لاتزال عملية الترامي على الأراضي السلالية مستمرة بإقليمتارودانت، في غياب ردع حقيقي للوبيات نشيطة في هذا المجال، حيث يقودها جشعها الأعمى إلى محاولة إنجاز مشاريع فلاحية مختلفة، هذا برغم تعرض السكان وذوي الحقوق لعمليات السطو والترامي التي تستهدف أملاكا عديدة يستغلها السكان في مزروعاتهم ورعي مواشيهم، مما جعل الصراع مفتوحا على عدة واجهات بين السكان وهذه اللوبيات المعروفة، وخاصة بمنطقة إنتاج الزعفران. هذا وطلبا لرفع الظلم والضرر، قدم سكان دوار إمين أوكني بقبيلة تنفات بقيادة سكتانة ،شكاية إلى عامل إقليمتارودانت ضد إحدى شركات الزعفران لاستحواذها على أراضي الجماعة السلالية، بعد أن قامت مؤخرا باكتراء أرض في ملكية قبيلة بهدف القيام بإنجاز مساحات لزراعة بذرة الزعفران وتسويقها خارج الوطن، في الوقت الذي خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر ب112مليون درهم لفائدة تعاونيات المنطقة ولفائدة العاملات والعاملين في حقول الزعفران من سكان المناطق الجبلية. وذكرت شكاية السكان المذيلة ب57 توقيعا، أن رئيس جماعة سيدي احساين من قام بكراء هذه الأرض للشركة المذكورة التي حظيت بدورها بمؤازرة المصالح الفلاحية، وذلك بتخصيص 4 أطنان من بذرة الزعفران لشركة 123 للزعفران في شخص رئيسها ومسيرها في حين رفضت تلك المصالح باقي طلبات المواطنين المحليين باعتبارهم غير مرغوب فيهم. ولهذه الأسباب طالب السكان في شكايتهم، توصلنا بنسخة منها، عامل الإقليم بالتدخل للحد من ظاهرة الترامي على أراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفات، وإيقاف عقد الكراء المبرم من طرف رئيس المجلس الجماعي باعتباره سبق أن أشّر على طلب تحفيظ هذه الأرض لفائدة القبيلة وفق طلب التحديد الإداري. وفي السياق ذاته راسل المجتمع المدني لقبيلة تنفات وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالرباط وأكادير والسلطات بولاية الجهة وعمالة إقليمتارودانت بشأن الأضرار التي لحقت السكان من خلال الممارسات غير القانونية لرئيس المجلس الجماعي لسيدي احساين بقيادة سكتانة دائرة تالوين، على خلفية الترامي على أراضي قبيلة تنفات، ومحاولة الرئيس تحفيظها وتفويتها للغير دون مرجعية قانونية أبا عن جد، حيث أكدت مكونات المجتمع المدني بتلك المنطقة أن هذه العملية ستحرم القبيلة من أراضيها، وبالتالي ستدفع بأبنائها غدا للهجرة إلى المناطق إلى المدن.