أثار إحداث قيادة جديدة بمركز احد امزورة اقليمسطات، العديد من ردود الفعل السلبية من طرف العديد من مكونات قبيلة اولاد سعيد. القرار الجديد رأى فيه العديد من المواطنين، سواء بجماعة اكدانة أو سكان بولعوان وغيرها، قرارا غير صائب سيكلفهم قطع اكثر من 40 كيلومترا بالنسبة لساكنة بعض الدواوير للحصول على وثائقهم الادارية في الوقت الذي كانوا يتسلمون هذه الوثائق من قيادة أولاد سعيد التي لا تبعد عنهم إلا بمسافة قصيرة. وكرد فعل أولي، نظم المواطنون العديد من الوقفات خاصة بالاسواق الاسبوعية بسوق اربعاء اولاد سعيد وسوق خميس سيدي عمر وسوق احد امزورة، حيث اعتبروا أن إحداث هذه القيادة الجديدة التي في نفس الوقت ستحل مشاكل العديد من المواطنين الذين كانوا هم الاخرين يقطعون كليومترات عديدة للتوجه إلى قيادة اولاد سعيد، بحثا عن وثائقهم، تشكل بالنسبة إليهم عبئا كبيرا في ظل عدم وجود مسالك، بالاضافة إلى طول المسافة. وحسب هؤلاء المتحجين في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن هذا الاجراء الجديد يشكل مؤامرة بطلها رئيس جماعة احد امزورة الذي هو في نفس الوقت دخل إلى قبة البرلمان، قادما إليها من العهد البائد حينما كان ينتمي إلى جهاز الامن. وأرجع المواطنون هذه المؤامرة التي خطط لها هذا البرلماني إلى تطلعه ل «تنمية» رصيده المالي بحكم أن أراضيه محاذية للمقر الجديد لهذه القيادة، وهو ما سيدر عليه أموالا طائلة بحكم ارتفاع أسهم هذه الأراضي وما سيشكله بناء مقر القيادة الجديدة. مصادرنا أشارت إلى أن وقفة احتجاجية كان يعتزم القيام بها المواطنون بالمئات بأحد امزورة، احتجاجا على هذا القرار الجديد الذي من ورائه البرلماني بنفس المنطقة، إلا أن الجهات المسؤولة أمرت بفتح حوار مع المحتجين بعين المكان من أجل الوصول إلى حل بخصوص هذه القضية. نفس المصادر أشارت إلى أن المواطنين الغاضبين أقدموا على طرد البرلماني المسمى الميساوي حينما أراد أن يقنعهم بأنه ضد هذا القرار. وحاول ارجاع الأمر إلى السلطات بإقليم سطات، وهو ما تجاهله المواطنون مستندين في ذلك إلى العديد من الوقائع، حيث أقدموا على طرده، مما دفعه إلى امتطاء سيارته والتسلل بعيدا عن الانظار خوفا من ردود فعل المواطنين المحتجين.