أتى حريق مهول بسوق الكلب بمدينة سلا نشب في الخامسة من صباح يوم الخميس 27 مارس 2008 ، على أزيد من 200 محل تجاري دون أن يخلف خسائر بشرية، وقال أمين تجار السوق في تصريح لـ التجديد إن الخسائر المادية قد تصل إلى 600 مليون سنتيم، وهو الحريق الثالث الذي يندلع في السوق، إلا أن الحريقين الماضيين لم يكونا بنفس الحجم. ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق إلى غاية كتابة هذا المقال. وأفادت مصادر من الوقاية المدنية أن وجود عدد كبير من قنينات الغاز تسببت في انفجارات أثناء تدخل أفرادها، مما تسبب في سرعة انتشار الحريق، وصعب من مأمورية الإطفاء، بالإضافة إلى عامل الرياح الذي ساهم في انتقال ألسنة النار إلى مناطق مختلفة من السوق. وقد سخرت مصالح الوقاية المدنية ما يربو عن 50 فردا، فضلا عن الاستعانة بسيارات للوقاية المدنية من مدينتي الرباط وتمارة. وتبقى أسباب الحريق مجهولة وفق إفادات من التجار، وعناصر من الوقاية المدنية، وقد فتحت السلطات تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق، فيما نصب تجار السوق خيمة بمقربة من السوق يطالبون بضرورة تدخل جلالة الملك محمد السادس من أجل الوقوف عن كثب على هذه الكارثة. وقال جامع المعتصم لـ التجديد أن عشرات محلات الخضر والفواكه والملابس المستعملة تعرضت للحريق عن آخرها، وخلفت أضرارا مادية كبيرة، مؤكدا أنه يصعب تحديدها في الوقت الراهن لأن عملية إطفاء الحريق ما زالت مستمرة، وأكد أن الحريق لم يخلف أية ضحايا، وأضاف المعتصم أن السلطات المحلية، والجهات المعنية تقوم بتحقيق دقيق وسريع من أجل التوصل لأسباب الحريق، مؤكدا أن التحقيق سيبين ويحدد المسؤوليات بشكل واضح لتقدير حجم الخسائر، وقال إن الجهود منصبة حول إحصاء المتضررين ومدارسة طريقة التعامل معهم. ويعيد حادث الحريق مسألة ترحيل تجار السوق والجدل القائم بين مجلس المقاطعة ومجلس المدينة إلى الواجهة، إذ يصر الأول على أن الحل هو إقامة مشروع مندمج يستوعب التجار كلهم على غرار مركب المنال بمدينة الرباط.