جدد منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الاعلام، في اجتماع عقده يوم 26 يناير، مطالبته للشروع في الاصلاح الجذري لمختلف المؤسسات والقوانين المؤطرة لهذا المجال، كخطوة أولى نحو إرساء أسس التعددية والديمقراطية وحرية التعبير والنقد والفكر. ويعتبر المنتدى الذي يضم عددا من الهيئات والمنظمات الوطنية أن التغيير الجذري لوسائل الإعلام العمومية أولوية وطنية، ينبغي أن تندرج في إطار الإصلاح السياسي الشامل الذي يطالب به الحراك الشعبي في المجتمع المغربي . وقد حدد المنتدى للوصول إلى هذا المبتغى : المراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة للإعلام العمومي، بهدف إحداث تغييرات جذرية ووضع حد لهيمنة السلطة على مؤسساته، وتقديم منتوج بجودة عالية وتمكين تنظيمات الصحافيين والفنانين والمثقفين والحقوقيين من متابعة سيرها، والمساهمة في توجيهها كإعلام مواطن يحترم التعددية والاختلاف، ويساهم في إغناء الحوار السياسي والفكري، ويكون أداة من أدوات تكريس حرية التعبير والارتقاء بالذوق والتثقيف والتربية والتنشئة ونشر قيم المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان والتعددية والاختلاف والإنصاف. كما حدد من بين أهدافه المساهمة في تطوير وإبراز الإنتاج الوطني في مختلف المجالات، والانفتاح على الطاقات المغربية في ميادين الفن والثقافة، في اتجاه بناء مجتمع حداثي ديمقراطي منفتح. وأكد المنتدى على اعتماد نظام حسن التسيير والحكامة الرشيدة، ووضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية، كما طالب بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية وإجراء بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات ، واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات، ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، وترتيب الجزاءات احتراماً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأكد المنتدى أن الظروف السياسية التي تجتازها بلادنا، ومجمل بلدان المنطقة، تتميز باستمرار المد الديمقراطي، الذي تعبر عنه الفئات الحية، والتي تضع إشكالية التواصل والدور الاجتماعي لوسائل الإعلام، وخاصة العمومية منها، من بين أهم المحاور التي ينبغي العمل على معالجتها، لتجاوز الشكل التقليدي لمؤسسات الإعلام، الممولة من ضرائب المواطنين، والتي تحولت الى أداة للدعاية الرسمية ولإعادة إنتاج النماذج التسلطية والرداءة في الذوق والضحالة في الثقافة والفكر. ووجه المنتدى نداء إلى كل القوى الحية للإعلان، بقوة، عن موقفها الرافض لاستمرار الوصاية القوية للسلطة على مؤسسات الإعلام العمومي، وسيادة الهاجس الأمني، الذي يتحكم في التعامل مع هذه المرافق، سواء في تعيين المسؤولين، أو في توجيه المنتوج السياسي والثقافي والفني والترفيهي. كما اعتبر أن الظروف أصبحت مواتية للضغط على السلطة، حتى توفر الإرادة السياسية اللازمة والشجاعة الضرورية، للتخلي عن النموذج المتخلف الذي ساد لحد الآن في وسائل الإعلام العمومية، وعن الرموز التي أوصلته الى الفشل الذريع والرداءة التي لم يسبق لها مثيل. وشدد المنتدى على أن مختلف التنظيمات السياسية والمنظمات الحقوقية والثقافية والفنية والمركزيات النقابية، وكل قوى المجتمع المدني، مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التعبئة القوية، للعمل على مختلف الواجهات النضالية والدعائية والتشريعية.... للدفع بالتغيير الجذري في هذا القطاع، من أجل الشروع في بناء قواعد الخدمة العمومية في وسائل الإعلام. وأكد المنتدى في هذا الإطار أنه سيشرع في عقد اتصالات مع مختلف الهيئات السياسية ، النقابية، الحقوقية والجمعوية لشرح أهدافه والتعبئة حوله، كما سينظم أوراشاً للتقييم والدرس، بهدف تحليل ما يحصل في مؤسسات الإعلام العمومي، وتقديم اقتراحات من أجل الإصلاح. ويشمل البرنامج تنظيم تظاهرات وأشكال احتجاجية مختلفة، تماشياً مع الأهداف التي حددتها أرضيته . ملحوظة: تأسس منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام بتاريخ 16 غشت 2011 ويضم الهيئات التالية : الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. جمعية هيئات المحامين . الائتلاف المغربي للثقافة والفنون . اتحاد كتاب المغرب . الاتحاد العام للشغالين بالمغرب . الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . الفيدرالية الديمقراطية للشغل. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب .المنظمة الديمقراطية للشغل . النقابة الوطنية للتعليم العالي . الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان . الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة . الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون. النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
