لاتزال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب تثير الكثير من المشاكل، سواء على مستوى استغلالها أو تفويتها بطرق لا ينص عليها القانون في ظل غياب نص يوثق لهذه الأعراف. وفي صدده تعيش الجماعة السلالية أولاد اسليمان بإقليم سطات، مشاكل بلغت صداها أروقة وزارة الداخلية، وكثرت فيها الشكايات والشكايات المضادة في محاولة للتأثير على نواب هذه الجماعة، خاصة والمنطقة مرشحة لتحويلها إلى أكبر منطقة صناعية اسبانية بالمغرب ،وشيء طبيعي أن يسيل لعاب البعض بغية الضغط لتفويت الانتفاع له بما طاب من هذه الأراضي السلالية ولو على ظهر مستحقيها. وفي إطاره اتصلنا بنائب أراضي الجماعة السلالية أولاد اسليمان بالمزامزة الجنوبية قصد الاستفسار، فأمدنا بتوضيح سبق وأن بعث نسخة منه لوزير الداخلية بتاريخ20 /12/ 2011مرفوقا بقرارات المجلس النيابي والسلطة المحلية، يشير فيه الى أن تفويت الانتفاع في الأراضي السلالية تم بعلم سلطة الوصاية من خلال قرار نيابي جماعي أشر عليه رئيس الدائرة والقائد ونائب الجماعة السلالية. ولكون الشكايات كيدية ولا علاقة لها بجماعة أولاد اسليمان، فقد اختلط الأمر على أصحابها ? لا ينتمون للمنطقة - اختلط عليهم الأمر بين الأراضي التي هي في ملك الجماعة السلالية، وأخرى في ملك الخواص ،آخرها الشكاية التي تتعلق بكراء أرض لشركة اسبانية اتخذتها مستودعا لآلياتها والتي تربطها ومالك الأرض عقدة كراء، ولا علاقة لها بأراضي الجماعات السلالية. إن أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان بالمزامزة الجنوبية مقبلة على إنجاز أكبر منطقة صناعية وشيء طبيعي وفي ظل هذا التحول الإيجابي أن تشهد هذا الغليان، وأن يحاول البعض الانقضاض على مساحات أرضية داخلها لا تخصه، ليبقى القضاء وحده الكفيل بفض نزاعات الإرث بين الإخوة أو إثبات أي ضرر قد يطال من يدعي أنه من ذوي الحقوق.
