أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة درعة ، بيانا بتاريخ 11 يناير 2012 توصلنا بنسخة منه وذلك بعد «اطلاعه على أوضاع الإدارة التربوية وطنيا وجهويا ، المتمثلة في كثرة المهام والأعباء التدبيرية اليومية المتراكمة في ظل صمت الوزارة ومصالحها الخارجية والتجاهل التام لمطالبها المشروعة ، وأمام الاستهداف والتضييق الممنهج الذي تتعرض له اطر الإدارة التربوية من طرف بعض النواب الذين يحنون إلى العهد المخزني البائد باتباع أساليب بوليسية تعود إلى سنوات الرصاص، وعلى رأسهم النائب السابق لإقليم اشتوكة ايت بها الذي تم تهريبه في جنح الظلام إلى نيابة أكادير عوض محاسبته على ما اقترفه من جرم في حق المنظومة التعليمية وعلى ما راكمه من فساد طوال مدة ولايته بإقليم اشتوكة» ، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي: « عزمه مواصلة النضال ضد رموز الفساد بالجهة ممن استهدفوا مناضلي الإدارة التربوية أينما حلوا وارتحلوا - تثمينه عاليا النضالات المشروعة التي خاضتها اطر الإدارة التربوية دفاعا عن حقوقها - دعوة جميع السيدات و السادة المديرين بالجهة لمساندة المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بتزنيت عبر حضور الوقفة الإجتجاجية المنظمة من طرف المكتب المحلي يوم 12/01/2012 أمام مقر نيابة تزنيت - مقاطعة برنامج تيسير إلى حين صرف التعويضات عن أعباء البرنامج - دعوته مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالجهة إلى خوض إضراب جهوي يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 يناير 2012 أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس في الساعة الحادية عشرة صباحا ، وذلك من أجل: - المطالبة بمراجعة القرارات الجائرة في حق العديد من المديرين ورد الاعتبار لهم - تحصين مهام المدراء من شطط الإدارة في أفق إحداث إطار - الإسراع في تجهيز مقرات الإدارة التربوية بسلك الابتدائي وصرف منحة القرب للمؤسسات التي لم تستفد مطلقا منها - إيجاد حلول عملية للتخفيف من أعباء المديرين - منح هيأة الإدارة التربوية نقطا جزافية في الترقي بالاختيار- تعميم التعويض عن تدبير الامتحانات - تخفيض ساعات العمل الأسبوعية - توفير الأمن للمؤسسات التعليمية ولمحيطها - تعميم تعويضات التنقل». كما عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم فدش عن «تضامنه المطلق مع كافة نضالات اطر الإدارة التربوية» ، داعيا الجهات المسؤولة «إلى فتح حوار جدي مسؤول لإيجاد حلول حقيقية للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة».
