شب ليلة الجمعة الماضية على الساعة 11 ليلا في أولى أيام رمضان حريق مهول بسوق الجملة الخاص بالخضر والفواكه المتواجد بمنطقة لاسطاح خارج مدينة تارودانت، وقد خلف هذا الحريق حسب إفادات التجار المتضررين خسائر مادية ناهزت أزيد من مليار سنتيم، وكانت «المساء» قد عاينت احتراق السوق بكامله حيث تحول أزيد من 160 محلا إلى ما يشبه كتلة من الفحم، ووفق تصريحات مجموعة من التجار، فإن أسباب الحريق تعود إلى وقوع تماس بأحد أعمدة الربط الكهربائي أدى بشكل مباشر إلى اشتعال النيران واحتراق كل المحلات التجارية المتواجدة داخل السوق، حيث أتت ألسنة اللهب على أنواع المنتوجات الفلاحية من أصناف الخضر والفواكه إلى جانب الصناديق البلاستيكية والموازين وحتى الوثائق الخاصة بالتجار، وقد ساهم وجود القنينات الغازية داخل المحلات التجارية إلى وقوع عدة انفجارات قوية سمع دويها في أرجاء المدينة، وكذا الزيادة في قوة اشتعال ألسنة النيران وانتشارها، هذا في وقت تطوع فيه بعض التجار ممن كانوا متواجدين بالسوق لإنقاذ نحو عشر سيارات كانت متواجدة بالسوق تم التمكن من إزاحتها إلى الخارج، إلى ذلك قال هؤلاء إن شاحنات المطافئ وصلت متأخرة إلى عين المكان رغم الاتصال بهم أثناء وقوع الحادث، الأمر الذي ساهم بدوره في اندلاع النيران بشكل مسترسل وقوي، وفي نفس السياق صب التجار المتضررون جام غضبهم على مسؤولي المجلس البلدي، حيث أكد هؤلاء في إفاداتهم أن قسطا من المسؤولية يتحملها المجلس الجماعي، على اعتبار أن هذا الأخير وبعد اتخاذ قرار تحويل التجار إلى هذا السوق الحالي قبل خمس سنوات، لم تعمل في المقابل مصالح البلدية على تجهيزه بأبسط الضروريات المتوفرة في الأسواق النموذجية مثل مده بشبكة الماء الصالح للشرب، وربطه بقنوات الصرف الصحي وإحداث المرافق الصحية، وقاعة للصلاة وتبليط أرضية السوق، ودون وجود حتى بوابة رئيسية مما جعله يندرج ضمن نطاق الأسواق العشوائية، حيث بقي التجار يمارسون مهامهم التجارية طيلة هاته السنوات داخل أربعة أسوار إسمنتية فقط، رغم ما يدره على خزينة البلدية من مداخيل مالية مهمة تقارب 20 مليون سنتيم موزعة ما بين سوقي الخضر والمواشي كل أسبوع.
