اندلعت النيران ظهر يوم الجمعة 6 يناير الجاري حوالي الساعة الثانية عشرة ، وذلك ببعض المحلات التي يحتضنها المركب التجاري والحرفي بليساسفة المتواجد بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، والذي يضم مجموعة من المحلات ذات الصبغة التجارية وأخرى حرفية، حيث طالت ألسنة اللهب أربعة محلات، من بينها اثنان نشاطهما التجاري يتمثل في بيع الزليج، وواحد خاص ببيع الأثاث المنزلي وآخر للأفرشة، تحمل الأرقام التالية : 252 - 253 254 255 ، متسببة في وقوع خسائر مادية، في حين نجا المستخدمون وأصحاب المحلات والمواطنون الذين كانوا يتواجدون ساعتها على مقربة من مكان الحادث، من أية تبعات أخرى ولم يتعرضوا لأي مكروه، وإن كانوا قد عاشوا لحظات من الخوف والهلع. تفاصيل الحادث تكمن في قيام صاحب محل الأفرشة باستقدام لحام من أجل تلحيم قضيب «بارّة» من الحديد، هذا الأخير شرع في عمله إلا أنه لم ينتبه إلى بضع شرارات كانت تتطاير من آلة التلحيم التي كان يشتغل بها صوب الأثاث /الرياش المتناثر على مقربة منه بداخل المحل، ولم يستفق إلا عندما شرعت ألسنة النيران في التهام الإسفنج المتواجد بالمحل ، ثم أخذت «تلتهم» كل المواد التي وجدتها في طريقها معتمدة على اللصاق «الكولا» وعددا من المواد الأولية التي تستخدم في صناعة الأفرشة والتي تعد مواد قابلة للاشتعال، إلى أن أتت على المحل المعني بالأمر ثم انتقلت إلى باقي المحلات الثلاثة الأخرى وأتت على كل مافيها هي الأخرى. أفراد الوقاية المدنية انتقلوا إلى مكان الحادث على عجل، وعملوا على إخماد ألسنة اللهب وتطويق الحريق من اجل تفادي خسائر أكبر، وهو ماتمكنوا منه بالفعل، حيث أخمدت النيران في تمام الساعة الواحدة، في حين فتحت العناصر الأمنية بدائرة ليساسفة تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات الحادث، الذي أتى على المحلات الأربعة من بين مجموعة من المحلات الاخرى. يذكر أن المركب التجاري والحرفي بليساسفة الذي تسهر على تسييره إحدى الجمعيات، يتكون من طابقين وتوجد به عدد من المحلات التي تختلف أنشطتها التجارية غير الموحدة، ما بين محلات الأفرشة والزليج وبيع الخضروات ... وغيره، وهو إن كان يقدم خدمات للسكان وللحرفيين والعاملين به، إلا أن ذلك لايمنع من تسجيل عدة ملاحظات بشأنه ، والتي تجعله يتخبط في دوامة من المشاكل الأخرى المفروض العمل على حلها، من قبيل مشكل فيضان قنوات الصرف الصحي بين الفينة والأخرى، وإغلاق القبو المهمل بهذا المركب، ثم سؤال السلامة بداخله ومدى توفره وتوفر المحلات التي يحتضنها على وسائل الوقاية كالقنينات الخاصة بإطفاء الحرائق، وعدم احتلال الممرات، وجملة المعايير اللازمة لتحقيق شرط الأمن أو تسهيل التدخل في حال وقوع مشكل لاقدّر الله، مع تصنيف الأنشطة الحرفية والتجارية وترتيبها بشكل منظم، والتي يبقى حضورها/تنفيذها ملقى على عاتق السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة، تفاديا لكوارث كانت عدد من المحلات ذات الصبغة التجارية والحرفية مسرحا لها، والتي مازالت تفاصيلها المأساوية راسخة في أذهان البيضاويين خصوصا، والرأي العام الوطني بشكل عام.
