عادت حركة 20 فبراير للاحتجاج في الشارع العام أول أمس الأحد 22 يناير الجاري وذلك على الصعيد الوطني، حيث عرفت المسيرات التي دعت إليها تنسيقياتها تباينا في أعداد المشاركين من منطقة إلى أخرى، إذ شهدت في مناطق بعينها حضورا قويا كما هو الحال بالنسبة لطنجة والقنيطرةوالدارالبيضاء، ولم تخرج عن المتوسط في مواقع أخرى، في حين عرفت مسيرة القنيطرة منعا من طرف المصالح الأمنية، وسط حديث عن إجهاض سيدة حامل تعرضت للعنف. مسيرات اختلفت كماّ وتوحدت كيفا، حضرت فيها نفس الشعارات التي دأبت الحركة على رفعها المطالبة بتحقيق الملكية البرلمانية، وبالكرامة والعدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق، في حين صدحت حناجر عدد من المتظاهرين بمختلف المواقع بشعارات اجتماعية من قبيل الحق في السكن والصحة والشغل والتعليم..، بينما تطورت إلى شعارات أكثر تطرفا كما هو الحال بالنسبة لمسيرة فاس وتطوان. أما في الرباط، فقد طالب المحتجون بوضع حد للفساد معتبرين أن في استمرار نفس الوضع تشويها للبلاد. وعلى نفس المنوال سارت مسيرة مراكش التي شددت على ضرورة إسقاط الفساد والاستبداد. وبكل من برشيد وأسفي تم تنظيم وقفة احتجاجية أكدت على السير على نفس النهج والخطوات إلى حين تحقيق المطالب العشرينية، مع الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن الحقيقة. وبالدارالبيضاء عرفت المسيرة التي نظمت بحي التشارك ارتفاع أعداد المشاركين مقارنة بالمسيرات الأخيرة سيما من أبناء المنطقة المحتضنة ونواحيها، وشهدت كذلك مشاركة بعض الوجوه التي تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، وفق شهادات لأعضاء من تنسيقية الدارالبيضاء، وتم خلالها رفع شعارات ضد المخزن والاستبداد والفساد، كما وجهت سهام الانتقادات إلى حكومة بنكيران وإلى بعض الوجوه المنتخبة سيما من منطقة سيدي مومن، وبتردي الخدمات الصحية بالمنطقة. وأعلنت التنسيقية عن العودة إلى منطقة اسباتة وذلك بتنظيم المسيرة المقبلة ليوم الأحد القادم بها، علما بأن هذه المنطقة كانت من المناطق التي شهدت توترا كبيرا خلال السنة الفارطة، والتي لم تمر فيها مسيرات الحركة بشكل طبيعي دون تسجيل أي عنف ضدها إلا مرة واحدة.
