منذ حوالي سنتين و سكان دوار اولاد الشاوي بجماعة مليلة إقليم بنسليمان، يعيشون محنا حقيقية جراء إقدام إحدى السيدات على إنجاز مشروع لتربية الدواجن بالمنطقة و قطع الممر الوحيد المؤدي إلى المدرسة وإلى مساكن و حقول الفلاحين مما ألحق أضرارا كبيرة بساكنة الدوار. فحسب الرسائل و الشكايات المتعددة التي وجهها المتضررون إلى عامل الإقليم و إلى السلطات المحلية و رئيس الجماعة و كذا إلى المديرية الإقليمية للفلاحة و الوكالة الحضرية ببنسليمان، توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها ، فإن أسباب المشكل تعود إلى صيف سنة 2010 حيث أقدمت السيدة المشار إليها رفقة شريكها على وضع طلب لإقامة مشروع لتربية الدواجن بالمنطقة مكون من 6 إسطبلات فوق مساحة تقدر ب 612 مترا مربعا لدى الإدارة الجهوية المكلفة بالاستثمار، حيث تم رفض طلبها بعد التعرض الذي تقدم به السكان إلى الجهات المسؤولة والمعنية و الذي يبرز و يعدد المشاكل و الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها المشروع المذكور، لكن إصرار صاحبة المشروع و تحديها للساكنة دفعها إلى استعمال نفوذها من أجل الحصول على رخصة لبناء إسطبلات لتربية الدواجن، حيث وافقت الوكالة الحضرية المكلفة بالتعمير ببنسليمان على طلبها شريطة قيام الجماعة القروية ببحث حول المنافع و المضار لكن هذه الأخيرة غضت الطرف عن هذا البحث و تعاملت مع تعرض السكان باستخفاف مما اضطر المتضررين إلى القيام باعتصام مفتوح و وقفات احتجاجية داخل الخيام أمام مقر كل من الجماعة وقيادة مليلة انتهت بعقد اجتماع يوم 16 يوليوز 2010 ضم قائد مليلة و رئيس الجماعة و مسؤولا عن المصلحة البيطرية و كذا ممثلين عن السكان و ممثل صاحبة المشروع ، هذا الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة بسبب موقف المستثمرة المذكورة التي تدعي بأنها تستمد قوتها من جهات نافذة توفر لها الحماية الكافية لإقامة مشروعها ضدا على الساكنة، حيث تأكد ذلك بالملموس خصوصا بعد قيامها بقطع المسلك القروي المؤدي إلى المدرسة المتواجدة بالدوار و إلى حقول و مساكن الفلاحين من خلال بناء باب حديدي فوقه و إقامة سور محيطي حوله، علما بأن الممر المشار إليه يستعمله السكان منذ القدم قبل مجيء المستثمرة و يتنقلون عبره بالشاحنات و العربات والسيارات و الآلات الفلاحية لقضاء أغراضهم و يستغله التلاميذ للوصول إلى المدرسة لمتابعة دراستهم، الشيء الذي اعتبره المتضررون خرقا سافرا للقانون ، خصوصا و أن هذا العمل الذي أقدمت عليه صاحبة المشروع ألحق أضرارا كبيرة بهم حيث وجد الفلاحون أنفسهم محرومين من الوصول إلى أراضيهم لمزاولة نشاطهم الفلاحي و التلاميذ إلى مؤسستهم التربوية لمتابعة الدراسة، مما اضطرهم إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع بتاريخ 8/7/2010 إلى وكيل المحكمة الابتدائية ببنسليمان، و أمام تأخر النطق بالحكم و تفاقم الأضرار و المشاكل جراء قطع المسلك القروي و كذا حلول الموسم الفلاحي الجاري رفع المتضررون دعوى قضائية استعجالية أخرى بتاريخ 02/09/2011 إلى المحكمة الابتدائية المذكورة حيث أدرج الملف في جلسة 4 يناير الجاري شهدت خلالها قاعة الجلسة حضور العشرات من الساكنة المتضررة ضمنهم الرجال و النساء و الشباب الذين كانوا يتهامسون و يتحدثون عن حجم المعاناة التي أصبحوا يتعرضون لها بسبب قطع الممر، وقد تم تأجيل الملف بطلب من محامي المدعى عليها حيث تم تحديد يوم الأربعاء 18 من يناير الجاري لعقد جلسة أخرى للنظر في قضية المشتكين من دوار اولاد الشاوي بجماعة مليلة الذين يأملون في أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي و أن يتم إنصافهم و رفع الضرر عنهم.
