سبق للمواطن محمد جودة المزداد سنة 1922، والذي يحمل صفة مقاوم القاطن بدوار أولاد سليمان جماعة منيع دائرة ابن احمد إقليمسطات، أن اشترى بقعة أرضية رقم 41 بحي بام سيدي حجاج من التجزئة التي أحدثتها بلدية أولاد امراح، وحددت جميع المستحقات التي ترتبت عن ذلك بمقتضى الوصل عدد 36034 المؤرخ في 1995/6/12، لفائدة المجلس البلدي في شخص رئيسه آنذاك محمد الظاهري الجوطي، كما يثبت ذلك الوصل. وبعد تسلم هذا المواطن، يقول للجريدة، عقدة البيع، وبعد ذلك، تسلم عقداً من نفس البلدية يلتمس من خلاله من المحافظ على الأملاك العقارية بسطات تقييد العقد بالمطلب عدد 36691 الخاص بالتجزئة التي أحثتها هذه البلدية، وبعد مباشرته لجميع الاجراءات المتعلقة بالمحافظة العقارية، وأداء جميع الواجبات المترتبة عن مسطرة التحفيظ، أصبحت البقعة رسماً عقارياً تحت عدد 15/36452، كما هو ثابت في شهادة المحافظة العقارية، كما تسلم هذا المواطن من الرئيس الثاني للبلدية شهادة تفيد أن البقعة في ملكه، مما أدى به الى تشييد منزل فوقها. إلا أن محمد جودة تفاجأ بعد ذلك بالمسمى محمد عاكف، كما يصرح، يتقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد يتهمه من خلالها بأنه استولى على هذه البقعة، معتمداً في ادعائه، يقول محمد جودة على شهادة إدارية سلمت له من طرف المسمى معيزي الحاج بصفته رئيساً للمجلس البلدي لأولاد امراح. تفيد هذه الشهادة كون المسمى عاطف محمد استفاد من هذه البقعة في إطار برنامج محاربة دور الصفيح. والغريب في الأمر أن معيزي الحاج الذي وقع على هذه الشهادة الادارية، لم يكن في يوم من الأيام رئيساً للمجلس البلدي. أمام هذا التزوير، تقدم جودة بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات الذي أحال الشكاية على المركز القضائي بسطات، الذي أنجز محضراً رقم 511 بتاريخ 20 نونبر 2001 تم خلاله الاستماع الى محمد جودة، أكد فيه هذا التزوير. كما اعترف عاطف محمد بأن معيزي الحاج هو الذي وقع له الشهادة، كما استمع إلى هذا الأخير الذي اعترف بهذا الأمر، مضيفاً أنه يتوفر على التفويض بالإمضاء، وأنه يجهل الظروف التي أنجزت فيها عقود البيع التي أبرمت بينه وبين البلدية. وأكد محمد جودة أن المعيزي الحاج لم يكن له أي تفويض، أما ما يتحدث عنه، فقد تم هذا التفويض بعد إنجاز هذه الشهادة المزورة. كما أن هذا القرار لا يحمل الرقم التسلسلي لصدوره وتسجيله بالسجل المعد لذلك. كما أنه لم يبلغ قط سواء السلطة المحلية أو الاقليمية، كما أن قرار التفويض تم إنجازه من طرف رئيس المجلس محمد قوبة بطلب من المسمى هرامي العربي البرلماني للمنطقة آنذاك الذي تدخل في هذا النزاع، وجعل نفسه طرفاً مباشراً فيه عندما اشترى البقعة الأرضية موضوع النزاع من المسمى عاطف محمد. وبعد الاجراءات تم حفظ هذه الشكاية. وأضاف محمد جودة أنه ما يعاب على الضابطة القضائية لسطات أنها لم تقم بالبحث في موضوع التفويض ولم تنتقل الى مقر بلدية أولاد امراح للاطلاع على السجل الخاص بذلك، كما أنها لم تتصل بالسلطات المحلية والاقليمية لمعرفة هل تم تبليغها بقرار التفويض، واقتصر عملها على الاستماع الى الأطراف دونما حاجة إلى إجراء بحث في موضوع الشكاية. كما تقدم هذا المقاوم بطلب إخراج الشكاية من الحفظ من أجل البحث في السجلات لمعرفة هل قرار التفويض كان قانونياً أم لا، لكن تم حفظ الطلب من طرف وكيل الملك بابتدائية ابن احمد، بتدخلات المسمى العربي هرامي، لأنه أصبح طرفاً واشترى البقعة موضوع النزاع، وتقدم بدعوى ضدي، يضيف محمد جودة، مطالباً بالإفراغ، مصرحاً حسبه بأن الهرامي الجميع يقف معه سواء في المحكمة أو الضابطة القضائية أو غيرها، كما قام بعد ذلك بتنفيذ حكم بالإفراغ، مستعملا القوة العمومية، «رغم أنني، يقول هذا المقاوم، لم أتوصل بأي استدعاء، مما حدا بي إلى تقديم طلب إثارة صعوبة في التنفيذ أمام رئيس المحكمة الابتدائية بابن احمد تفيد كون الأرض موضوع النزاع هو رسم عقاري في اسمي، وتم إدراج الملف بجلسة 11 يونيو، وتم تأخيرها لجلسة 2003/7/2 بدعوى عدم توصل الهرامي مع أنه كان بالمحكمة يوم 9 يونيو 2003، ولم يتم تبليغه بالاستدعاء وتم تعيين يوم 25 يونيو 2003 لتنفيذ الملف عدد 2003/161 بواسطة القوة العمومية، مما يتضح معه بأن تأخير الملف كان متعمداً حتى يتم تنفيذ الحكم. وقد تنازل الهرامي العربي عن الدعوى، كما هو مثبت في التنازل، حينما علم أنني سأتقدم بشكاية ضده، لكن بعد ذلك تقدم بدعوى جديدة، حسب الملف عدد 2/7197 المدرج بجلسة 2007/11/5، والذي يتعلق بنفس الدعوى السابقة». ويطالب محمد جودة الجهات المعنية مركزياً بإجراء بحث في موضوع التزوير، الذي بمقتضاه تسلم الهرامي شهادة مزورة، وفي كل الحيثيات المتعلقة بالموضوع.
