يرى حسن طارق في تولي امحند العنصر زعيم حزب الحركة الشعبية، حقيبة وزارة الداخلية تطبيعا للقطاع من الناحية النظرية. وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن النقاش المطروح حاليا يهم العلاقة التي ستربط وزير الداخلية بالوزير المنتدب، كما أن المراسيم ستحدد اختصاصات كل طرف. وأبدى من جانبه طارق السباعي تخوفه بخصوص تولي امحند العنصر هذه الحقيبة على أساس أن ميولات أمين عام الحركة ستكون حاضرة، وهو يشرف على الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف المسؤول الأول في الهيأة الوطنية لحماية المال العام أن هناك أسماء حزبية سبق لها أن تولت هذه الحقيبة لكنها كانت موالية للقصر، كما هو الشأن بالنسبة لمحند العنصر .وقدم مثالا في هذا الصدد بالوزير الغزواني الذي كان في خدمة القصر على عهد الحسن الثاني، حيث تولى محاربة المعارضة آنذاك، وهو التخوف الذي يبديه حاليا في حالة العنصر مع حركة 20 فبراير، في حين رأت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن هذا التنصيب هو ثمرة مطالب القوى الوطنية، وأن أي انزلاق محتمل على رئيس الحكومة أن يقدم بشأنه توضيحات وتنبيهات للمسؤولين، كما طالبت المعارضة باتخاذ الحيطة والحذر من أجل بناء هذه التجربة بكل تعقيداتها ومخاطرها.