يفوق 400 ألف يورو أثناء مغادرته بسيارته التراب الإيطالي متجها إلى المغرب. حسب مصادر بالشرطة الإيطالية، فإن المغربي المقبوض عليه كان منذ مدة، يتكفل بنقل مبالغ مهمة يسلمها له تجار المخدرات بجهة البييمونتي وجهات إيطالية أخرى إلى المغرب لوضعها بحسابات بنكية هناك مقابل نسبة معلومة عن كل عملية. «المعلومات التي لدي تفيد بأن تجار المخدرات المغاربة المقيمين بإيطاليا يتوفرون على أرصدة بملايين الأوروهات بالمغرب ويشكلون بها سيولة مهمة للبنوك الموضوعة فيها، وقد تنبه المسؤولون المغاربة لهذا الأمر وقرروا البحث عن أصحابها لإقناعهم بتحريكها واستثمارها بالمغرب، وهذا الأمر جعل عددا منهم يكثف زياراته من وإلى إيطاليا لبحث هذا الأمر «يحكي أحد مصادر «المساء» بشمال إيطاليا.