حينما خرجت فئات عريضة من المواطنين المغاربة لإقرار دستور فاتح يوليوز 2011 ، كانت تود بالأساس توجيه رسالة إلى كل من يهمه الأمر، مضمونها أنها سئمت من زمن التحكم والشطط، وتود أن تتنفس هواء جديدا يفوح بروائح الحرية والعدالة والكرامة.غير أن بعض رجال السلطة يظلون بعيدين عن هذه الدينامية الجديدة التي انخرط فيها المغرب والمغاربة،وما زال الحنين يشدهم إلى الأيام الخوالي، مما ينذر بتراجعات على مستوى الحريات العامة، قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها، خاصة في ظل تفجر الوضع الاجتماعي . هذا ما تكشف عنه بعض الوقائع في عدد من ربوع المملكة وآخرها رفض السلطات المحلية ببلدية الدريوش في شخص باشا المدينة، تسلم ملف جمعية الهدى للثقافة والتربية والتنمية الاجتماعية التي تأسست يوم 15/01/2011 بمدرسة الشروق بحضور ممثل السلطة المحلية وبعد الحصول على ترخيص لذلك. وقد عمل أعضاء الجمعية المنتخبون في بداية الأمر، إظهارا لحسن النية، على سلوك الطرق الحبية لحل الإشكال فقاموا بزيارة عامل الإقليم الذي وعد بالرد على تظلمهم فور التوصل بالبيانات الضرورية، غير أنه لم يحرك ساكنا إلى حدود كتابة هذه السطور. وبالنظر إلى طول الانتظار وانصرام المهل القانونية، اضطر المعنيون بالأمر إلى عقد جمع عام تأسيسي جديد، فتقدموا بتصريح بعقد الجمع العام إلى باشا المدينة وفقا لظهير الحريات العامة، لكنه رفض التسلم مما حدا بهم إلى توجيه تصريح جديد إلى المسؤول المعني عن طريق مفوض قضائي يوم 03/01/2012 لكنه رفض التسلم مجددا (نتوفر على نسخة من التصريح مع بيان رفض التسلم). وبناء على ذلك ، عقد المعنيون جمعهم العام في الشارع العام أمام دار الشباب كما كان مقررا يوم السبت 07/01/2012 بعد رفض مدير الدار السماح باستعمال قاعة الاجتماعات بدار الشباب بداعي غياب ترخيص السلطات المحلية.وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية ينتظر أن يودع المكتب المنتخب بالتزكية ملف الجمعية لدى السلطات عن طريق مفوض قضائي ، مما ينذر بشوط جديد من شد الحبل بين مكتب الجمعية وباشا المدينة. ومن أجل استطلاع رأي مكتب الجمعية في الموضوع اتصلت الاتحاد الاشتراكي برئيس الجمعية عبد القادر ديدان، الذي استنكر استمرار منطق التحكم ومسلسل التضييق على الحريات العامة في ظل الدستور الجديد واعتبر رفض باشا الدريوش الترخيص لجمعيته ضربا سافرا للحقوق الدستورية التي يكفلها القانون لجميع المواطنين، بدون وجه حق ودون تقديم أية تبريرات. وحول دواعي تعاطي السلطة المحلية مع ملف الجمعية بهذا الشكل، أشار إلى أنه يرجح أن يكون ذلك بسبب كون بعض أعضاء الجمعية من الملتحين، وفي هذا السياق أضاف أن أعضاء الجمعية بدون استثناء لا ينتمون إلى أية جماعة محظورة، ويحدوهم طموح الانخراط الفعال في خدمة الصالح العام والمشاركة في الفعل التنموي في إطار الاحترام التام للثوابت الدستورية الوطنية والدينية. وبحسب المتتبعين للشأن العام بمدينة الدريوش، فإن أصابع الاتهام توجه ، في كل ما يتصل بالتضييق على المواطنين ، إلى عون سلطة نافذ ببلدية الدريوش يتمتع بوضع خاص، حيث احتفظ بصفته السابقة رغم تحول مدينة الدريوش إلى جماعة حضرية، لكونه سليل العائلة التي تهيمن على المجلس البلدي والمجلس الاقليمي وأحد مقاعد الإقليم في البرلمان.فبفضل نفوذه القوي الذي توارثه وعائلته في المدينة يعتبره البعض بمثابة السلطة الحقيقية. وفي هذا السياق لايكتفي بصناعة اللوائح الانتخابية عن طريق توظيف صلاحياته في منح شواهد السكنى بما يخدم الأجندة الانتخابية لأقربائه بالمدينة فحسب، بل يعمد إلى تصفية الحسابات مع كل القوى التي تطالب بمحاربة الفساد والدعوة إلى إحداث تغيير حقيقي ببلدية الدريوش، وإن اقتضى الأمرتجاوز سلطة القانون. وقد أشارت مصادرنا إلى أن سبب رفض الترخيص لجمعية الهدى يرجع إلى فبركة العون المذكور ملفات لبعض أعضاء الجمعية تتهمهم بالانتساب إلى جماعة محظورة على خلفية انتمائهم إلى حي أولاد علي بنحمو الذي عاقب مرشح عائلته في الانتخابات البرلمانية السابقة.وتجدر الإشارة إلى أن الحي المذكور يعد من الأحياء الأكثر فقرا واكتظاظا بالسكان ، ومن ثم يبقى في أمس الحاجة وأكثر من غيره إلى جهود التنمية الرسمية والجمعوية بالنظر إلى افتقاره إلى أبسط شروط الحياة الكريمة في ظل سياسة التهميش الممنهج التي يمارسها المجلس البلدي العائلي. امتدت الوقفة ما يقارب ساعة زمن مع حمل لافتات شعارها :فك العزلة وجودة الخدمات الصحية والتعليم ... عقب هذه الوقفة أمام مقر الولاية استقبل الوالي وفدا من المحتجين وتم الاتفاق على زيارة الوالي للمنطقة لمناقشة مسيري الشأن المحلي وفعاليات المجتمع المدني حول المطالب التي رفعوها ، أمام هذا الواقع المرير ؛ قررت الساكنة مقاطعة سوق الجمعة الأسبوعي إلى حين زيارة الوالي ؛وفعلا استمرت مقاطعة القبيلة للسوق لخمسة أسابيع متتالية ابتداء من تاريخ تنظيم المسيرة إلى مابعد زيارة الوالي ؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى الاستحقاقات التشريعية ليوم 25/11/2011 ؛ حيث سجلت بالجماعة أدنى نسبة للتصويت والتي لم تتجاوز 36% . وقد حل الوالي بمنطقة( كشادة) يوم 12/12/2011 مرفوقا بمناديب وزارات التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة والشبيبة والرياضة والمجلس القروي وشخصيات أخرى..... وكرر السكان مطالبهم من جديد والتي يمكن إجمالها في النقط التالية : - فك العزلة عن عدد هام من دواوير الجماعة وخاصة أولاد بومعيزة الخطوات ببناء وتهيئ الطرق العابرة للجماعة وبناء قناطر كبيرة على بعض الأودية ، وخاصة وادي المالح على الطريق الفرعية الرابطة بين سوق الجمعة ومركز شعبة لبطم عبر( كشاذة) - توسيع الطريق الرابطة بين سوق الجمعة ومدينة ابن احمد والتي ظلت على حالها لأزيد من عشرين سنة رغم الرواج المتزايد وتواجد مزار يهودي على جنباتها في نقطة( الحجرات ) - بناء ثانوية إعدادية تمكن أبناءهم من متابعة دراستهم بدل الانتقال إلى مدينة ابن احمد لذات الغرض أو الانقطاع المبكر، مع داخلية لإيواء أبناء المناطق النائية بالجماعة - تسييج مدارس الجماعة وتفعيل نظام المراقبة التربوية ؛ فكثيرا ما ظل تلاميذ بعض الدواوير دون مدرس لما يقارب نصف السنة وآخرون لايدرسون سوى ثلاثة أيام في الأسبوع وبعضهم يقضي سنته الدراسية متنقلا بين أكثر من مدرس ... - إحداث مستوصف صحي في عمق الجماعة ، فكثيرا ما اضطرت ساكنة المنطقة لغياب وسائل النقل نحو أقرب نقطة صحية، اللجوء إلى أساليب بدائية في العلاج تضر أكثر مما تنفع - تزويد ساكنة الجماعة بالكهرباء على غرار جماعات الإقليم ، بحيث رغم مرور سنوات على إطلاق مشروع تزويد العالم القروي بالكهرباء، لايزال سكان الجماعة محرومين ويعتمدون في إنارتهم على وسائل بدائية - الاهتمام بالثروة الغابوية الآخذة في الاندثار بفعل تنامي ظاهرة صنع الفحم الخشبي وترويجه بالمدن المجاورة أمام مرأى الجهات الوصية من سلطات محلية ومندوبية المياه والغابات والجماعة المحلية ... - تغيير السوق الأسبوعي من مكانه الحالي إلى مكان أوسع وأرحب يسمح بإنشاء تجمع سكاني مجهز وبمواصفات عصرية - الاهتمام بالجانب السياحي للمنطقة :غابات ؛عيون ؛وحيش.....فندق مغلق لأسباب مجهولة منذ أواخر السبعينات وتتنازع ملكيته الدولة وورثة بوعزة بن عامر منذ سنين - الاهتمام بالجانب الأمني، فبعد مركز الدرك يجعل المنطقة تحت سيطرة عصابات ترويج المخدرات ولصوص المواشي وكثيرا ما سجلت عمليات من هذا القبيل ضد مجهول - خلق فرص شغل للحد من ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى والتقليص من ظاهرة خادمات البيوت ....... وتوالت كلمات الضيوف الحافلة بالوعود؛من محدث بإصلاح طرقات إلى واعد ببناء إعدادية وحجرات دراسية ومدرسة جماعاتية إلى متذرع بصعوبة التضاريس ومساهمتها في حرمان الساكنة من الكهرباء إلى داع إلى إنشاء جمعيات شبابية .....إلى .....وتفرق الجمع على أمل أن تنفذ هذه الانتظارات والتي لاتعدو أن تكون مجرد حقوق مواطنة وعلى جميع السلطات التعاون قصد تحقيق ولو بعضها ... لقد حان الوقت لرفع الحيف عن قبائل اولاد امحمد التي عانت ومازالت تعاني التهميش . وبعد نقاش هادف شفاف ومسؤول طبع أجواء هذا الاجتماع والمصادقة على مشروع التقرير والقانون الأساسي للجمعية، انتخب مكتب مسير ل»جمعية آفاق للإعلام والمساعدة على التوجيه» تشكيلته كآلاتي : محمد عابد : رئيس الجمعية - العربي فتحي: كاتب عام - زمزم عبدالاله امين المال - بلالي مصطفى، حسن غضبان، عبدالفتاح كوري، التوهامي بسيني، عبدالرحيم فاروق، نورالدين مشتري: مستشارون.
