تباينت ردود أفعال فناني مصر حول ثورة الغضب المصري، التي طالبت برحيل النظام في مصر و على رأسه الرئيس حسني مبارك. فقد أكدت الفنانة غادة عبد الرازق أنها ضد الثورة التى تطالب برحيل الرئيس مبارك، لأنه قضى حياته فى خدمة الشعب وتطلع إلى الإصلاح منذ ثلاثين عاما . وطالبت بهذا فى مداخلة تليفونية بقناة العربية الشعب المصرى بعدم النزول إلى الشارع، لأن رسالتهم وصلت ، مشيرة إلى ضرورة منح الحكومة الجديدة فرصة لإثبات ذاتها وتقديم إصلاحات سياسية . بكى الفنان طلعت زكريا خلال استضافته على شاشة قناة الحياة وقال: «عيب تشويه صورة الرئيس مبارك قائد الضربة الجوية وبطل العبور في حرب اكتوبر المجيدة» . ووصف بعض المتظاهرين الذين اساؤا للرئيس مبارك بانهم «قليلي الادب ومن كتب اليافطات المسيئة للرئيس مبارك يجب ان يضرب على يده». و قالت الفنانة الهام شاهين في قناة المصرية: «عيب على المتظاهرين التطاول على الرئيس مبارك رمز مصر». واضافت «هنالك عدد كبير من المتظاهرين بلا هدف ولا غاية ووضعوا انفسهم لاستغلالهم من قبل شخص قادم من أمريكا يقول أنا أريد ان اكون رئيس مصر - في اشارة للبرادعي -..» ومن الجهة المقابلة فقد وصف الفنان خالد الصاوي ما يحدث اليوم من احتجاجات في مصر «بالانتفاضة الثورية الكبرى الخاصة بالشباب وليست ملكا لأحد»، وأشار الصاوي إلى أن الشعب المصري بمختلف فئات أجياله يشارك مع هؤلاء الشباب في هذه الانتفاضة، شدد على ضرورة أن يذكر للتاريخ أن هذه الثورة «هي للشباب ومطالبهم العادلة، وأنها تدعو إلى العدالة وكرامة الوطن والمواطن». وأكد الصاوي في تصريحات لقناة «العربية»، على أن «الشباب المشارك اليوم في المظاهرات هو الشباب الراقي والمتحضر، الذي لا يسعى للتكسير والتخريب»، مستنكرا كيفية التعامل معهم». بدوره أكد الفنان محمد صبحي أنه لا يوجد حكم في العالم يستطيع أن يتغير بين ليلة وضحاها، لافتا إلى أنه «في حال تمكنا من تحقيق أهدافنا لا بد من أن يكون هناك استراتيجية لتنفيذها». كما ختم بالتشديد مرة أخرى على أهمية وجود استراتيجية لتنفيذ المطالب، وعدم سرقة أحلام الشباب وآمالهم» واعتبرت الفنانة المصرية جيهان فاضل أن «ثورة 25 يناير» التي اندلعت قبل عام لم تكن ثورة كرامة؛ إنما جاءت بعد جوع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فناني فلول النظام السابق قطفوا ثمار هذه الثورة. وتعد الفنانة المصرية من أبرز الفنانين الذين شاركوا في «ثورة 25 يناير» منذ بدايتها برفقة زوجها، وقد تعرضت لإصابة بسيطة خلال «تظاهرات 28 يناير» المعروفة باسم «جمعة الغضب». ورأت الفنانة المصرية أن هناك أزمة حقيقية في السينما المصرية منذ سنوات وتفاقمت بعد الثورة، لافتة إلى وجود محاولات كثيرة للخروج منها، إلا أنها كانت كل مرة تبوء بالفشل. وشددت جيهان على أن فناني الفلول هم المستفيدون الوحيدون من الثورة، حيث سيطروا على الساحة سواء في التلفزيون أو السينما، مشيرة إلى أن البعض ينظر إلى فناني الثورة على أنهم ثوار وليسوا فنانين، وأن اهتماماتهم لم تعد في الفن. واعتبرت أن الثورة لم تحقق أهدافها، وأن الأسباب التي قامت من أجلها ما زالت قائمة ولم تتغير، موضحة أن »الثورة لم تكن ثورة كرامة إنما جاءت بعد جوع«، وأن المواطنين خرجوا بعد معاناتهم من الفقر والجوع والمرض. وكتبت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، على صفحتها على «الفيسبوك»، والتي لها موقف مغاير تماما عن موقف والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز: «الحمد لله... مبروك لكل مصر... مبروك لكل شباب مصر الأبطال... تحيا مصر حرة». أما الفنان عمرو واكد فكتب كلمة واحدة على صفحته الخاصة على «فيسبوك»، وهي «مبروك»... ويعد واكد من الفنانين الذين اشتركوا في الثورة منذ انطلاقها يوم 25 يناير الماضي، وكان يوزع المياه والطعام على المتظاهرين بنفسه. وقال الفنان أحمد عيد إن ثورة شباب التحرير قد حققت ثمارها الآن، وردد عبارة الله أكبر على المصريين الشجعان الذين لم يغمض لهم جفن حتى تحققت أمنياتهم في إسقاط النظام من أجل حياة أفضل تحترم آدمية الإنسان. وأشار عيد إلى أنه فخور لأنه كان واحدا من هؤلاء الثوار الذين أعادوا لنا مصر سالمة غانمة، والآن أستطيع أن أقول: حمداً الله على سلامتك يا مصر. وفي سياق متصل، طالب المطرب المصري إيمان البحر درويش بإعدام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في ميدان عام حتى يتم تخفيف أحزان وآلام أهالي الشهداء الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير. وأكد أن الشباب المصري نجح في إحداث تغيير سياسي كبير في مصر لم تشهده من قبل، وسيظل حديث العالم لسنوات. وقال درويش: «يجب أن يتم إعدام العادلي في ميدان عام، وأمام كل الناس بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري، وخاصة خلال ثورة شباب 25 يناير». وأضاف »قوات الشرطة ارتكبت جرائم فظيعة في حق شباب مصر خلال مظاهرات 25 يناير ، حيث دهست عربات الشرطة العديد من الشباب بلا رحمة ودون أي مسئولية تحت عجلاتها، فضلا عن كافة أنواع العنف التي ارتكبها ضد المتظاهرين«. يذكر أن من أهم الفنانين الذين انضموا للشبان في الميدان عمرو واكد، حنان مطاوع، سهير المرشدي، شعبان عبدالرحيم، تيسير فهمي، جيهان فاضل وخالد النبوي، فتحي عبدالوهاب، آسر ياسين، خالد الصاوي، شريهان، أحمد عيد وأحمد كمال وغيرهم الكثير. ومن المخرجين شارك كل من داود عبدالسيد، محمد كامل القليوبي، خالد يوسف، أحمد رشوان، هاني خليفة، عمرو سلامة، محمود كامل، محمد دياب، إضافة إلى المنتج محمد العدل الجيش لو حكمنا ببساطة على التصريحات الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي ظل يعمل بوصفه نوعاً من الرئاسة الجماعية منذ إطاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، لوجدنا أن الجيش لايشكّل عقبة أمام عملية الانتقال الديمقراطي. على العكس من ذلك، أخذ الجيش على عاتقه مهمة توجيه البلاد نحو هذا الانتقال، والحفاظ على الاستقرار، وضمان الاستمرارية حتى يتم انتخاب برلمان ورئيس. وفي الواقع، العديد من التقارير تشير إلى أن الجيش يبدو قلقاً إزاء الدور المحوري الذي يلعبه الآن، وأنه حريص على العودة، إن لم يكن إلى ثكناته، على الأقل إلى الوظيفة الأقل وضوحاً التي كان يشغلها في ظل نظام مبارك، بوصفه الضامن الأساسي للاستقرار من دون أي انخراط في إدارة شؤون البلاد اليومية. بيد أن هناك أيضاً دلائل تتناقض مع الرواية الرسمية. فأولاً، ليس ثمّة سبيل لتحديد ما إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحدث عن نفسه أو عن الجيش بأكمله. وليست هناك معلومات من مصادر مفتوحة حول مايحدث داخل الجيش تحت المراتب العليا الممثّلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ثمّة أسباب للاعتقاد بأن المصادر السرية لاتُغني عن جوع هي الأخرى. نتيجة لذلك، لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هناك مجموعات في الجيش لديها طموحات سياسية مختلفة. تجربة الكاتبة تقول إن الأسئلة التي يتم طرحها حول هذا الموضوع لا تنتزع أجوبة محددة أبداً، ولكن لايتم تجاهلها أبداً بوصفها منافية للعقل. الظهور المفاجئ في أواخر أكتوبر ل «حملة» لانتخاب المشير طنطاوي رئيساً لمصر لايدع مجالاً للشك بأن بعض العناصر، على الأقل، في الجيش تريد أن تبقى السلطة في يد المؤسسة العسكرية. ثانياً، في حين لايريد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحل محل حكومة مدنية، إلا أنه لا نيّة لديه لأن يخضع إلى مثل هذه الحكومة، بل يريد أن يظل في حلٍّ من الرقابة المدنية، ولاسيما في ما يتعلق بميزانيته ومصالحه الاقتصادية. هناك الكثير من التكهنات بشأن النسبة التي يسيطر عليها الجيش فعلياً من الاقتصاد المصري، حيث تتراوح التقديرات بين 5 و 40 في المئة. لكن من المعروف أن الأصول الاقتصادية للجيش تشمل مؤسسات صناعية، وشركات بناء، ومنتجعات سياحية على البحر الأحمر، وربما الأهم، مساحات شاسعة من الأراضي، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية التقليدية التي ظلت لفترة طويلة في يد الجيش. ثالثاً، أصبح واضحاً أن الجيش لم يعد في عجلة من أمره للتخلي عن السلطة، وأنه يرغب في التأثير على نتائج الانتخابات قبل أن يفعل ذلك. بعد الإطاحة بمبارك، وعد الجيش بإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، ماجعل العديد من المحللين يشعرون بالقلق من أن الجدول الزمني كان قصيراً بصورة غير واقعية. وفي إطار الخطة الحالية، لن تبدأ انتخابات مجلسي البرلمان إلا في نهاية نوفمبر، أي بعد حوالي عشرة أشهر على الإطاحة بمبارك، وسوف تمتد، على دفعات، حتى مارس 2012. عند تلك المرحلة، ستدق ساعة وضع الدستور، مايمنح البرلمان ستة أشهر لتعيين لجنة دستورية، والتي سيكون لديها ستة أشهر أخرى لوضع مسودة دستور. بعد أن تتم الموافقة على الدستور من خلال استفتاء عام، سوف يتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لمهمة كتابة قانون انتخابي جديد وتنظيم انتخابات رئاسية، ربما في العام 2013. وإلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية، سوف يستمر الجيش في الحكم لأن مصر لديها نظام رئاسي حيث رئيس الوزراء والحكومة مسؤولون أمام الرئيس، وليس أمام البرلمان، وحيث يعمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن بدلاً من الرئيس. والسؤال الذي يمكن طرحه بصورة مسوَّغة هو ما إذا كان الجيش سيظل، في نهاية هذه العملية التي طال أمدها، نافراً من السلطة، أم أنه سيكون قد اعتاد على ممارسة السلطة في دائرة الضوء. ولكي تعقّد المسألة أكثر، أصدرت الحكومة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر مسودة مثيرة للجدل من المبادئ فوق الدستورية ووثائق أخرى تتضمن بنداً سرياً يحمي ميزانية الجيش من الرقابة البرلمانية، وتمنح الجيش حق إحالة الدستور الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا إذا ما كان ثمّة اعتقاد بأنه ينتهك أياً من الإعلانات الدستورية التي تصدرها المؤسسة العسكرية، وتنص على أن الجيش يمكن أن يحل محل اللجنة الدستورية اذا لم تقدم الدستور في خلال الأشهر الستة المخصصة لذلك. علاوة على ذلك، نصّ إعلان جديد صدر يوم 3 نوفمبر، على أن الجيش سيعيّن بصورة مباشرة ثمانين من بين أعضاء اللجنة الدستورية المئة، ويترك للبرلمان المنتخب تعيين عشرين عضواً فقط. أخيراً، ثمّة مؤشرات على أن الجيش ينظر بعين العطف إلى عودة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً إلى العمل السياسي. وقد قاوم الجيش حتى الآن الضغوط لمنع أعضاء الحزب الوطني السابق من الترشح لمنصب الرئاسة. علاوة على ذلك، رفض الجيش أيضاً طلب معظم الأحزاب السياسية بأن يتم ملء جميع المقاعد البرلمانية على أساس التمثيل النسبي، وأصر،ّ بدلاً من ذلك، على تخصيص ثلث المقاعد (نزولاً من النصف) للمرشحين الأفراد. ويُعتقد أن هذا يمثّل تفضيلاً لأعضاء الحزب الوطني السابق، الذين كان الكثيرون منهم قد بنوا شبكات محسوبية قوية. لايمكن اعتبار أي من العناصر التي تمت مناقشتها مؤشراً واضحاً على أن الجيش يعتزم البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، إذا ما نظرنا إلى تلك العناصر معاً، فإنها تشير إلى أن ثمّة أسباباً تدعو إلى القلق بشأن دور الجيش، وكيف سيؤثر على إمكانية الانتقال الديمقراطي. الإسلاميون حتى يناير 2011، كان الحديث عن الإسلاميين في الحياة السياسية في مصر يعني الحديث عن الإخوان المسلمين. لطن بعد ذلك ازداد الوضع تعقيداً. فقد شكّلت جماعة الإخوان المسلمين حزباً سياسياً مستقلاً، حزب الحرية والعدالة. كما تمت الموافقة على تأسيس حزب الوسط، وهي مجموعة منشقة قديمة عن جماعة الإخوان المسلمين حاولت من دون جدوى تسجيل نفسها كحزب لأكثر من 15 عاماً. وبدأ بعض الشباب من أعضاء جماعة الإخوان يظهرون استقلالهم، حيث شاركوا أولاً في الانتفاضة حتى في الوقت الذي كان فيه كبار السن في الجماعة يحجمون عن ذلك، وانضموا إلى مجموعات شبابية أخرى، وأخيراً شكّلوا حزب التيار المصري، إضافة إلى حزب أصغر هو «حزب الريادة». الأكثر إثارة للدهشة هو أن السلفيين، الذين كانوا يعتبرون دوماً غير مُسيَّسين في الغالب، أو داعمين صامتين للنظام القديم طالما تم تركهم وشأنهم، دخلوا المعترك السياسي وشكّلوا مجموعة من الأحزاب السياسية، أبرزها «النور»، و»الأصالة»، و»الفضيلة»، لكنها ليست الوحيدة. كما دخلت «الجماعة الإسلامية» ( وهي حركة اقتحمت الساحة السياسية المصرية مع اغتيال السادات في العام 1981، ولكن قادتها تابوا آنذاك بعد الكثير من المراجعات العقدية التي شجعتهم عليها سنوات السجن الطويلة) الساحة القانونية والسياسية من خلال إطلاق حزبها الخاص «حزب البناء والتنمية». أخيراً، أسس الصوفية حزبين سياسيين على الأقل: حزب التحرير المصري وحزب صوت الحرية. قوة هذه الأحزاب موضع تكهنات كثيرة، وسوف تظل كذلك حتى تجرى الانتخابات. على سبيل المثال، يفترض على نطاق واسع أن السلفيين أقوياء في الإسكندرية وصعيد مصر، ولكن لا توجد وسيلة لتحديد مدى تأييدهم أو قدرتهم على التنظيم، وبالتالي ترجمة التعاطف مع موقفهم إلى أصوات فعلية. وينطبق الأمر نفسه على جميع التنظيمات الجديدة الأخرى. لكن، ما هو واضح أنه من غير المرجح أن تمتلك الأحزاب الجديدة قدرة على التنظيم تقارب قدرة حزب الحرية والعدالة، والذي يمكنه الاعتماد على هيئات الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان لديها سجلّ حافل من التنظيم الفعًال، ليس فقط في السياسة، بل أيضاً في أعمالها الدعوية والخيرية، وتتمتع بشهرة ليس لها مثيل، وهي لاتشعر بتبكيت الضمير في استخدام شبكتها الدينية في خدمة حزب الحرية والعدالة وفرصه في الانتخابات. في الآونة الأخيرة، تم إبلاغ أعضاء جماعة الإخوان بوجوب الانضمام إلى الحزب، ومن المفترض أن يُصوِّتوا لصالحه. بالطبع لن يصوت له جميع الأعضاء، ولكن ليس ثمّة شك في أن حزب الحرية والعدالة يتمتع بمزايا تفتقر إليها الأحزاب الإسلامية التي تم تشكيلها مؤخراً. بيد أن حزب الحرية والعدالة لم يتمكن من إدخال جميع الأحزاب الإسلامية في حظيرة التحالف الديمقراطي، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله في هذا السبيل. لا بل هو، على العكس من ذلك، نفّرها إلى درجة أن معظمها انضم الى تحالف إسلامي منفصل ينافس الإخوان. يبدو أن ذلك الانقسام يعود إلى المنافسات السياسية أكثر منه إلى الخلافات الإيديولوجية، حيث ترغب الأحزاب الجديدة في أن يكون لها تمثيل في القوائم الانتخابية المشتركة أكبر من التمثيل الذي كان حزب الحرية والعدالة على استعداد لمنحها إياه. الديمقراطيون اللاليبراليون الديمقراطيون اللاليبراليون هم مصريون ينادون بالديمقراطية، وهم معروفون أحياناً بأنهم دعاة ديمقراطية، لكنهم في النهاية قلقون جداً من أن الديمقراطية سوف تجلب الإخوان المسلمين إلى السلطة إلى درجة أنهم يلجأون إلى اتخاذ مواقف غير ليبرالية ويدافعون عن سياسات غير ليبرالية أملاً في تجنب مثل هذه النتيجة. بطبيعة الحال، معظم دعاة الديمقراطية لا يندرجون ضمن هذه الفئة، لكن بما أن الديمقراطيين الملتزمين ليسوا عائقاً أمام الديمقراطية، فلا حاجة لمناقشتهم هنا. عمليات الانتقال الديمقراطي صعبة وتنطوي على قدر كبير من عدم اليقين. وليس ثمّة أبداً أي ضمانة بأن العمليات الديمقراطية، والانتخابات الحرة بشكل خاص، ستؤدي إلى نتائج ديمقراطية في شكل أغلبية برلمانية ملتزمة بالمبادئ والحكم الديمقراطي. عدم اليقين هذا هو الذي يؤدي إلى رفض الديمقراطيين اللاليبراليين للعمليات الديمقراطية واختيار السلطوية التي يعرفونها. وجود الديمقراطيين اللاليبراليين واضح في العديد من المناقشات الجارية في مصر، ولاسيما تلك التي تتعلق بوضع الدستور، وتوقيت الانتخابات، ودور الجيش في المرحلة الانتقالية. فقد كان المصريون الناشطون سياسياً منقسمين في مارس الماضي حول مسألة ما إذا كان ينبغي وضع الدستور قبل الانتخابات - وبالتالي من قبل هيئة غير منتخبة - أو بعد الانتخابات من خلال جمعية تأسيسية وبرلمان منتخب، أو لجنة يتم إنشاؤها من قبل البرلمان. الذين يريدون وضع الدستور من قبل هيئة غير منتخبة كانوا دعاة ديمقراطية مجاهرين بأنفسهم ويخشون من أن هيئة منتخبة لن تنتج دستوراً يجسّد المبادئ التي أيّدوها، وبالتالي كانوا على استعداد للتضحية بفكرة المشاركة الشعبية، ووضع مهمة كتابة الدستور الجديد في أيدي خبراء يشاركونهم وجهات نظرهم. مايثير الدهشة في هذا الجدل ليس حقيقة أنه حدث في البداية، ولكن أنه لايزال مستمراً بعد فترة طويلة من بدء توالي الخطوات الانتقالية. فالانتخابات النيابية ستجري على أساس «إعلان دستوري»، هو أساساً دستور مؤقت وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وسيشكّل البرلمان المنتخب لجنة دستورية لوضع الدستور لا تتكوَّن من أعضائه فقط، بل ايضاً من ممثّلي مجموعة من المنظمات والخبراء الدستوريين؛ وستجرى الانتخابات الرئاسية بعد أن تتم الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء عام. لايقتصر الأمر على أن الجدل مستمر، بيد أن التدابير التي دعا إليها من لا يريدون لهيئة منتخبة أن تضع الدستور أصبحوا غير ديمقراطيين على نحو متزايد، على الرغم من أنه تم اقتراحها باسم الديمقراطية. أحد تلك التدابير يتمثّل في فرض مجموعة من المبادئ «فوق الدستورية» التي يجب أن تلتزم بها اللجنة الدستورية، والتي لايمكن أن تعدّل أبداً، وهي فكرة تنفي مفهوم السيادة الشعبية على المستوى النظري وغير مجدية على الصعيد السياسي، لأن أي جماعة تمتلك سلطة كافية لن تعير اهتماماً للمبادئ التي لا تؤمن بها. وهناك فكرة أخرى، أكثر تطرفاً، تقول أنه يجب تأجيل الانتخابات ويجب أن ينقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة الى رئيس وزراء قوي ذي فكر ليبرالي لفترة غير محددة من الزمن وتحت رعاية الجيش. ولاتزال نسخ مختلفة من هذه المقاربة تنتشر في دوامة من الإشاعات. وبينما لم يحدث أي شيء ملموس، وربما لن يحدث، فإن إصرار الديمقراطيين اللاليبراليين على السيطرة على نتائج المرحلة الانتقالية حتى لو عنى ذلك استخدام أساليب غير ديمقراطية يبدو واضحاً. الخوف من الأفراد ذوي التوجهات العلمانية بشأن إمكانية أن يحاول الإسلاميون وضع بصماتهم على الدستور أمر مفهوم، مثلما كان الخوف من الشيوعية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الأولى مفهوماً. لكن استعداد الديمقراطيين المفترضين للجوء إلى أساليب غير ديمقراطية يمثّل تهديداً للديمقراطية بقدر ما تمثّل أي محاولة من جانب الأحزاب الإسلامية لفرض آرائها على البلاد. ثمّة سوابق في بلدان أخرى وفي ومصر، تظهر كيف أن الخوف من نتيجة غير ديمقراطية يمكن أن يدفع بمواطني بلد آخر إلى اختيار نتيجة غير ديمقراطية على حد سواء. في أوروبا، تم التبشير بالأنظمة الفاشية ورحّب بها المواطنون الذين كانوا يخشون الشيوعية، وفضلوا سلطوية اليمين على سلطوية اليسار. وفي مصر، كان نظام مبارك يدين بطول بقائه في السلطة، في جزء منه، إلى القبول الضمني للناس الذين أعلنوا عن رغبتهم بالديمقراطية ولكنهم فضلوا في النهاية الأمن النسبي الذي يوفِّره الوضع القائم على عدم يقين التغيير.
