لم تكتمل الدورة الاستثنائية بجماعة أحد امزورة القروية إقليمسطات، المنعقدة يوم الخميس 29 دجنبر 2011، بسبب تحايل رئيس الجماعة المسمى أحمد الميساوي على أعضاء المجلس، وعلى القرار الذي سبق اتخذ من طرف المجلس نفسه سابقاً. ففي الوقت الذي تم فيه إقرار لجنة خاصة للتداول، وتقديم اقتراحات خاصة بالمسالك التي يجب إعطاؤها الأولوية، لفك العزلة عن المواطنين بتراب هذه الجماعة القروية، وهو القرار الجماعي المصوت عليه بالإجماع، تراجع الرئيس عن هذا الاتفاق، خارقاً بذلك هذا القرار الجماعي، وفاجأ الجميع بمن في ذلك ممثل السلطة المحلية. إذ حدد الرئيس نفسه المسالك التي كان من المفترض أن يتم تخصيص اعتمادات لها في تحد واضح وصريح للاتفاق المبرم بين مكونات المجلس، وهو السلوك الذي رفضه مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين رأوا في هذه العملية تزويراً وعملية تدليسية، في الوقت الذي حدد الرئيس الذي سبق أن تقدم للانتخابات التشريعية الأخيرة، ورفضته الساكنة من خلال عدم التصويت عليه، هذه المسالك بشكل انتقائي. ورغم هذه الانتقائية، فإن مستشاري الاتحاد الاشتراكي مع مصالح كل الساكنة بتراب جماعة أحد امزورة، يطالبون بتشييد مصالح للجميع، حتى تفك العزلة عنهم. كما نددوا بخرق المسمى الميساوي لهذا القرار الجماعي، بالمقابل، احتج العشرات من المواطنين على سياسة رئيس الجماعة الذي لا يخدم مصالحهم، واتخذ من هذه المهمة وسيلة للإيقاع بين المواطنين، عوض الحرص على تنفيذ برامج تنموية للساكنة التي هي في حاجة إليها. وقد رفع المحتجون شعارات مناوئة لسياسة الرئيس التي تنبني على »فرق تسُد«، في حين يفرض المنطق والمسؤولية الأخلاقية خدمة المواطن، عوض »خدمته« بالمفهوم المعكوس، وهو الذي ما ذهب إليه هذا المسؤول منذ توليه مهمة الرئاسة إلى اليوم. ويطالب المحتجون السلطات المعنية بإيقاف هذه السلوكات التي عفا عنها الزمن، والحرص على أن تشمل التنمية هذه المنطقة التي أريد لها أن تبقى مهمشة ومقصية بفعل التواطؤات العلنية والسرية التي نسجها رئيس الجماعة المسمى أحمد الميساوي.