عقدت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء، زوال أول أمس الأحد 8 يناير، جمعها العام السنوي برسم موسم 2010 و2011 بحضور أزيد من 500 منخرط ومنخرطة. وقد وقف التقرير الأدبي للجمعية على عدة ملاحظات أهمها عدم توصل الجمعية بمستحقاتها المالية من قبل الوزارة الوصية المتمثلة في دعم التمدرس المخصص للأطفال الفقراء، وذلك في الوقت المناسب، وأن هذا الدعم لا تتوصل به الجمعية إلا على مشارف نهاية كل موسم دراسي، الشيء الذي يخلق مشاكل في السير العادي للجمعية، وحسب التقرير المشار إليه فإن الوزارة دائما تتعلل بعد وجود الميزانية، كما أن هذا التأخير في صرف هذه المنحة يحرم العديد من الأسر الفقيرة من استفادة أبنائها المعاقين ذهنيا من حقهم في التمدرس بالجمعية، وهو ما يتنافى وحقهم الدستوري في التعليم والتمدرس، وخاصة أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن تأخر بعض المنخرطين في الوفاء بالتزاماتهم يزيد من تأزم الوضعية، كما أن الجمعية لم تتوصل بأي منحة من طرف المجالس الجماعية المحلية ومجالس العمالات والمجلس الجهة ومجلس مدينة الدارالبيضاء، رغم تقديم ملفات في هذا الموضوع، مما يزيد في تعقيد الأمور في الجمعية التي لم يتوصل موظفوها وأطرها برواتبهم هذا الشهر. ولم يفت التقرير ذكر التراكمات التي خلفها العهد السابق و الإرث الثقيل والمشاكل المختلفة، منها المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يهدد الجمعية في وجودها نظرا لثقل الدين الواجب أداؤه تجاه الصندوق، بالإضافة إلى عدم قدرت الجمعية على تسديد الانخراط بالصندوق في الوقت الحالي، علما بأن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الجمعية من أطر تربوية ومربين ومستخدمين تناهز 240.000.00درهم دون احتساب مخصصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف التقرير السنوي أن المنجزات التي حققها المكتب المسير، كانت ثمرة عدة اتفاقيات مع المبادرة الوطنية، ومع الشركاء من أجل تنفيذ عدة مشاريع تربوية وترفيهية، بمراكز الجمعية سواء مركز المعاريف ودار بوعزة ومركز الفتيات بعين الشق. وطالب التقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والأسرة بالوفاء بالتزاماتها في الآجال القانونية لتوقيع الاتفاقية الخاصة بدعم التمدرس، كما طالب برفع الدعم المخصص للتمدرس من 900 درهم في الشهر إلى 1400 درهم للطفل، وخاصة أن مصاريف الطفل الواحد يكلف الجمعية ما يفوق 2500 درهم في الشهرين ذهنيا، والذين تجاوز عمرهم 21 سنة. ورغم المجهودات التي قام بها المكتب تجاه الصندوق، إلا أنه أصر على موقفه مما سيحرم العديد من الأسر من خدمات الجمعية. كما أن الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي قرر عدم منح التكفل للأطفال المعاق. وطالب المجتمعون القضاء بحماية الجمعية من الذين يحاولون الإثراء على حسابها وخاصة إحدى الشركات التي حصلت على مبالغ مالية مهمة بطريقة احتيالية بالنصب والتزوير. وطالب المكتب باتخاذ كل الإجراءات القانونية والاحتجاجية الضرورية لفضح هذه الشركة، واسترجاع المبالغ المختلسة، والتي ساهمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبخصوص التقرير المالي، فإنه من المحتمل أن يعرف عجزا ماليا خلال موسم 2011 _2012 ما لم تستدرك الأمور. وعلى هامش الجمع العام للجمعية قررت أسر الأطفال الذين لم يتم التكفل بهم من قبل الوزارة الوصية، خوض كل الأشكال النضالية من أجل انتزاع حق أبنائهم في التمدرس ، خاصة وأنهم ينحدرون من أسر فقيرة أو من محدودي الدخل، كما قرروا أن يكون يومه الثلاثاء ،يوما آخر للاحتجاج أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط.